مصر خارج حزام الزلازل رغم تكرارها مرتين في أسبوع

مصر خارج حزام الزلازل رغم تكرارها مرتين في أسبوع
TT

مصر خارج حزام الزلازل رغم تكرارها مرتين في أسبوع

مصر خارج حزام الزلازل رغم تكرارها مرتين في أسبوع

شعر المصريون أمس، بهزة أرضية جديدة «زلزال»، بعد نحو أسبوع من هزة مماثلة جاءت في نفس يوم الهزة التاريخية التي ضربت مصر عام 1992. وتسببت وقتها في عديد من الوفيات والخسائر المادية.
وبينما كان مصدر الزلزال التاريخي قريباً من القاهرة «بالقرب من دهشور على بعد 35 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة المصرية»، فإن الزلزالين اللذين شعر بهما المصريون هذا الأسبوع، وكان أقربهما أمس، مصدرهما جزيرة كريت اليونانية، على بعد 390 كيلومتراً شمالي الإسكندرية، وهو نفس المكان الذي كان مصدراً لزلزال شعرت به محافظة الإسكندرية والمدن القريبة منها في 30 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
ويقول جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وهي الجهة المعنية برصد الزلازل في مصر لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد علاقة بين الزلزال التاريخي والزلازل الأخرى سوى مصادفة وقوعهم في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ولكن الزلزال التاريخي كان مصدره محلياً، ولذلك شعرنا به بقوة، وكانت له تأثيرات مدمره، أما الزلازل الأخرى، ورغم تفوقها على مقياس ريختر في درجة القوة، فإن تأثيرها علينا كان محدوداً، واقتصر على الشعور بها، دون أن تتسبب في خسائر في الأرواح أو المنشآت، لأن مصدرها لم يكن محلياً».
وبلغت قوة الزلزال التاريخي «5.8 درجة» على مقياس ريختر، فيما بلغت درجة قوة الزلزالين اللذين شعر بهما المصريون هذا الأسبوع (6.4)، بالنسبة للأول الذي وقع في 12 أكتوبر، و(6.2) بالنسبة للثاني الذي جاء أمس، أما الذي وقع في يناير من العام الماضي، فكانت قوته (5.4) درجة.
وتسجل الشبكة القومية للزلازل في مصر يومياً أكثر من زلزال ضعيف في منطقة البحر الأبيض المتوسط تستشعره أجهزة الرصد، ولا يشعر به المواطنون، حيث يشعرون فقط بالزلازل التي تكون متوسطة أو كبيرة، كالتي حدثت هذا الأسبوع، كما يوضح القاضي.
ويشدد على أن الشعور بزلزالين هذا الأسبوع لا يعني أن مصر دخلت حزام الزلازل، ذلك لأن مصدرهما خارج الحدود المصرية في جنوب شرقي البحر الأبيض المتوسط.
ويضيف أن سبب هذه الزلزال هو أن الصفيحة التكتونية المكونة لقارة أفريقيا، وهي عبارة عن طبقة عملاقة طولها يصل لـ125 كيلومترا تحت اليابسة و25 كيلومترا تحت المياه تصطدم وتغوص تحت الصفيحة التكتونية المكونة لقارة أوروبا، وحينما يحدث هذا التصادم تتكون مناطق ضعف في شكل أخوار وخنادق يصل طولها إلى مئات الكيلومترات، تستمر في دفع بعضها البعض، ولكنها لا تتحرك، وبعد فترة من الزمن تتكسر الصخور بسبب قوة الضغط المتراكم مسببة حدوث الزلازل.
ويشير القاضي إلى أن خروج هذه الطاقة في صورة زلازل ضعيفة أو متوسطة، كما حدث في هذه الزلازل التي شعرنا بها، من رحمة الله بعباده، لأن عدم خروجها وتجمعها يمكن أن يؤدي لزلازل أضخم وأكثر تدميراً.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».