القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية ترهن التفاوض بحسم الطعون

استمرار مساعي التهدئة بعد تحوّل الاحتجاجات لاعتصام مفتوح... والكاظمي يحذّر من قطع الطرق وتعطيل الحياة العامة

خيمة للمعترضين على نتائج الانتخابات قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء ببغداد أمس (رويترز)
خيمة للمعترضين على نتائج الانتخابات قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء ببغداد أمس (رويترز)
TT

القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية ترهن التفاوض بحسم الطعون

خيمة للمعترضين على نتائج الانتخابات قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء ببغداد أمس (رويترز)
خيمة للمعترضين على نتائج الانتخابات قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء ببغداد أمس (رويترز)

استمرت أمس (الأربعاء) مساعي التهدئة في العراق بعد تحوّل الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الأخيرة إلى اعتصام مفتوح أمام بوابة المنطقة الخضراء ببغداد، وسط رهان من القوى الخاسرة على نتائج الطعون المقدمة إلى لجنة الانتخابات قبل الدخول في مفاوضات مع الأطراف السياسية الأخرى.
وأكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس، التزام بلاده بحماية بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، والبعثات الدبلوماسية الأخرى لدى البلاد، من أي تهديد، ودعمها للقيام بمهامها، في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية. وجدد الكاظمي، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، موقف العراق الثابت في رفضه أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة أخرى. وقال إن التظاهر السلمي «حق دستوري، ومن واجب القوات الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة»، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن «الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية في تأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين، وجرت الانتخابات، وللمرة الأولى، من دون حظر للتجول، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية»، حسب بيان للحكومة العراقية.
وأكد الكاظمي أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهي المسار القانوني الطبيعي والسليم. ودعا المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية؛ من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن والحفاظ على سير الحياة العامة.
جاء ذلك في وقت دعا فيه زعيم «تحالف الفتح»، هادي العامري، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى النظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها من أجل «طمأنة الجميع وإثبات حياديتها الكاملة». وقال العامري، في بيان صحافي: «مما لا شك فيه أن المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والحضارية ووفق الإجراءات الأصولية حق كفله الدستور». وأضاف: «أتقدم بالشكر والتقدير لكل الإخوة المتظاهرين لحرصهم على سلمية المظاهرات ولتعاملهم العالي مع الأجهزة الأمنية حماة الوطن، وأملي بهم الاستمرار بهذا النهج السلمي وإنهاء ظاهرة حرق الإطارات وقطع الطرق بالسرعة اللازمة؛ فهذه الأمور تجب مراعاتها بكل دقة»، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
ودخلت اعتصامات أنصار الأحزاب الشيعية التي فقدت كثيراً من مقاعدها في البرلمان العراقي بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، يومها الثاني قبالة إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد. ويطالب المعتصمون بـ«إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات يدوياً ومعالجة حالات التزوير التي رافقت عملية التصويت».
