أعلنت الرئاسة اللبنانية إن شركة «ألفاريز آند مارسال» المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ستستأنف غدا الخميس التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، وهو أحد شروط حصول لبنان على المساعدات الخارجية وسط ما يعانيه من انهيار مالي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتعثرت خطة التدقيق في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاج إليها من مصرف لبنان لتفوم بعملها.
ووقع وزير المال يوسف خليل عقدا جديدا مع شركة الاستشارات في سبتمبر (أيلول) ينص على أن تقدم تقريرا للوزارة في غضون 12 أسبوعا
من بدء فريقها العمل.
وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في بيان، اليوم الأربعاء، إنه حض الشركة خلال اجتماع على «الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة» إليها.
ووافق مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد وسط كثير من الشد والجذب بين المسؤولين، بما
في ذلك وزارة المال ومصرف لبنان حول ما إذا كان يمكن كشف معلومات معينة.
ومعلوم أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي أُلفت الشهر الماضي، أجرت محادثات تقنية مع صندوق النقد الدولي في محاولة لبدء
مفاوضات على برنامج لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.
وقال ميقاتي أمس الثلاثاء إن حكومته أنجزت تجميع البيانات المالية اللازمة التي يطلبها الصندوق، فيما قال مسؤول من الأخير إنه يأمل أن تبدأ المفاوضات قبل حلول العام الجديد.
تعرضت ناقلة نفط بريطانية لإصابة وصفت بالطفيفة جراء هجوم حوثي في البحر الأحمر، حيث تواصل الجماعة…