قفزة بيعية في موسم المثلجات السعودية

بائعون لـ«الشرق الأوسط»: تخفيف الاحترازات والسياحة صعدت بالمبيعات خلال صيف 2021

قدّر حجم الاستثمار في نشاط إنتاج وبيع الآيسكريم بقرابة 3 مليارات ريال (واس)
قدّر حجم الاستثمار في نشاط إنتاج وبيع الآيسكريم بقرابة 3 مليارات ريال (واس)
TT

قفزة بيعية في موسم المثلجات السعودية

قدّر حجم الاستثمار في نشاط إنتاج وبيع الآيسكريم بقرابة 3 مليارات ريال (واس)
قدّر حجم الاستثمار في نشاط إنتاج وبيع الآيسكريم بقرابة 3 مليارات ريال (واس)

في وقت انتهى فيه موسم لهيب الصيف بالسعودية، كشف لـ«الشرق الأوسط» عاملون في نشاط مبيعات الآيسكريم، عن تضاعف مبيعات سوق المثلجات في المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما قدّر حجم الاستثمار في نشاط إنتاج وبيع الآيسكريم بقرابة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وشهد فصل الصيف الحالي انفتاحاً اقتصادياً ونمو أعمال في البلاد مع تزايد أخذ لقاحات «كوفيد – 19» بملايين الجرعات واستقبال المعتمرين وزيارة الحرمين الشريفين وفتح الأجواء بالسماح بالسفر الخارجي والداخلي وتشريع أبواب السياحة المحلية، مع الالتزام بالاحترازات الصحية المعمول بها في المملكة.
وهو ما يؤكده علي السبيعي، مالك عربة «وقت الثلج»، الذي التقته «الشرق الأوسط» في الرياض، حيث أشار إلى اختلاف واضح بين موسمي البيع لصيف العام الحالي (2021) مقابل صيف العام المنصرم (2020)، والذي كان حينها المستهلكون للتو خارجين من فترات منع التجول الكلي والجزئي وسط بروتوكولات التحرز المشددة التي فرضتها السلطات الصحية في المملكة.
وأضاف السبيعي، أنه مع تزايد أخذ اللقاح شهد موسم صيف العام الحالي إقبالاً واسعاً لشراء المثلجات والآيسكريم وسط تقديم المصانع والشركات المتخصصة العشرات من الأصناف والنكهات المتنوعة، متابعاً «التنافس كبير لهذا العام، لكن الإقبال مميز مع ارتفاع درجات الحرارة، وتتفاوت الأسعار في إطار منطقي يستطيع دفعه الجميع»، حيث «تشهد السوق أسعاراً تتراوح بين 5 ريالات (1.3 دولار) إلى 12 ريالاً (3.2 دولار)، في وقت تتصاعد قيم الآيسكريم بحسب الكميات والمواد المستخدمة وموقع المحال».
من جانبه، قال بسام طنطه لـ«الشرق الأوسط»، وهو مختص في تقديم الآيسكريم ومسؤول المبيعات في مؤسسة «سحر التوت الشامي»، إن الأشهر الثلاثة الأخيرة لم تكن فقط مقتصرة على حركة المبيعات الصاعدة، بل كانت نقلة نوعية في مجال الآيسكريم والبوظة التي تعتمد كذلك على مكونات الفواكه الطبيعية من حيث المعروض والتقديم واستخدام الأدوات والمنكهات، مشيراً إلى الإبداع الكبير في تقديم أشكال جديدة من الأصناف وتحسين بعض الأنواع الرائجة التي اعتاد عليها المستهلكين.
ووفق طنطه، اشتعلت المنافسة الحادة بين المحال والمتاجر المتخصصة في صناعة البوظة والآيسكريم خلال موسم العام الحالي، من ناحيه، والعربات من ناحية أخرى التي بادرت إلى تكثيف المعروض وزيادة ساعات العمل اليومية للاستفادة من الصيف الحالي، لا سيما مع انفتاح الاقتصاد كلياً.
ولفت إلى أن من أبرز تحديات نشاط بيع المثلجات والبوظة تباطؤ البيع لمدة تصل إلى خمسة أشهر في العام، وكذلك موسم فصل الشتاء، الذي شرع في الدخول، حيث يشكل عبئاً على المحال المتخصصة في بيع الآيسكريم بجميع أنواعه؛ ما يلقي بمسؤولية إيجاد منتجات مثلجات تتلاءم مع فترة الشتاء وزيادة التسويق.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.