الشرطة النرويجية: ضحايا الهجوم الإرهابي قُتلوا بجسم حاد وليس السهام

قوس الصيد تسبب في إصابة واحدة على الأقل

الهجوم الإرهابي هز بلدة كونغسبرغ الهادئة (أ.ف.ب)
الهجوم الإرهابي هز بلدة كونغسبرغ الهادئة (أ.ف.ب)
TT

الشرطة النرويجية: ضحايا الهجوم الإرهابي قُتلوا بجسم حاد وليس السهام

الهجوم الإرهابي هز بلدة كونغسبرغ الهادئة (أ.ف.ب)
الهجوم الإرهابي هز بلدة كونغسبرغ الهادئة (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة النرويجية أول من أمس (الاثنين)، أن المهاجم الذي أصابته حالة هياج في بلدة بالنرويج قد قتل ضحاياه الـ5 باستخدام «أداة حادة»، وليس بقوس وسهم، كما تردد على نطاق واسع. كان إسبن أندرسن براتن، الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وكان بالفعل قد أطلق سهاماً على أشخاص باستخدام قوس صيد خلال فترة وجيزة من الهجوم الذي نفذه الأربعاء في بلدة كونغسبرغ، والذي أسفر أيضاً عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.
وقالت الشرطة في مؤتمر صحافي أول من أمس، إنه تخلص من القوس في وقت ما من مرحلة هياجه العصبي، ويقال الآن إن الضربات القاتلة قد تم توجيهها بواسطة سلاح طعن أو أسلحة لم تحددها الشرطة، في اعتداء أودى بحياة أربع نساء ورجل في الهجوم على بعد نحو 50 ميلاً جنوب غربي أوسلو، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» أمس. غير أن ندرة السلاح الآخر المستخدم في الهجوم وهو القوس والسهم هي ما لفتت انتباه العالم. ورغم أن قوس الصيد لم يتسبب في أي وفيات، فإنه تسبب في إصابة واحدة على الأقل، وهي إصابة ضابط شرطة خارج الخدمة بسهم.
وقالت شاهدة عيان، ريبيكا أوتغارد (17 عاماً)، إنها كانت في ساحة البلدة ليلة الأربعاء بالقرب من متجر تملكه والدتها يتردد عليه اثنان من القتلى عندما سمعت طلقات تحذيرية أطلقها ضباط الشرطة رداً على الاعتداء.
وقالت السيدة أوتغارد: «رأيت الأسهم متناثرة على الأرض، ولم أفكر وركضت للتو»، وذكر أصدقاء وأقارب الضحايا أنه تم استخدام منجل أيضاً في الهجوم.
كانت الشرطة قد اتصلت سابقاً بالسيد براتن، وهو مواطن دنماركي مسلم يبلغ من العمر 37 عاماً، بشأن مخاوف من تحوله إلى التطرف، وقالت وكالة الأمن النرويجية بعد فترة وجيزة من الهجوم، إنه يبدو أنه «عمل إرهابي». لكن رئيس الشرطة في منطقة شرطة «سور أوست»، توماس أومهولت، ذكر الاثنين عن الدافع وراء الجريمة، أن «الفرضية الأولية حول أن سبب الجريمة هو اعتناقه الإسلام قد ضعفت»، مضيفاً: «نعم ذكر أمام الناس أنه اعتنق الإسلام، لكنه لم يرقَ إلى هذا المستوى من الممارسات». الجدير بالذكر أن الشرطة قد أجرت مقابلات رسمية مع 60 شخصاً في إطار التحقيق. وقال أومهولت أول من أمس: «نحن نعمل على تحديد خلفية الشخص المتهم ودوافعه ومقابلة الشهود والحفاظ على الاتصال مع أقرب الأقارب والضحايا وجمع وتحليل صور الدوائر التلفزيونية المغلقة، وإجراء فحوصات الطب الشرعي وفحص الأدلة الإلكترونية». الجدير بالذكر أن الهجوم هز بلدة كونغسبرغ الهادئة، حيث تندر الجرائم العنيفة، ويبدو أنه تم اختيار الضحايا بشكل عشوائي. وذكرت ستورلا إرستين (55 عاماً)، التي تعيش في كونغسبرغ منذ 30 عاماً: «من الصعب احتمال ما جرى. كنت أعرف القاتل وإحدى النساء الضحايا». وقالت إرستين إنه كان قريباً من الضحية، وهو عامل خزف اشترى منه كوباً بالقرب من النصب التذكاري، حيث يضع الآن الزهور، مضيفاً: «أستخدم هذا الكوب كل يوم».
وأثار هجوم يوم الأربعاء، مناقشات في جميع أنحاء النرويج حول كيفية التعامل مع الأشخاص غير المستقرين عقلياً الذين قد يشكلون تهديداً للآخرين. وصرح آرني كريستيان هاوغستويل، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب النرويجية في جهاز أمن الشرطة: «إنه سؤال المليون دولار. أعتقد أنه سيكون هناك نقاش مهم في النرويج حول ما يمكننا القيام به تجاه الأشخاص المصابين بأمراض عقلية شديدة».
وقال إن الهجمات التي ينفذها أفراد بمفردهم أو مجرد عدد قليل من الأشخاص والتي تم التخطيط لها وتنفيذها في فترة زمنية قصيرة تعد من أكبر التهديدات للأمن في النرويج. واستطرد هاوغستويل قائلاً: «هذه ليست مشكلة في النرويج فقط، حيث تكافح جميع الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء العالم، حتى الأكبر منها، لإيقاف هذا النوع من الاعتداءات، نظراً للاستعدادات المحدودة، وقلة الاتصالات، وقلة المعلومات المتاحة التي يجب على الجهات الأمنية تتبعها ومراقبتها». وقال رئيس الوزراء النرويجي الجديد، جوناس جار ستور، الذي زار كونغسبرغ الأسبوع الماضي، إن «المجتمعات الحديثة معرضة لمثل هذه الاعتداءات». وذكر ستور في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، أنه «في بعض النواحي، علينا فقط أن نتعايش مع حالات الضعف. فحالات الضعف تأتي بسبب خروج الناس من المجتمع، وهذه ظاهرة نحتاج إلى دراستها ومعالجتها»، مضيفاً: «علينا أن نقبل أنه لا يمكنك توقع رد بقرار حكومي يقضي على حالة الضعف تلك».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.