مصر: «أزمة ريش» تدخل ساحة التقاضي

بلاغ يطالب بإحالة صناع الفيلم لـ«المحاكمة العاجلة»

لقطة من فيلم «ريش»
لقطة من فيلم «ريش»
TT

مصر: «أزمة ريش» تدخل ساحة التقاضي

لقطة من فيلم «ريش»
لقطة من فيلم «ريش»

وصلت أزمة الفيلم المصري «ريش» إلى ساحات التقاضي، بعدما أحدث عرضه أخيراً ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة موجة كبيرة من الجدل والانتقادات عبر «السوشيال ميديا» قبل أن تصل إلى البرلمان وساحات القضاء.
وتقدم مساء أمس المحامي المصري سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا في مصر، ضد مخرج وسيناريست ومنتج فيلم «ريش» معتبراً أنه «أساء للدولة المصرية والمصريين».
وقال صبري الذي اعتاد تقديم كثير من البلاغات ضد فنانين ومطربين وسياسيين خلال السنوات الأخيرة، في بلاغه، إنه «في اليوم الثالث بمهرجان الجونة السينمائي، تم عرض فيلم (ريش)، وعقب عرضه سادت حالة من الغضب الشديد من قبل الفنانين والمشاركين بالمهرجان، حال مشاهدتهم للعرض الأول للفيلم، بل تطور الأمر إلى مغادرة بعضهم لقاعة العرض غاضباً»، وطالب المحامي بالتحقيق فيما ورد ببلاغه، وإحالة المبلغ ضدهم «للمحاكمة الجنائية العاجلة».
واستنكر قطاع كبير من المتابعين والنقاد، اتهام بعض الفنانين والسياسيين صناع الفيلم، بـ«الإساءة لمصر والمصريين»، مشيرين إلى أن توجيه هذه الاتهامات للأعمال الفنية يعد نوعاً من الإساءة، وطالبوا بمواجهة الفن بالفن، وإتاحة الفرصة للمخرجين المستقلين للتعبير عن أفكارهم بحرية تامة.
ويرى الناقد الفني خالد محمود، الذي يوجد في مهرجان الجونة حالياً، أن حالة الغضب والضجة التي افتعلها بعض الفنانين والسياسيين بعد عرض فيلم (ريش) ليست في محلها وغير مستحقة تماماً، ولا سيما أن الفيلم يناقش قضية إنسانية بوجهة نظر مخرجه وبشكل معمق، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من منتقديه بالقاهرة لم يشاهدوا الفيلم.
مضيفاً، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن «أفلام المخرجين المستقلين تحمل طابعاً إنسانياً واجتماعياً عميقاً، لأن إنتاجها يكون ضعيفاً جداً، عكس الأفلام التجارية التي تحقق أرباحاً في دور العرض»، مشيراً إلى «أهمية ترك الفرصة أمام الجمهور للحكم عليها بمفرده».

وسبق التحرك القضائي تحرك برلماني قام به النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب، الذي أعلن أمس تقدمه بطلب إحاطة لرئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة، بشأن عرض فيلم «ريش» الذي اتهمه بـ«الإساءة إلى مصر». معتبراً إياه «لا يقدم الصورة الحقيقية لمصر، ويساعد على تشويه الصورة الداخلية لمصر عالمياً». وطالب البرلماني المصري بـ«ضرورة محاسبة من تسبب في إخراج هذا الفيلم».
ويناقش فيلم «ريش» قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأياماً تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرات قاسية.
ويشارك «ريش» ضمن أفلام مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وشهد عرضه قبل يومين مغادرة عدد من الحضور قبل انتهائه، من بينهم يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج عمر عبد العزيز وأشرف عبد الباقي، وشريف منير الذي قال في تصريحات صحافية إن «الفيلم يسيء لسمعة مصر بالتركيز على العشوائيات التي تبذل الدولة جهوداً كبيرة للقضاء عليها»، قبل أن تنتقل أزمة الفيلم من أروقة المهرجان إلى مواقع «السوشيال ميديا».
ويؤكد محمود أن ظاهرة اتهام الأفلام المصرية التي تناقش أوضاع الفقراء والمهمشين، والحائزة على جوائز دولية مرموقة، ظاهرة قديمة عانى منها كثيراً بعض المخرجين المصريين، على رأسهم يوسف شاهين، لافتاً إلى أنه لو تم إعادة إنتاج بعض الأفلام القديمة التي عالجت قضايا الفقر لواجهت مثل هذه الاتهامات في وقتنا الحالي، مطالباً بـ«إتاحة الفرصة أمام المخرجين المستقلين لإنتاج أعمال جديدة بالتعاون مع شركات الإنتاج البارزة لتحقيق التوازن».
فيما اعتبرت إدارة مهرجان الجونة، في بيان لها، مساء أمس، أن «اختيار فيلم (ريش)، للمخرج المصري عمر الزهيري، يتسق مع معايير اختيار الأفلام، بناء على ما حققه من نجاحات في بعض المحافل الدولية، سواء حصوله على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي في أكبر المهرجانات العالمية مهرجان (كان) كأول فيلم مصري يحصل على مثل تلك الجائزة المرموقة، بجانب حصوله أخيراً على الجائزة الكبرى لمهرجان (بينجياو) في الصين، كما اختير ليعرض في أيام (قرطاج) السينمائية في دورتها المقبلة».
مشيرة إلى أن «وزارة الثقافة المصرية كرمت الفيلم وفريق عمله في فعالية نُظمت قبل بدء مهرجان الجونة السينمائي، لذا كان اختياره للعرض في مهرجان الجونة جزءاً من الاهتمام بالشأن المصري في المجالين الفني والثقافي عالمياً».



