مصير الانتخابات اللبنانية يتأرجح بين موقف عون وطعن باسيل بالتعديلات

الطريق أصبحت سالكة أمام انعقاد مجلس الوزراء

ترصد القوى السياسية الموقف الذي سيتخذه رئيس الجمهورية ميشال عون فور إحالة التعديلات إليه التي أُدخلت على قانون الانتخاب الذي لا يزال نافذاً لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 27 مارس (آذار) المقبل، وما إذا كان سيوقع عليها كما أُرسلت إليه ضمن مهلة خمسة أيام لأنها تحمل صفة المعجل، أم أنه سيمتنع عن ذلك ويعيدها مقرونة بالأسباب المعللة ما يضطر البرلمان لعقد جلسة جديدة للتأكيد على التعديلات بأكثرية ثلثي عدد أعضائه.
وتلفت مصادر نيابية بارزة إلى أن لا شيء يمنع عون عن رد القانون كما أُرسل إليه ضمن المهلة القانونية ليصبح نافذاً بما يفتح الباب أمام رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للتقدم بطعن بالتعديلات التي أُدخلت على القانون أمام المجلس الدستوري كما تعهد به في الجلسة النيابية التي أقرتها.
وتؤكد المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل لا يستطيع الطعن بالتعديلات أمام المجلس الدستوري ما لم يصبح القانون نافذاً، وتقول إن الغموض يكتنف موقف رئيس الجمهورية الخاضع لميزان القوى داخل الفريق السياسي المحسوب عليه والذي يدين لباسيل، وما إذا كان هناك توزيع للأدوار بين الرئيس وصهره لتفادي إحراجه أمام المجتمع الدولي الضاغط على المنظومة السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها.
وتقول المصادر نفسها إن «حزب الله» وإن كان تمايز في موقفه بدعم موقف حليفه باسيل بإحداث دائرة انتخابية للمغتربين لانتخاب 6 نواب جدد ليصبح عدد النواب 134 نائباً، فإن هذا الموقف غير قابل للصرف سياسيا لأن ميزان القوى داخل البرلمان لا يسمح باستحداثها، ليس بسبب الخلاف على توزيع المقاعد فحسب وإنما لتعذر وضع المراسيم التي تسمح بوضعها موضع التنفيذ، مع أن استحداثها كان ورد في قانون الانتخاب الذي أُجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة.
وتعتقد أن سبب إصرار باسيل على الطعن في التعديلات ومن بينها رفضه تقديم موعد الانتخابات والإبقاء على موعدها في 8 مايو (أيار) 2022 أي قبل أسبوعين من انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 منه، يعود إلى أنه يريد كسب الوقت لإعادة ترتيب بيته الداخلي اعتقاداً منه بأن تقريب موعدها لن يكون لمصلحته.
وتسأل إذا كان لباسيل من «فائض القوة» التي تضمن إصدار المجلس الدستوري مراجعة تأتي لمصلحته انطلاقاً من حسابات البعض في فريقه السياسي بأن تعيين عضوين جديدين في المجلس سيؤدي إلى رجحان كفة قبول الطعن، وتقول إن باسيل سيصطدم في مطلق الأحوال بالمجتمع الدولي الذي يصر على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، خصوصاً أنه كان في عداد الذين لوحوا بالاستقالة من البرلمان قبل أن يتراجع عن ذلك. وتؤكد أن ما يشغل بال باسيل عدم وضوح الرؤية حتى الساعة بكل ما يتعلق بالتحالفات الانتخابية وإن كان لم يبق له من حليف سوى «حزب الله» الذي سيضطر إلى مراعاة حليفه الاستراتيجي رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي هو على خصومة مع «التيار الوطني»، وتقول إن باسيل أحرق إمكانية تحالفه مع «الحراك المدني» عندما أدرجه في موقفه الأخير على خانة العداء له ووضعه على قدم المساواة مع الساعين للإطاحة بعون في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990.
وترى أن باسيل لم يكن مضطراً للمساواة بين 13 أكتوبر 1990 وبين 17 أكتوبر 2019 الذي انطلقت منه شرارة الانتفاضة الشعبية على المنظومة الحاكمة، وتؤكد أن ما ينطبق على باسيل في خصوص الغموض المسيطر على التحالفات الانتخابية ينسحب على الآخرين، وإن كانت إمكانية إعادة إحياء التحالف بين تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» واردة.
