عون يعلن بداية التحقيق المالي الجنائي حول مصرف لبنان

الرئيس اللبناني ميشال عون (وسط) يسير لحضور الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد الأسبوع الماضي بالقصر الرئاسي في بعبدا (إ.ب.أ)

قال الرئيس اللبناني ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان إن التحقيق المالي الجنائي الخاص بمصرف لبنان قد بدأ اليوم الخميس.
جاء ذلك في تغريدة على حساب الرئيس اللبناني بموقع «تويتر».
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام ، تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، وقال إن «العمل جارٍ لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإن التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم، والحكومة ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين».
وشهد لبنان، أمس الأربعاء، وقفة رمزية أمام قصر العدل في بيروت «تضامناً مع الجسم القضائي ودعماً للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها»، وفق ما جاء في الدعوة، ونفذت الوقفة «جبهة المعارضة اللبنانية» التي تضم حزب الكتائب ومجموعات من المجتمع المدني.
وتلا الأمين العام لجبهة المعارضة اللبنانية زياد عبد الصمد بياناً باسم المعتصمين، أكد فيه أنه «لا وجود لدولة سيدة وحرة من دون قضاء وعدالة وسلطة شرعية». ودعا «المدعى عليهم بملف انفجار المرفأ للمثول أمام المحقق العدلي، لأن البريء يمثل أمام القضاء ويدافع عن نفسه بدل أن يلجأ إلى التهديد».
وأضاف: «المتهمون بالإهمال والتواطؤ والمشاركة بالجريمة، يمسكون السلطة ولن يتخلوا عنها بسهولة، على العكس، حاولوا بكل الأساليب التعسفية والتهديد والوعيد إقصاء القاضي الثاني عن الملف فقط لأنه مستقل ولا أحد قادر أن يفرض عليه رأيه، قد يكون لأنه يقترب من الحقيقة التي تدينهم ولأن الذي يهدد يعني أنه متورط، نزلوا إلى الشارع الأسبوع الماضي بمظاهرة قالوا إنها سلمية، فكادوا يدخلوننا بحرب أهلية نتيجة الأحقاد والتآمر على لبنان، ونطلب من الجيش والأجهزة الأمنية الشرعية أن تقوم بدورها».
وقال: «أتينا لنؤكد على أن خيار الدولة هو خيارنا الوحيد، وحتى تقدر الدولة أن تحمينا يجب أن نتمسك بها ونتمسك باستقلالية القضاء وجئنا لندعم القاضي طارق البيطار ونطالب أن يقوم بدوره ويكمل التحقيق من دون تدخل من أي شخص كان بانتظار القرار الظني... وندين التدخل السافر والتعسفي بالقضاء ونحذر من الانجرار إلى (7 أيار) جديدة لتغيير المعادلة السياسية الداخلية بقوة السلاح لأن هذا الأمر يوصل لبنان إلى الكارثة».