خريطة طريق يابانية للتحول إلى صناعة صلب صديقة للبيئة

تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
TT

خريطة طريق يابانية للتحول إلى صناعة صلب صديقة للبيئة

تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستعد لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب اليابانية إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة.
وقالت موتوكو أوجاوا، نائبة مدير مكتب الاقتصاد البيئي في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن الوزارة تعتزم الإعلان رسمياً عن خريطة الطريق في الأسبوع المقبل. وأضافت أوجاوا أن الوزارة تستهدف أيضاً الانتهاء من خريطة طريق لقطاع الكيماويات في وقت لاحق من العام الحالي.
ويستهدف التمويل الانتقالي مساعدة الصناعات الأكثر إصداراً للانبعاثات الغازية في التحول إلى نماذج اقتصادية أقل تلويثاً للبيئة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن أوجاوا القول إن الوزارة ستبدأ في الأسبوع المقبل وضع خطة عمل مشابهة لقطاع الطاقة، حيث تستهدف وضع خطط لتمويل تحول سبعة قطاعات، هي الصلب والكيماويات والكهرباء والنفط والغاز والورق ومنتجات الخشب والإسمنت إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة بنهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية، نُشرت الأربعاء، تسجيل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 622.8 مليار ين (5.43 مليار دولار) خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وجاء ذلك العجز الذي أعلنته وزارة المالية اليابانية أعلى من توقعات المحللين التي كانت 519.2 مليار ين بعد تحقيق عجز قيمته 637.2 مليار ين خلال أغسطس (آب) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة، و635.4 مليار ين وفقاً للبيانات الأولية.
وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 13 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 11 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 26.2 في المائة خلال الشهر السابق.
كما زادت الواردات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 38.6 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 34.4 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 44.7 في المائة خلال أغسطس الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، تراجع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.4 في المائة شهرياً إلى 839.3 مليار ين (نحو 7.39 مليار دولار). وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 1.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.9 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال أغسطس الماضي بنسبة 17 في المائة سنوياً، بما يزيد على التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 14.7 في المائة، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 11.1 في المائة خلال الشهر السابق عليه.
ويتوقع المحللون ارتفاع الطلب على الآلات خلال الربع الثالث من العام الحالي الذي انتهى في 30 سبتمبر الماضي بنسبة 11 في المائة، وارتفاع الطلب خلال العام ككل بنسبة 24.4 في المائة.
وتراجع إجمالي قيمة طلبات شراء الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 7.8 في المائة شهرياً في حين ارتفعت بنسبة 25.2 في المائة سنوياً.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.