قطر: تعديل وزاري يشمل ١٣ حقيبة واستحداث وزارة للبيئة وتغير المناخ

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس تعديلاً وزارياً واسعاً شمل ثلاثة عشر منصباً وزارياً، وقضى بتعيين وزير جديد للمالية، واستحداث وزارة للبيئة وتغير المناخ.
ولم يطرأ أي تغيير على حقائب الطاقة والخارجية والدفاع في التعديل الوزاري، وتسلمت امرأتان حقيبتي التعليم والتنمية الاجتماعية، لتنضما إلى وزيرة الصحة حنان محمد الكواري التي كانت المرأة الوحيدة في مجلس الوزراء. وتم تعيين علي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية، وكان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في الحكومة السابقة (ووزير المالية بالإنابة) منذ مايو (أيار) الماضي عندما ألقي القبض على الوزير السابق للمالية علي شريف العمادي بتهمة الإضرار بالمال العام وتجريده من مهامه كوزير للمالية.
وقبل انضمامه إلى مجلس الوزراء في 2018، شغل وزير المالية الجديد منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الخليج العربي.
ونص الأمر الأميري، بحسب وكالة الأنباء القطرية، على تعيين محمد بن عبد الله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء، وتعيين فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغير المناخي.
وشمل القرار تعيين بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي، وعبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيراً للثقافة، وغانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة.
وعين كذلك صلاح بن غانم العلي، وزيراً للرياضة والشباب، وعبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزيراً للبلدية، وعلي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيراً للمواصلات.
كما عُين محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة، وعلي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل.