اعتصام 2000 مهاجر في طرابلس للمطالبة بترحيلهم

مهاجرون غير نظاميين بعد إنقاذهم من الغرق وإعادتهم إلى ليبيا (أ.ب)
مهاجرون غير نظاميين بعد إنقاذهم من الغرق وإعادتهم إلى ليبيا (أ.ب)
TT

اعتصام 2000 مهاجر في طرابلس للمطالبة بترحيلهم

مهاجرون غير نظاميين بعد إنقاذهم من الغرق وإعادتهم إلى ليبيا (أ.ب)
مهاجرون غير نظاميين بعد إنقاذهم من الغرق وإعادتهم إلى ليبيا (أ.ب)

منذ قرابة 10 أيام، وعلى مدار الساعة، يعتصم قرابة ألفي مهاجر أفريقي، بينهم نساء وأطفال، أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمنطقة السراج (غرب العاصمة طرابلس)، للمطالبة بإعادة ترحيلهم إلى دولة ثالثة عبر برنامج «العودة الطوعية» الذي كانت ترعاه الأمم المتحدة، لكنه توقف على خلفية جائحة «كورونا».
وقالت لوران، وهي أفريقية تقارب الستين من عمرها، لوسائل إعلام محلية، إن «أكثر من ألفي لاجئ يفترشون الطريق العام قبالة مقر المفوضية، في ظل عدم وجود أمن، ويفتقدون لأبسط ضرورات الحياة، مثل الدواء والطعام والحمامات»، مضيفة: «نريد الخروج من ليبيا إلى مكان آمن».
وأكد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية وبناء السلام، روز كارى دي كارلو، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا يان كوبيتش، أن وزارته تتعامل مع ملف الهجرة غير المشروعة «بصورة إنسانية»، وتطرق إلى التعامل مع المنظمات الدولية في هذا الشأن، ومناقشة استئناف الرحلات الجوية للمهاجرين، والعودة الطوعية إلى بلدانهم. مشيراً إلى إمكانية وضع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للاجئين، بهدف تسهيل إجراءات طالبي اللجوء.
وعلق أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، على افتراش المهاجرين الأرض أمام مقر المفوضية، قائلاً إن «مراكز الاحتجاز لا تملك الطاقة لاستيعاب مزيد من المهاجرين غير النظاميين، لذا فإن الأزمة تتفاقم يومياً، في ظل تواضع الإمكانيات المحلية، وقلة استجابة المنظمات الدولية المهتمة بهذا الملف».
ورحبت اللجنة الوطنية بتوقيع وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» التي تعمل منذ سنوات في ليبيا دون أي إطار اتفاق واضح المعالم بين الطرفين، حتى تتجنب ليبيا الحرج القانوني المحلي والدولي، وقالت: «طالما أن ليبيا سمحت بوجود المفوضية لتسجيل طالبي اللجوء، ثم مغادرتهم البلاد، فعليها إذاً الالتزام بعدم التعرض لهم وسجنهم، وأن تفسح المجال للمفوضية كي تقوم بدورها في إعادتهم طواعية».
وسبق للمفوضية مطالبة السلطات الليبية بإطلاق جميع المهاجرين، وإجراء تحقيق في «مزاعم الاستخدام غير الضروري للقوة ضدهم» في عدة وقائع، منها أحداث قرقارش الأخيرة التي وقعت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ويأتي ذلك فيما تزال أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين تتدفق على ليبيا عبر الحدود المترامية، بغية الوصول إلى السواحل الأوروبية، بواسطة سماسرة الهجرة غير المشروعة.
وأعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أمس، عن إنقاذ 153 مهاجراً ينتمون لدول أفريقية وعربية عدة من الغرق في البحر المتوسط، في عمليتي إنقاذ، عندما كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب خشبي.
وقالت البحرية، في بيان لها أمس، إنها دفعت بأحد زوارقها إلى شمال مدينة الخمس (شرق طرابلس)، عقب تلقيها نداء استغاثة يفيد بوجود 73 مهاجراً على وشك الغرق، فتم إنقاذهم، وإعادتهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، ثم تسليمهم إلى شرطة جهاز الهجرة غير المشروعة.
وتلقت كذلك نداء استغاثة آخر مساء أول من أمس، من 80 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي، بالقرب من شمال ساحل القرة بوللي، فتمت إعادتهم إلى الساحل «في عملية إنقاذ ناجحة».
وتواجه السلطات الليبية انتقادات واسعة من منظمات دولية للمطالبة بإغلاق مراكز إيواء المهاجرين، بينما تعتزم المفوضية الأوروبية تسليم زوارق إنقاذ جديدة إلى خفر السواحل الليبي. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تعرض قرابة ألف امرأة وطفل موقوفين في مراكز احتجاز اللاجئين في ليبيا لـ«الخطر الفوري».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.