واشنطن: لا نقمع الصين... ولا نخيّر العالم بيننا وبينها

نيكولاس بيرنز خلال جلسة تثبيت أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس (أ.ب)
نيكولاس بيرنز خلال جلسة تثبيت أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس (أ.ب)
TT

واشنطن: لا نقمع الصين... ولا نخيّر العالم بيننا وبينها

نيكولاس بيرنز خلال جلسة تثبيت أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس (أ.ب)
نيكولاس بيرنز خلال جلسة تثبيت أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس (أ.ب)

قال نيكولاس بيرنز، مرشح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب سفير واشنطن في بكين، إن الصين تسعى إلى أن تصبح أقوى فاعل عسكري واقتصادي وسياسي في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وأضاف، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لتثبيت تعيينه، أن «سلوك (بكين) يفرض علينا أن نقف مع حلفائنا وشركائنا لدعم الحرية والانفتاح في تلك المنطقة».
وأكد بيرنز على كلام وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي وصف في مارس (آذار) الماضي علاقة الولايات المتحدة بالصين بأنها «أكبر اختبار جيوسياسي للقرن الحادي والعشرين». وأعلن بلينكن، أمس، خلال زيارته إلى الإكوادور أن بلاده «لا تطلب من الدول الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، ولا تسعى إلى ردع الصين وقمعها». لكنه أوضح أن الحكومة الأميركية تقنع الدول المتحالفة بضرورة دراسة الصفقات التجارية الاقتصادية التي تعرضها الصين بدقة خاصة.
إلى ذلك، أكّد بيرنز أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع الصين «حيثما كان ذلك في مصلحتنا؛ بما في ذلك تغير المناخ، ومكافحة المخدرات، والصحة العالمية، وعدم انتشار الأسلحة النووية». وقال إن من مصلحة الولايات المتحدة «الحفاظ على المشاركة بين شعبينا؛ بما في ذلك تبادل الطلاب والعلماء والدبلوماسيين والصحافيين، ما دامت الصين تحترم قوانيننا». كما عدّ أن «واشنطن يجب أن تكون حاسمة في تحدي الصين حيث يجب عليها؛ بما في ذلك عندما تتخذ بكين الإجراءات التي تتعارض مع قيم ومصالح أميركا، وتهدد مصالحها ومصالح حلفائها وشركائها أو تقوض النظام الدولي القائم على القواعد». وأضاف بيرنز: «يجب علينا أيضاً تحميل جمهورية الصين الشعبية المسؤولية عن فشلها في الالتزام بقواعد التجارة والاستثمار؛ بما في ذلك سرقات الملكية الفكرية، واستخدام الإعانات الحكومية، وإغراق البضائع، وممارسات العمل غير العادلة التي تضر بالعمال والشركات الأميركية»، عادّاً أن الصين كانت «معتدية على الهند على طول حدودها في جبال الهيمالايا، وضد فيتنام، والفلبين، ودول أخرى في بحر الصين الجنوبي، وضد اليابان في بحر الصين الشرقي، وشنّت حملة ترهيب ضد أستراليا». واتّهم المسؤول الأميركي بكين بقمع «التيبيت» وبارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما رفض الإجراءات التي اتخذتها بكين أخيراً ضد تايوان؛ «خصوصاً انتهاكاتها مجالها الجوي الدفاعي وتصعيد ضغوطها العسكرية على الجزيرة». وفيما أكّد على تمسكه بسياسة «الصين الواحدة»، شرط التزام الصين بالحل السلمي، أضاف أن «تجربتنا مع وعودها باحترام الالتزامات التي قطعتها تجاه هونغ كونغ بعدما استعادتها عام 1997، لا تشجع على الثقة بسياساتها تجاه تايوان». ودعا الإدارة الأميركية والكونغرس إلى مساعدة الجزيرة «في الحفاظ على دفاع كافٍ عن النفس»، كما ينص قانون العلاقات مع تايوان بوضوح.
على صعيد آخر؛ استبعد رئيس الاستخبارات التايوانية تعرض الجزيرة لأي ضربات أو هجمات من الصين في أي وقت خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال تشين مينغ تونغ، في جلسة استماع أمام لجنة الدفاع الوطني والخارجية في مجلس النواب التايواني، إن الصين «لم تتخل مطلقاً عن استخدام القوة ضد الجزيرة منذ تأسيسها في عام 1949، لكن احتمال نشوب صراع عبر مضيق تايوان يظل (ضعيفاً للغاية)». وأضاف تشين: «ما لم يكن هناك أي حدث طارئ، فلن يحدث شيء. من وجهة نظري أنه لن يحدث شيء خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيسة تساي إنغ ون». ووصف الصراع مع الصين بأنه «صراع مستمر بين الديمقراطية والاستبداد»، وسيؤدي إلى حالة من انعدام الأمن العميق في بكين.
من جهة أخرى، طلبت وزارة الدفاع الصينية من الولايات المتحدة، تقديم تفسير عن الحادث الذي تعرضت له الغواصة النووية في بداية الشهر. وقال تان كيفي، المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان، إن الصين قلقة للغاية بشأن اصطدام الغواصة «يو إس إس كونيتيكت» بـ«جسم غير معروف» في المياه الدولية ببحر الصين الجنوبي، وإن الولايات المتحدة ملزمة بشرح الحادث بالتفصيل. وأضاف: «لفترة طويلة، وتحت شعار (حرية الملاحة والتحليق)، كانت الولايات المتحدة ترسل بشكل متكرر منصات أسلحة متطورة مثل حاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية والغواصات النووية في بحر الصين الجنوبي لاستعراض قوتها».
وكانت واشنطن قد أعلنت في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عن اصطدام غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية، بجسم غير محدد تحت الماء، في بحر الصين الجنوبي في الثاني من الشهر نفسه. وأكد البنتاغون إصابة عدد من طاقم الغواصة بجروح غير مميتة، وتضررها، «لكنها لم تتعطل». ووصلت إلى قاعدة بحرية في جزيرة غوام، حيث يجري إصلاحها.
وفي وقت لاحق، قال خبراء إن الغواصات النووية الأميركية تبحر عادة في بحر الصين الجنوبي على أعماق تزيد على 100 متر. وإذا كانت اصطدمت بشعاب مرجانية أو غواصة أخرى، فمن المحتمل أن يكون الضرر خطيراً. لكن البعض يعتقد أن «الشيء المجهول» هو على الأرجح شعاب من الأسماك الصناعية.
واتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، البحرية الأميركية بأنها تعمدت تأخير الإعلان عن الحادث وإخفاء تفاصيله. وأضاف: «مثل هذا النهج غير المسؤول والتستر يفتقر إلى الشفافية، ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى سوء الفهم وسوء التقدير، ويتعين على الصين والدول المجاورة في بحر الصين الجنوبي التشكيك في حقيقة الحادث والنوايا من ورائه».
وفي هجوم على الحلف الذي أعلنت الولايات المتحدة عنه مع أستراليا وبريطانيا، وتوقيع صفقة الغواصات النووية مع كانبيرا، قال المتحدث: «تُظهر هذه الحادثة أيضاً أن إنشاء الشراكة الأمنية الثلاثية بين البلدان الثلاثة، لبناء تلك الغواصات النووية، قد جلب خطراً كبيراً من انتشار الأسلحة النووية، وانتهك بشكل خطير روح (معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)، وقوضها».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.