المغرب يترقب أول مشروع موازنة لحكومة أخنوش

يراهن على خلق 250 ألف منصب شغل وتعزيز الحماية الاجتماعية

تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)
تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)
TT

المغرب يترقب أول مشروع موازنة لحكومة أخنوش

تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)
تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)

يرتقب أن تقدم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، خلال الأيام المقبلة مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس على توجهات المشروع، وإيداع الحكومة وثائقه في المجلس أول من أمس.
ويتوقع المشروع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2 في المائة، على أساس تحقق سنة فلاحية متوسطة بمحصول زراعي يناهز 80 مليون قنطار، وتوقع سعر الغاز على مستوى دولي يناهز 450 دولاراً للطن. وبخصوص العجز، ينتظر أن تسجل نسبة عجز الموازنة 6.2 في المائة سنة 2021، على أن تنخفض سنة 2022 إلى 5.9 في المائة.
ويعدّ هذا أول مشروع قانون موازنة في عهد حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وينبني على توقعات متفائلة بفعل تحسن الأداء الاقتصادي العالمي، بعد أزمة «كوفيد19»، والتطور الاقتصادي الإيجابي في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأساسي للمغرب اقتصادياً. أما على المستوى الداخلي؛ فإنه يستند إلى تفاؤل بتحسن مهم في الأداء الاقتصادي المغربي خلال سنة 2021، حيث ينتظر أن تتحقق نسبة نمو تناهز 5.7 في المائة.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، في لقاء صحافي عقد عقب اجتماع لمجلس الحكومة الاثنين الماضي، إن مشروع موازنة سنة 2022 يرتكز على البرنامج الحكومي الذي يضع أولويات، تتمثل أولاً في توطيد أسس النشاط الاقتصادي، وتحفيز التشغيل خصوصاً لفائدة الشاب بخلق 250 ألف منصب شغل خلال السنتين المقبلتين بتكلفة مالية تقدر بـ2.5 مليار درهم (250 مليون دولار).
وسيتم ذلك من خلال تفعيل برامج تشجع على تحفيز التشغيل؛ منها برنامج لدعم تشغيل الشباب، يسمى «انطلاقة»، وخلق برنامج جديد يسمى «فرصة» يستهدف دمج 50 ألف شاب في سوق الشغل. وبخصوص الاستثمارات العمومية المبرمجة في سنة 2022؛ فإن قيمتها تصل إلى 245 مليار درهم (2.45 مليار دولار)، وهو رقم غير مسبوق.
ثانياً؛ يركز مشروع القانون المالي على الشروع في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، ويضمن البرنامج تقديم مساعدات للأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأشخاص المعوزين.
ثالثاً؛ بخصوص قطاعي التعليم والصحة، أشارت الوزيرة العلوي إلى أنهما يشكلان أولوية للحكومة، وجرى تخصيص 9 مليارات درهم (900 مليون دولار) إضافية لميزانية القطاعين.
رابعاً؛ هناك محور تحسين الإدارة والحكامة، من خلال تحسين الخدمات الإدارية وعقلنة التسيير.
ويتوقع مشروع قانون المالية ارتفاعاً في المداخيل الضريبية مقارنة مع سنة 2021، بفعل تحسن الأداء الاقتصادي، لكن حكومة أخنوش، سعت لتعزيز موارد الميزانية، بفرض مساهمة تضامنية على الشركات التي تحقق أرباحاً، من أجل تمويل البرامج الاجتماعية.
وينص المشروع على فرض «المساهمة التضامنية» على الشركات حسب مستوى أرباحها، فالشركات التي تربح ما بين مليون درهم و5 ملايين درهم سيكون عليها أداء اثنين في المائة من الأرباح. أما الشركات التي تربح ما بين 5 ملايين و40 مليون درهم فإن عليها أداء 3 في المائة، أما الشركات التي تربح فوق 40 مليون درهم فإنها تؤدي 5 في المائة من أرباحها.
يذكر أن المساهمة التضامنية سبق أن جرى فرضها على الشركات وأيضاً على دخل الأفراد، لكن جرى إعفاء الأفراد ذوي الدخل المرتفع من المساهمة هذه المرة.
ولا تنطبق المساهمة التضامنية على بعض الشركات التي تمارس نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من الوضع الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء.
وبخصوص مناصب الشغل العمومية التي سيجري خلقها في إطار مشروع قانون مالية سنة 2022، فإن عددها سيصل إلى 26 ألفاً و860 منصباً، نحو نصفها سيوجه لإدارة الدفاع الوطني بـ10 آلاف و800 ألف منصب، ووزارة الداخلية 6544 منصباً، أما قطاع الصحة فخصص له 5500 منصب.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.