إسرائيل تقول إنها جادة في صفقة تبادل

استثنت أسرى عمليات القتل... و{حماس» تصر على مطالبها

وقفة رمزية في غزة للمطالبة بتسليم جثامين فلسطينيين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
وقفة رمزية في غزة للمطالبة بتسليم جثامين فلسطينيين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقول إنها جادة في صفقة تبادل

وقفة رمزية في غزة للمطالبة بتسليم جثامين فلسطينيين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
وقفة رمزية في غزة للمطالبة بتسليم جثامين فلسطينيين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)

قالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة جادة في إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وقطعت شوطاً طويلاً حتى الآن في هذا الملف لكنها لن تفرج «عن سجناء مدانين بارتكاب عمليات قُتل بها إسرائيليون.
وأكدت المصادر بحسب القناة «12 العبرية»، أن إسرائيل جادة للغاية في إتمام الصفقة لكن الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين يعد من «المحرمات». وبحسب التقرير، فإن المصريين، يعملون بجد للوصول إلى إتمام الصفقة في هذا الوقت.
وجاء التقرير الإسرائيلي بعد يومين من ترويج حماس لصفقة تبادل أسرى قريبة. وقالت حماس، إن الفلسطينيين «على موعد قريب مع صفقة تبادل أسرى جديدة بعد إجبار الاحتلال، وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة التي لا مناص أمامه إلا تلبيتها والتعاطي معها».
وأعطى تصريح حماس تأكيدات حول وجود مفاوضات حثيثة من أجل إنجاز صفة تبادل أسرى بواسطة مصرية. وكانت الحركة قد أجرت الأسبوع الماضي، مباحثات على مستوى كبير في القاهرة وقدمت فيه موقفها من إنجاز صفقة تبادل.
وقالت حماس لمصر، إنها مستعدة لصفقة تبادل، سواء كانت شاملة أو على مرحلتين. واقترحت الحركة، صفقة من مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح اثنين من الأسرى الإسرائيليين المدنيين، هما «ابراهام منغستو» و«هشام السيد»، إضافة إلى معلومات عن الجنديين «شاؤول آرون» و«هدار غولدن»، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين (كبار سن وأطفال ونساء ومرضى وجثامين)، وفي المرحلة الثانية تجري مفاوضات لجهة تسليم الجنود مقابل 800 أسير.
وقال مصدر مطلع على هذه الاتصالات، سابقاً، إن حماس اقترحت تسليم محتوى موثق حول الجنديين الإسرائيليين بعد تنفيذ المرحلة الأولى. لكن إسرائيل لم ترد على ذلك. ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى حماس، هما الجنديان «شاؤول آرون» و«هدار غولدن» أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهم جثث ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهم) و«ابراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد» وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. ومقابل ذلك يقبع في السجون الإسرائيلية حولي 4500 أسير فلسطيني.
مصادر في الحركة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الثقة بإنجاز صفقة لا يتعلق باتفاق بين الطرفين. وأضافت: «رؤية المقاومة حول إنجاز الصفقة تختلف عن الجدية التي تتحدث إسرائيل عنها. بالنسبة للمقاومة الثمن واضح وإذا دفعته إسرائيل سيكون هناك صفقة أو لا تكون». وتابع المصدر: «تحاول إسرائيل دائماً دفع أثمان سياسية مقابل إنجاز الصفقة. أبلغنا الجميع هذا مرفوض. ثمن الأسرى هو أسرى وغير ذلك لن تتم هذه الصفقة». وأردف: «إذا كانوا يعتقدون أنه يمكن إنجاز أي اتفاق بدون قائمة الأسرى التي تريدها الحركة، فهم واهمون».
ويعتقد أن العقبة التي تعيق صفقة تبادل، هو رفض إسرائيل لإفراج عن أسرى على «يدهم دم» وهم الأسرى الأكثر أولوية بالنسبة لحماس، ويعرفون باسم قائمة «VIP». وقالت مصادر إسرائيلية، إن رئيس الحكومة نفتالي بينت، يخشى على تماسك ائتلافه إذا ما أخذ خطوة تضمنت الإفراج عن أسرى كبار.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.