مصر تستعرض أزمتها المائية أمام حشد دولي

السيسي يفتتح «أسبوع القاهرة الرابع للمياه» الأحد المقبل

TT

مصر تستعرض أزمتها المائية أمام حشد دولي

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الأحد) المقبل، «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، بحضور دولي واسع، حيث تستعرض مصر أزمتها المائية، في ظل نزاعها مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، والذي ينتظر أن يشغل حيزاً رئيسياً ضمن جدول أعمال المؤتمر.
ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحضور 20 وفداً وزارياً، و44 وفداً وزارياً آخر «افتراضياً» عن بعد، فضلاً عن ممثلي 50 منظمة دولية وإقليمية، بحسب وزارة الموارد المائية والري.
وقال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، إن الرئيس السيسي سيلقي الكلمة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، بالإضافة إلى كلمة للرئيس المجري يانوش أدير، وكلمة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وبات أسبوع القاهرة «علامة دولية للمياه»، كما وصفه عبد العاطي، الذي أكد أنه «يشهد زخماً متزايداً عاماً بعد عام، وأصبح محور دعم واهتمام المعنيين كافة بالمياه إقليمياً ودولياً».
ويعقد الأسبوع هذا العام تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص»؛ بهدف التوصل إلى حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.
ويشتمل الأسبوع على 5 محاور رئيسية، هي «التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية».
وسيتم خلال الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، مثل جلسة للإعداد «لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، وعدد من الأحداث الجانبية، من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.
كما يقام على هامش الأسبوع معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي، وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه تشارك فيه 34 شركة.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء المصري كلمة في الجلسة العامة رفيعة المستوى حول «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، بحضور نخبة من الوزراء من دول العالم، وكبار ممثلي المنظمات الدولية، من بينهم الأميرة سمية بنت الحسن، سفير النوايا الحسنة للعلوم والسلام بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، والدكتورة رولا داشتي، وكيل الأمم المتحدة ورئيس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.