من جانب آخر، انطلقت أمس مظاهرات مماثلة في محافظات بابل وواسط وذي قار وديالي، مرددة المطالب نفسها، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وبالتزامن مع اعتصام الخاسرين، بدأت الكتل والأحزاب التي حققت فوزاً كبيراً في البرلمان المقبل تحركات بهدف التهدئة. ففيما لا تريد القوى الخاسرة الاعتراف بالهزيمة وتوحي لجمهورها بأن تلاعباً كبيراً حدث في نتائج الانتخابات يستدعي كل هذا الغضب، فإن القوى الفائزة تريد البدء بإجراءات عقد الجلسة الأولى للبرلمان وتحديد الكتلة الكبرى ومن ثم انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس للجمهورية. والأزمة في الظاهر شيعية ـ شيعية بين قوى حصلت على أعلى المقاعد مثل الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر التي حصلت على 73 مقعداً، وبين قوى أخرى تراجعت مقاعدها كثيراً عما كانت عليه مثل «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري. ومع أن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حل في المرتبة الثانية شيعياً بعد الكتلة الصدرية بحصوله على 33 مقعداً، لكنه عدّ نفسه جزءاً من الإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات. ولم يبحث ائتلاف المالكي عن مقاعد إضافية؛ لكنه سعى إلى احتواء القوى الخاسرة لكي يربح ما لديها من مقاعد في إطار معركته المؤجلة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الكتلة الكبرى التي ترشّح من بين أعضائها رئيساً للوزراء.
وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، يقود زعيم «تيار الحكمة» رئيس «قوى الدولة» عمّار الحكيم مساعي التهدئة حالياً بين مختلف الأطراف. وقال المصدر إن «الأمور لم تصل إلى مرحلة المفاوضات بعد، لكنها محاولات للملمة الوضع السياسي لكيلا يحتقن أكثر».
وكان الحكيم قد التقى مساء أول من أمس الرئيس العراقي برهم صالح. كما التقى أمس وفداً من «التيار الصدري» برئاسة حسن العذاري، رئيس الكتلة الصدرية. وأفاد بيان عن مكتب الحكيم بأن الأخير أكد «أهمية الوئام الوطني ورسائل الاطمئنان المتبادلة بين جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «الانتخابات كانت وسيلة لخروج العراق من أزمة سياسية كان قد عاشها في مرحلة سابقة، لذا لا بد من أن تسهم نتائجها في تحقيق تطلعات الشعب العراقي ومطالبه بالخدمات وفرص العمل وحفظ الدولة والسيادة». كما أكد البيان أن «تيار الحكمة» «لعب وسيلعب دوراً في تقريب وجهات النظر لما يملكه من علاقات طيبة مع جميع الكتل السياسية»، مبيناً أن «هذا الدور نابع من قراءتنا لضرورة جمع الكلمة على المصلحة العراقية بالدرجة الأساس».
وكانت القوى الخاسرة في الانتخابات والتي بدأت تعزز مظاهراتها أمام بوابة المنطقة الخضراء، أعلنت أنها ترفض أي مفاوضات قبل النظر في الطعون التي تقدمت بها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبينما لا أحد يعرف هل ستسفر مساعي التهدئة التي يتولاها الحكيم عن نتائج إيجابية، فإن القوى السنية والكردية بدأت تتحرك هي الأخرى من أجل الضغط على بقية الأطراف لكي يتم استكمال مسار الانتخابات عبر تشكيل الحكومة، رغم قناعة الأطراف الشيعية أن الأكراد والسنة لا يمكنهم التحرك بمعزل عن شركائهم الشيعة.
وفي هذا السياق، أكد النائب الفائز عن «دولة القانون» محمد الصيهود، في تصريح له، أن «الكتل السياسية السنية والكردية لا يمكن لها أن تشكل تحالفاً مع قوى سياسية شيعية وتقاطع كتلاً سياسية شيعية أخرى. بمعنى أنها لا يمكن أن تتحالف مع الكتلة الصدرية وتترك (قوى الإطار التنسيقي)». وتابع أن «الكتل السياسية السنية والكردية تعمل على تشكيل الحكومة العراقية من خلال التحالف والتحاور والتفاوض مع الإجماع السياسي الشيعي، وهذا الأمر عملت عليه هذه القوى طيلة السنوات (الماضية)». وتابع أن هذه الكتل «تنتظر توحيد الموقف الشيعي حتى تدخل بحوارات وتفاوضات جدية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة».
إلى ذلك؛ ردت «الهيئة القضائية للانتخابات» المشكلة في «مجلس القضاء الأعلى» إعادة الطعون بنتائج الانتخابات إلى المفوضية. وعزت «الهيئة» قرارها إلى أن «الطعون جاءت قبل إعلان النتائج النهائية». ودعت «الهيئة» مجلس المفوضين إلى «إعلان النتائج النهائية وانتظار طعون جديدة وتوحيد الطعنين أصولياً لكي يتسنى تدقيقها وحسمها ضمن المدة الزمنية المحددة قانوناً».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.