مصر تستعرض أزمتها المائية أمام حشد دولي

السيسي يفتتح «أسبوع القاهرة الرابع للمياه» الأحد المقبل

TT

مصر تستعرض أزمتها المائية أمام حشد دولي

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الأحد) المقبل، «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، بحضور دولي واسع، حيث تستعرض مصر أزمتها المائية، في ظل نزاعها مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، والذي ينتظر أن يشغل حيزاً رئيسياً ضمن جدول أعمال المؤتمر.
ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحضور 20 وفداً وزارياً، و44 وفداً وزارياً آخر «افتراضياً» عن بعد، فضلاً عن ممثلي 50 منظمة دولية وإقليمية، بحسب وزارة الموارد المائية والري.
وقال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، إن الرئيس السيسي سيلقي الكلمة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، بالإضافة إلى كلمة للرئيس المجري يانوش أدير، وكلمة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وبات أسبوع القاهرة «علامة دولية للمياه»، كما وصفه عبد العاطي، الذي أكد أنه «يشهد زخماً متزايداً عاماً بعد عام، وأصبح محور دعم واهتمام المعنيين كافة بالمياه إقليمياً ودولياً».
ويعقد الأسبوع هذا العام تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص»؛ بهدف التوصل إلى حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.
ويشتمل الأسبوع على 5 محاور رئيسية، هي «التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية».
وسيتم خلال الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، مثل جلسة للإعداد «لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، وعدد من الأحداث الجانبية، من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.
كما يقام على هامش الأسبوع معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي، وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه تشارك فيه 34 شركة.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء المصري كلمة في الجلسة العامة رفيعة المستوى حول «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، بحضور نخبة من الوزراء من دول العالم، وكبار ممثلي المنظمات الدولية، من بينهم الأميرة سمية بنت الحسن، سفير النوايا الحسنة للعلوم والسلام بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، والدكتورة رولا داشتي، وكيل الأمم المتحدة ورئيس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).