إرث «إيتا» ما زال يثير الانقسام في إسبانيا

TT

إرث «إيتا» ما زال يثير الانقسام في إسبانيا

ما زال إرث جماعة «إيتا» الباسكية مثيراً للانقسام في إسبانيا، بعد مرور عقد على نبذها العنف وحلها، فيما تواصل الحركات الانفصالية الاضطلاع بدور مركزي في السياسة
الوطنية.
واتهم بابلو كاسادو، زعيم حزب «الشعب» المحافظ، أكبر حزب معارض إسباني،
الحكومة اليسارية برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بمحاولة «تبرئة ساحة» منظمة «إيتا».
وقال كاسادو، في البرلمان اليوم الأربعاء: «(إيتا) أسقطتها الشرطة لا
التنازلات (من قبل رئيس الوزراء الأسبق) خوسيه ثاباتيرو». وأضاف أنه
يشتبه في أن الحكومة تريد إطلاق سراح أعضاء «إيتا» السابقين المدانين
بجرائم إرهاب، مقابل دعم نواب إقليم الباسك مشروع ميزانية الحكومة لعام
2022.
ورفض سانشيز اتهام كاسادو قائلاً: «لقد كانت نهاية العنف نجاحاً
للديمقراطية. لا أدرك كيف لا يمكن الاحتفال بها»، مضيفاً أنه لا توجد خطط
لإطلاق سراح سجناء «إيتا».
وتخلت منظمة «إيتا» عن منهجها من أجل استقلال
إقليم الباسك في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 بعد 43 عاماً، في عهد رئيس
الوزراء الاشتراكي الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.