غالبية الإسرائيليين يفضّلون إدارة ترمب

يؤيدون تدخل دول عربية للدفع بعملية السلام مع الفلسطينيين

غالبية الإسرائيليين يفضّلون إدارة ترمب
TT

غالبية الإسرائيليين يفضّلون إدارة ترمب

غالبية الإسرائيليين يفضّلون إدارة ترمب

أيّدت أغلبية (53 في المائة) من الجمهور في إسرائيل تدخل الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات تطبيع، لدفع عملية سلام مع الفلسطينيين، واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أفضل من إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن.
ففي دراسة سنوية بعنوان «مؤشر السياسة الخارجية الإسرائيلية للعام 2021»، التي يصدرها «المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية - ميتافيم»، نشرت أمس (الأربعاء)، في تل أبيب، تمهيداً للمؤتمر السنوي الذي سيعقد الاثنين المقبل، جاء أن 53 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أيّدوا بشكل أو بآخر أن على إسرائيل أن تستعين بالدول العربية المذكورة، الإمارات والبحرين ومصر والأردن والمغرب والسودان، من أجل دفع سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما عارض 28 في المائة ذلك. وقال 23 في المائة إنهم ليسوا معنيين بأي سلام مع الفلسطينيين.
وقال 38 في المائة إنه لا يتعين على إسرائيل التدخل في الأزمات السياسية والاقتصادية في السلطة الفلسطينية، مقابل 28 في المائة يؤيدون أن تعمل إسرائيل من أجل تعزيز السلطة. وقال 13 في المائة إن على إسرائيل العمل على إضعافها. وأما بشأن غزة، فقال 31 في المائة إنه ينبغي العمل من أجل إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية في القطاع، بينما أيد 22 في المائة تجنيد المجتمع الدولي من أجل إعادة إعمار اقتصادي واسع في القطاع، وأيد 13 في المائة إجراء إسرائيل مفاوضات مع «حماس» حول تهدئة طويلة المدى. وقال 9 في المائة إنه يجب أن يبقى الوضع هناك على حاله.
في سياق آخر، رأى 32 في المائة في لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، خطوة إيجابية تسهم في تحسين العلاقات بين الجانبين، بينما يعتقد 30 في المائة أن هذه خطوة رمزية لن تؤثر على العلاقات، ورأى 17 في المائة أن هذه اللقاءات تلحق ضرراً بالمصالح الإسرائيلية. وقال 40 في المائة إنه في حال تقديم رزمة دولية منسقة من المحفزات الإيجابية لدفع سلام إسرائيلي – فلسطيني، فإن من شأن ذلك أن يزيد بشكل كبير أو كبير جداً من تأييدهم، مقابل 18 في المائة قالوا إن من شأن ذلك أن يزيد دعمهم لخطوة كهذه بشكل ضئيل، واعترض 22 في المائة على دفع أي سلام مع الفلسطينيين.
واعتبر الإسرائيليون الولايات المتحدة أهم دول العالم لإسرائيل. وقال 53 في المائة إنهم يفضلون إدارة ترمب على إدارة بايدن، لكن 36 في المائة يعتقدون أنه لا يوجد تغيير كبير بين الإدارتين. وعندما سئلوا؛ ما أهم دولة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة؟ حلت روسيا، تلتها ألمانيا في المرتبة، ومن ثم بريطانيا، فالصين، فمصر، ففرنسا، فالأردن. وارتفعت أهمية الأردن بالنسبة للجمهور الإسرائيلي، من 7 في المائة في المؤشر السابق إلى 12 في المائة هذه السنة. وأما الاتحاد الأوروبي فقد قال 46 في المائة إنهم يعتبرونه خصماً وليس صديقاً. وأولى 57 في المائة أهمية كبيرة لتحسين إسرائيل علاقاتها مع الأردن، كما عبر 61 في المائة عن تأييد واسع لتحسين العلاقات مع تركيا. وقال 48 في المائة إنهم معنيون بزيارة دولة عربية، ويرغب 10 في المائة بزيارة الإمارات والمغرب، و7 في المائة يرغبون بزيارة لبنان، و6 في المائة مصر، و3 في المائة السعودية، و3 في المائة الأردن.
وفي السؤال عن كيفية مواجهة التهديد الإيراني، رأى 34 في المائة أن على إسرائيل تركيز جهودها على إنشاء تحالف إقليمي ضد النظام في طهران، بينما اعتقد 31 في المائة أن من الأجدى التركيز على عمليات عسكرية مستقلة، وقال 17 في المائة فقط إن على إسرائيل تأييد الجهود الدولية لاستئناف وتحسين الاتفاق النووي. وأبدى الجمهور عدم رضا عن الحكومة الإسرائيلية في السياسة الخارجية، ومنحها علامة 5.29 من 10. علماً بأن حكومة بنيامين نتنياهو السابقة حظيت بعلامة 6 من 10 في مؤشر السنة الماضية. كذلك مُنح وزير الخارجية، يائير لبيد، علامة متدنية هي 4.88 من 10.
وقال رئيس معهد «ميتافيم»، نمرود غورن، إن «النشاط الكبير الذي تقوم به حكومة بنيت ولبيد في الساحة الدولية وإعادة الحياة إلى وزارة الخارجية، التي دأب نتنياهو على طمس دورها، لم تؤثر بعد ولم تتغلغل إلى إدراك المجتمع. لكن الجمهور الإسرائيلي يمنح الثقة الكبيرة للعلاقات مع الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل، لدرجة تعليق الأمل بها أن تؤثر على تسوية الصراع مع الفلسطينيين». واعتبر هذه رسالة بالغة الأهمية من الجمهور إلى قيادته السياسية. والحكومة تستطيع الاستناد على هذا الدعم الشعبي للإقدام على خطوات سياسية كبيرة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.