مصر: جدل حول مصير «مبنى القبة التاريخي» لقناة السويس

جانب من أعمال الترميم (هيئة قناة السويس)
جانب من أعمال الترميم (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: جدل حول مصير «مبنى القبة التاريخي» لقناة السويس

جانب من أعمال الترميم (هيئة قناة السويس)
جانب من أعمال الترميم (هيئة قناة السويس)

نفت «هيئة قناة السويس» المصرية ما تردد عن بيع مبنى القبة التاريخي الواقع بمحافظة بورسعيد والمطل على المجرى الملاحي، وهو من أوائل المباني التي تأسست لإدارة حركة الملاحة، ويشكل أحد المعالم الرئيسية المعروفة للقناة.

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن بيع المبنى لصالح إحدى الشركات العالمية لتحويله إلى فندق عالمي، بالتزامن مع البدء في تنفيذ أعمال التطوير الخاصة بالمبنى في الوقت الحالي.

وقال رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع إن «مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي سيتضمن استثمار موقعه الفريد المطل على القناة ليصبح وجهة سياحية وحضارية جاذبة»، مشيراً في بيان، الجمعة، إلى حرصهم على الحفاظ على التراث المعماري والأثري لمنشآت الهيئة، وتنفيذ أعمال الترميم بالشكل الأمثل دون المساس بقيمتها الحضارية والمعمارية.

وأكد رئيس الهيئة أن «قرار ترميم المبنى يرجع إلى المطالب المتكررة من الجهات المعنية بوجود ضرورة ملحة للقيام بأعمال الترميم من أجل المحافظة على سلامة المبنى»، مشيراً إلى أن «أعمال الترميم بدأت بالتزامن مع إخلاء المبنى، ونقل الورش والمخازن إلى مناطق أخرى بشكل تدريجي دون التأثير على حركة الملاحة في القناة».

مبنى القبة التاريخي قيد أعمال التطوير (هيئة قناة السويس)

وأوضح أن «رؤية تطوير مبنى القبة ما زالت تخضع للدراسة، حيث تجري مناقشة كل الأطروحات الملائمة لكيفية استثمار الموقع، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى مع الجهات المعنية، بِعَدِّ مبنى القبة أحد أصول الهيئة الرئيسية والمصونة بقوة القانون»، مؤكداً مراعاة رؤية التطوير للحفاظ على الطابع الأثري للمبنى، والتوافق مع استراتيجية الدولة الطموحة لتشجيع السياحة البحرية.

بينما أكد عضو مجلس النواب (البرلمان) عن محافظة بورسعيد النائب أحمد فرغلي لـ«الشرق الأوسط» تقدُّمه ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، منتقداً ما وصفه بـ«إهدار المال العام»، وبدء تنفيذ مخطط لـ«بيع وتأجير أصول وشركات هيئة قناة السويس»، وعدّ الأمر «تشويهاً متعمداً للأثر التاريخي بقناة السويس عبر التوجه لتحويل المبنى إلى فندق».

وقال إن «هناك نية مبيَّتة لدى الهيئة لتنفيذ هذه الخطوة بعد إخفاقها في إدارة واستغلال الموارد بشكل سليم»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من إخلاء المبنى منذ 3 سنوات فإن أعمال التطوير لم تبدأ حتى الآن»، وفق قوله.

ونُفِّذت عملية إخلاء مبنى القبة على مراحل متباعدة عدة للتأكد من عدم تأثيره في سير العمل وحركة عبور السفن، حيث جرى توفير أماكن عمل بديلة بالتوازي مع تجهيز منطقة «الجونة» بمدينة بورفؤاد على الضفة الأخرى من القناة لتكون مركزاً رئيسياً دائماً لإدارة حركة عبور السفن في القطاع الشمالي بما يواكب التوسعات الضرورية، وفقاً لمتطلبات تشغيل شرق التفريعة، ودخول أرصفة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية إلى الخدمة، ما يجعل نقل مقر التحركات إلى «الجونة الشرقية» أمراً ضرورياً لا بديل له، وفق بيان الهيئة.

لكن فرغلي يرى أن «ما تعلنه الهيئة اليوم بمثابة محاولة لتبرير عملية الإخلاء والانتظار لحين تجهيز الخطوة التالية بتحويل المبنى إلى فندق»، متسائلاً عن «حقيقة الشراكة مع إحدى الشركات العالمية، وما إذا كانت هناك موافقة من الجهات الأمنية على تحويل مبنى في هذا الموقع الحيوي والهام على القناة إلى فندق يتردد عليه الزوار بشكل يومي».

وتعهد الفريق ربيع بالإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير مبنى القبة فور الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والتوافق على المخطط الكامل للمشروع قبل بدء التنفيذ، مؤكداً أن «إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدَّرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كل التعاقدات التي يجري إبرامها».

وقامت «هيئة قناة السويس» في السنوات السابقة بترميم المقر الإداري الأول لها في محافظة الإسماعيلية، وتحويله إلى متحف يسرد تاريخ القناة، بالإضافة إلى ترميم وتطوير استراحة ديليسبس المجاورة للمتحف، وتحويل المبنى الملحق بها إلى فندق.

وكانت مصر قد افتتحت في أغسطس (آب) 2015 مشروع ازدواج القناة، الذي اشتُهر باسم «قناة السويس الجديدة» بطول 35 كم، وجرى تنفيذه خلال عام واحد فقط بمشاركة كثير من الشركات الأجنبية لتنفيذ أعمال الحفر، وتجهيز المجرى الملاحي، في وقت تواصلت فيه أعمال التطوير من أجل تنفيذ الازدواج الكامل للقناة بشكل تدريجي.