الشرطة النرويجية: ضحايا الهجوم الإرهابي قُتلوا بجسم حاد وليس السهام

قوس الصيد تسبب في إصابة واحدة على الأقل

الهجوم الإرهابي هز بلدة كونغسبرغ الهادئة (أ.ف.ب)
الهجوم الإرهابي هز بلدة كونغسبرغ الهادئة (أ.ف.ب)
TT

الشرطة النرويجية: ضحايا الهجوم الإرهابي قُتلوا بجسم حاد وليس السهام

الهجوم الإرهابي هز بلدة كونغسبرغ الهادئة (أ.ف.ب)
الهجوم الإرهابي هز بلدة كونغسبرغ الهادئة (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة النرويجية أول من أمس (الاثنين)، أن المهاجم الذي أصابته حالة هياج في بلدة بالنرويج قد قتل ضحاياه الـ5 باستخدام «أداة حادة»، وليس بقوس وسهم، كما تردد على نطاق واسع. كان إسبن أندرسن براتن، الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وكان بالفعل قد أطلق سهاماً على أشخاص باستخدام قوس صيد خلال فترة وجيزة من الهجوم الذي نفذه الأربعاء في بلدة كونغسبرغ، والذي أسفر أيضاً عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.
وقالت الشرطة في مؤتمر صحافي أول من أمس، إنه تخلص من القوس في وقت ما من مرحلة هياجه العصبي، ويقال الآن إن الضربات القاتلة قد تم توجيهها بواسطة سلاح طعن أو أسلحة لم تحددها الشرطة، في اعتداء أودى بحياة أربع نساء ورجل في الهجوم على بعد نحو 50 ميلاً جنوب غربي أوسلو، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» أمس. غير أن ندرة السلاح الآخر المستخدم في الهجوم وهو القوس والسهم هي ما لفتت انتباه العالم. ورغم أن قوس الصيد لم يتسبب في أي وفيات، فإنه تسبب في إصابة واحدة على الأقل، وهي إصابة ضابط شرطة خارج الخدمة بسهم.
وقالت شاهدة عيان، ريبيكا أوتغارد (17 عاماً)، إنها كانت في ساحة البلدة ليلة الأربعاء بالقرب من متجر تملكه والدتها يتردد عليه اثنان من القتلى عندما سمعت طلقات تحذيرية أطلقها ضباط الشرطة رداً على الاعتداء.
وقالت السيدة أوتغارد: «رأيت الأسهم متناثرة على الأرض، ولم أفكر وركضت للتو»، وذكر أصدقاء وأقارب الضحايا أنه تم استخدام منجل أيضاً في الهجوم.
كانت الشرطة قد اتصلت سابقاً بالسيد براتن، وهو مواطن دنماركي مسلم يبلغ من العمر 37 عاماً، بشأن مخاوف من تحوله إلى التطرف، وقالت وكالة الأمن النرويجية بعد فترة وجيزة من الهجوم، إنه يبدو أنه «عمل إرهابي». لكن رئيس الشرطة في منطقة شرطة «سور أوست»، توماس أومهولت، ذكر الاثنين عن الدافع وراء الجريمة، أن «الفرضية الأولية حول أن سبب الجريمة هو اعتناقه الإسلام قد ضعفت»، مضيفاً: «نعم ذكر أمام الناس أنه اعتنق الإسلام، لكنه لم يرقَ إلى هذا المستوى من الممارسات». الجدير بالذكر أن الشرطة قد أجرت مقابلات رسمية مع 60 شخصاً في إطار التحقيق. وقال أومهولت أول من أمس: «نحن نعمل على تحديد خلفية الشخص المتهم ودوافعه ومقابلة الشهود والحفاظ على الاتصال مع أقرب الأقارب والضحايا وجمع وتحليل صور الدوائر التلفزيونية المغلقة، وإجراء فحوصات الطب الشرعي وفحص الأدلة الإلكترونية». الجدير بالذكر أن الهجوم هز بلدة كونغسبرغ الهادئة، حيث تندر الجرائم العنيفة، ويبدو أنه تم اختيار الضحايا بشكل عشوائي. وذكرت ستورلا إرستين (55 عاماً)، التي تعيش في كونغسبرغ منذ 30 عاماً: «من الصعب احتمال ما جرى. كنت أعرف القاتل وإحدى النساء الضحايا». وقالت إرستين إنه كان قريباً من الضحية، وهو عامل خزف اشترى منه كوباً بالقرب من النصب التذكاري، حيث يضع الآن الزهور، مضيفاً: «أستخدم هذا الكوب كل يوم».
وأثار هجوم يوم الأربعاء، مناقشات في جميع أنحاء النرويج حول كيفية التعامل مع الأشخاص غير المستقرين عقلياً الذين قد يشكلون تهديداً للآخرين. وصرح آرني كريستيان هاوغستويل، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب النرويجية في جهاز أمن الشرطة: «إنه سؤال المليون دولار. أعتقد أنه سيكون هناك نقاش مهم في النرويج حول ما يمكننا القيام به تجاه الأشخاص المصابين بأمراض عقلية شديدة».
وقال إن الهجمات التي ينفذها أفراد بمفردهم أو مجرد عدد قليل من الأشخاص والتي تم التخطيط لها وتنفيذها في فترة زمنية قصيرة تعد من أكبر التهديدات للأمن في النرويج. واستطرد هاوغستويل قائلاً: «هذه ليست مشكلة في النرويج فقط، حيث تكافح جميع الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء العالم، حتى الأكبر منها، لإيقاف هذا النوع من الاعتداءات، نظراً للاستعدادات المحدودة، وقلة الاتصالات، وقلة المعلومات المتاحة التي يجب على الجهات الأمنية تتبعها ومراقبتها». وقال رئيس الوزراء النرويجي الجديد، جوناس جار ستور، الذي زار كونغسبرغ الأسبوع الماضي، إن «المجتمعات الحديثة معرضة لمثل هذه الاعتداءات». وذكر ستور في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، أنه «في بعض النواحي، علينا فقط أن نتعايش مع حالات الضعف. فحالات الضعف تأتي بسبب خروج الناس من المجتمع، وهذه ظاهرة نحتاج إلى دراستها ومعالجتها»، مضيفاً: «علينا أن نقبل أنه لا يمكنك توقع رد بقرار حكومي يقضي على حالة الضعف تلك».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.