مجلس النواب الأميركي يصوّت اليوم لإحالة ستيف بانون إلى القضاء

لجنة «اقتحام الكابيتول» اتهمته بعرقلة عملها

لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير تدعم إحالة بانون إلى القضاء (إ.ب.أ)

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، ستيني هوير، أن المجلس سيصوت لإحالة ستيف بانون مستشار الرئيس السابق دونالد ترمب إلى القضاء اليوم الخميس.
وقال هوير في بيان: «يجب أن نعلم ما جرى في اعتداء السادس من يناير (كانون الثاني)، وهذا يتضمن ماذا علم الرئيس السابق دونالد ترمب ومتى، وما هي القرارات التي اتخذت في البيت الابيض خلال حصول الاعتداء، وإذا ما حصل المعتدون على أي مساعدة من داخل المبنى أو من إدارة ترمب». وأضاف هوير: «يمكن للسيد بانون الإجابة عن هذه الاسئلة وعليه بذلك، كي يطّلع الأميركيون على القصة كاملة. هو يدين لبلده بتقديم إفادته».
يأتي كلام هوير بعد موافقة لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول بالإجماع على إحالة بانون إلى القضاء بسبب رفضه المثول أمامها في سير تحقيقها بالأحداث. فاتهمته اللجنة بتحدي سلطاتها القانونية وعرقلة سير التحقيق.
وقال رئيس اللجنة الديمقراطي بيني تومسون: «نعتقد أن السيد بانون لديه معلومات تتناسب مع تحقيقنا، وسوف نستعمل كل الأدوات التي بحوزتنا للحصول على تلك المعلومات». واتهم تومسون بانون بتحدي سلطات اللجنة التي تجمع آلاف الوثائق وتستمع إلى إفادات بشكل دوري.
من ناحيتها، لم تتحفظ نائبة رئيس اللجنة الجمهورية ليز تشيني عن توجيه انتقادات لاذعة لبانون وللرئيس السابق. فأشارت إلى «معرفة بانون المسبقة لخطط السادس من يناير (كانون الثاني) ودوره المهم في وضع هذه الخطط». وقالت تشيني التي تجمعها علاقة متشنجة للغاية مع ترمب منذ أن صوتت لصالح عزله، إن «السيد بانون كان في غرفة التخطيط في فندق ويلارد في السادس من يناير»، وهي الغرفة التي اجتمع فيها بانون مع مناصري ترمب قبيل يوم الاقتحام. وأضافت: «على ما يبدو، إن لديه معلومات مفصلة عن جهود الرئيس لترويج فكرة الغش في الانتخابات وسرقتها لملايين الأميركيين. وكما ورد على لسان الكثيرين من الذين شاركوا في اعتداء السادس من يناير، فإن العنف الذي شهدناه كان نتيجة مباشرة لادعاءات الرئيس ترمب بأنه فاز بالانتخابات، والتي كررها من ليلة الانتخابات إلى السادس من يناير».
ولم تتوقف النائبة الجمهورية عند هذا الحد، بل اعتبرت أن اعتماد ترمب وبانون على حجج «الخصوصية التنفيذية» لعدم التعاون مع المحققين يثبت أن «ترمب كان مسؤولاً شخصياً عن التخطيط والتنفيذ لاعتداء السادس من يناير»، متوعدة بالاستمرار بملاحقة ذلك.
وعلى الرغم من أن مجلس النواب سيوافق على الأرجح على إحالة بانون إلى القضاء نظراً لسيطرة الديمقراطيين عليه، فإن الطريق لا تزال طويلة أمام قرار محاكمته، إذا ما حصلت.فتصويت مجلس النواب سيدفع بالقضية مباشرة إلى وزارة العدل، حيث سينظر المحامون هناك في تفاصيلها ويقررون ما إذا كانوا سيباشرون برفع دعوى بحق بانون بتهمة تحدي سلطة الكونغرس. وبحسب القانون، فإنه من النادر أن يحاكم شخص بهذه التهم، إذ إن المرة الأخيرة التي أدين بها مسؤول بتهم من هذا النوع كانت في عام 1983 في عهد الرئيس السابق رونالد ريغن، حين تمت محاكمة المسؤولة في وكالة حماية البيئة ريتا نافيل بسبب رفضها التعاون مع الكونغرس.