فيلتمان إلى السودان لتعزيز «الموقف الديمقراطي» للحكومة

واشنطن تؤكد دعمها لحمدوك... وتدعو إلى التحضير للانتخابات

حمدوك خلال لقائه المبعوث الأميركي جيفري فيلتمان في 29 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
حمدوك خلال لقائه المبعوث الأميركي جيفري فيلتمان في 29 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

فيلتمان إلى السودان لتعزيز «الموقف الديمقراطي» للحكومة

حمدوك خلال لقائه المبعوث الأميركي جيفري فيلتمان في 29 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
حمدوك خلال لقائه المبعوث الأميركي جيفري فيلتمان في 29 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

في خضم الأحداث والتحديات التي تواجه السودان خلال الأيام الأخيرة، يزور جيفري فيلتمان المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي الخرطوم هذا الأسبوع، وسط ما وصفه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأنها «أسوأ وأخطر أزمة» في انتقال السودان إلى الديمقراطية.
ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري، عن مصدرين سياسيين في الإدارة الأميركية، أن فيلتمان سيتجه إلى الخرطوم في وقت لاحق هذا الأسبوع، إذ تعد هذه ثاني زيارة له خلال ثلاثة أسابيع، ورفضت وزارة الخارجية التعليق على الزيارة.
ومع الاضطرابات الحالية، ظهر حجم «التوترات» بين المدنيين والجنرالات العسكريين، في قيادة البلاد، مما أثار ذلك حفيظة كثير من الدول الغربية، والشعب السوداني من احتمال العودة إلى الحكم العسكري.
ومن المقرر أن تنتقل قيادة المجلس الحاكم من اللواء عبد الفتاح البرهان إلى القيادة المدنية في الأشهر المقبلة، على الرغم من الخلاف على الجدول الزمني المحدد.
وألقت إدارة بايدن بثقلها وراء حمدوك والقيادة المدنية، حيث غرد وزير الخارجية توني بلينكين يوم السبت بتغريدة دعمًا لحمدوك، واتصل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان برئيس الوزراء بعد محاولة الانقلاب وأصدر تحذيرًا من أي محاولات لإحباطها.
ودعا أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، السودانيين إلى اتخاذ «خطوات فورية»، وملموسة لتلبية المعايير الرئيسية في الإعلان الدستوري.
وأكد ثبات الموقف الأميركي تجاه الحكومة الانتقالية في السودان، قائلاً: «نرحب بقيادة عبد الله حمدوك في وضع خريطة طريق للمبادئ للحفاظ على التحول الديمقراطي في السودان، ونحث جميع أصحاب المصلحة على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لتلبية المعايير الرئيسية للإعلان الدستوري».
وقالت السفارة الأميركية عبر صفحتها على موقع «تويتر»، «ندعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل، بما في ذلك تنفيذ المؤسسات الانتقالية والبدء في التحضير للانتخابات».
وتعد الولايات المتحدة من بين الدول الداعمة للانتقال الديمقراطي في السودان، وتحظى الخرطوم بتوافق جمهوري وديموقراطي حول السياسة الداخلية وكذلك الخارجية، فبعد ما رفعت إدارة الرئيس ترمب اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في ديسمبر (كانون الأول) 2020 ، واصلت إدارة الرئيس بايدن النهج نفسه في مساعدة السودان والالتزام بالدعم الأميركي له.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.