وتسأل المصادر إذا كان باسيل يخطط في حال إصراره على الطعن بالتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات لما هو أبعد من تأخير موعد إجرائها وصولاً لفرض التمديد القسري للبرلمان مع أنه يدرك سلفاً أن ما يراوده هو من المستحيلات لاعتبارات محلية محصنة بضغط دولي. وتتوقف أمام الأجواء التي سادت الجلسة النيابية الأخيرة التي خُصصت لإقرار التعديلات بسرعة غير مسبوقة، ولم يحصل فيها أي أشكال باستثناء رد بري على باسيل بقوله: «لا أحد يهددني»، وتقول إن موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم التدخل بطرحه أي تعديل على القانون سهل إقرار وقطع الطريق على إقحام الحكومة بهذه التعديلات لئلا تغرق في خلافات هي في غنى عنها، مشدداً في نفس الوقت على أن حكومته ملتزمة بإنجاز الانتخابات في موعدها.
كما تتوقف المصادر نفسها أمام دور «الإطفائي» الذي تولاه بري كعادته في فترات اشتداد التأزم وارتفاع منسوب الاحتقان أكان طائفياً أو مذهبياً، وتقول إنه حرص على النأي بالبرلمان عن المواد السياسية المشتعلة التي تحاصر الحكومة وشكل شبكة أمان لحماية جلسة التعديلات من خلال عدم سماحه بتلاوة الأوراق الواردة في مستهل الجلسة التي يمكن أن تنقل التأزم إلى داخل القاعة، وعبر سحب ما حصل في الطيونة من التداول، وكذلك بالنسبة إلى السجال الدائر حول التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت والذي كان وراء تعليق جلسات مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق لاحظت المصادر خلو الجلسة من أي احتكاك إعلامي بين نواب «القوات» و«حزب الله» وكأن بري هو من عطل ألغام التفجير ما أدى إلى إبطال مفعولها ولم يبق منها سوى لغم واحد يتعلق بإصرار باسيل على الطعن بالتعديلات ولم يتأكد حتى الساعة إذا كان عون سيفاجئ الوسط السياسي ويتدخل لتعطيله أم أن المجلس الدستوري سيتصرف في حال تقدم به كأنه لم يكن.
كما لاحظت المصادر نفسها أن تحرك بري في منع «الرؤوس الحامية» في البرلمان من أن تطيح بالجلسة تزامن مع تحرك آخر بدأه مع رئيس «التقدمي» وليد جنبلاط الذي تواصل مع ميقاتي لإعادة الوئام إلى مجلس الوزراء لاستئناف جلساته بعد أن مهد له وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى الذي أبدى استعداده مع زملائه الوزراء الشيعة لحضور الجلسات في حال وجه ميقاتي الدعوات لعقدها، وهذا يعني أن الطريق إليها أصبحت سالكة ولم تعد ترتبط بالملف القضائي الذي يتولاه وزير العدل هنري خوري.
كما أن مصادر مقربة من «حزب الله» سارعت في الساعات الأخيرة - بحسب المعلومات التي توافرت لـ«الشرق الأوسط» - إلى سحب فتيل التفجير السياسي الذي ترتب على قول أمينه العام حسن نصر الله بأن لدى الحزب 100 ألف مقاتل، وأوضحت أن الأخير توخى من رفع سقف خطابه السياسي استيعاب الجو الضاغط المسيطر على حاضنته الشعبية وصولاً إلى تنفيس الاحتقان الذي ولدته العاصفة الدموية التي ضربت خطوط التماس بين الشياح وعين الرمانة بموازاة تطويق محاولة جر البلد إلى حرب أهلية.
حتى أن المصادر أبقت على «تهديد» نصر الله في إطار سياسي لا ينطوي على خلفية أمنية وتهديدية مع أن أصدقاء للحزب رأوا أنه كان في غنى عن استعراض قوته العسكرية التي قدمت خدمة مجانية لـ«القوات».
لذلك فإن احتمال معاودة جلسات مجلس الوزراء بات وشيكاً بعد أن تواصل ميقاتي بعيداً عن الأضواء مع قيادة «حزب الله» وبري وآخرين وحصل منهم على تعهد بعدم تعريض الحكومة لانتكاسة فيما تتحرك على محورين الأول يتعلق بالمباحثات مع البنك الدولي لتمويل تكلفة استجرار الغاز المصري إلى لبنان مشترطاً إعادة تأهيل قطاع الكهرباء، والثاني حول بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطة التعافي المالي للبنان على أن تظهر نتائجها قبل نهاية هذا العام.