الشرطة النرويجية: ضحايا الهجوم الإرهابي قُتلوا بجسم حاد وليس السهام

قوس الصيد تسبب في إصابة واحدة على الأقل

الهجوم الإرهابي هز بلدة كونغسبرغ الهادئة (أ.ف.ب)
الهجوم الإرهابي هز بلدة كونغسبرغ الهادئة (أ.ف.ب)
TT

الشرطة النرويجية: ضحايا الهجوم الإرهابي قُتلوا بجسم حاد وليس السهام

الهجوم الإرهابي هز بلدة كونغسبرغ الهادئة (أ.ف.ب)
الهجوم الإرهابي هز بلدة كونغسبرغ الهادئة (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة النرويجية أول من أمس (الاثنين)، أن المهاجم الذي أصابته حالة هياج في بلدة بالنرويج قد قتل ضحاياه الـ5 باستخدام «أداة حادة»، وليس بقوس وسهم، كما تردد على نطاق واسع. كان إسبن أندرسن براتن، الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وكان بالفعل قد أطلق سهاماً على أشخاص باستخدام قوس صيد خلال فترة وجيزة من الهجوم الذي نفذه الأربعاء في بلدة كونغسبرغ، والذي أسفر أيضاً عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.
وقالت الشرطة في مؤتمر صحافي أول من أمس، إنه تخلص من القوس في وقت ما من مرحلة هياجه العصبي، ويقال الآن إن الضربات القاتلة قد تم توجيهها بواسطة سلاح طعن أو أسلحة لم تحددها الشرطة، في اعتداء أودى بحياة أربع نساء ورجل في الهجوم على بعد نحو 50 ميلاً جنوب غربي أوسلو، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» أمس. غير أن ندرة السلاح الآخر المستخدم في الهجوم وهو القوس والسهم هي ما لفتت انتباه العالم. ورغم أن قوس الصيد لم يتسبب في أي وفيات، فإنه تسبب في إصابة واحدة على الأقل، وهي إصابة ضابط شرطة خارج الخدمة بسهم.
وقالت شاهدة عيان، ريبيكا أوتغارد (17 عاماً)، إنها كانت في ساحة البلدة ليلة الأربعاء بالقرب من متجر تملكه والدتها يتردد عليه اثنان من القتلى عندما سمعت طلقات تحذيرية أطلقها ضباط الشرطة رداً على الاعتداء.
وقالت السيدة أوتغارد: «رأيت الأسهم متناثرة على الأرض، ولم أفكر وركضت للتو»، وذكر أصدقاء وأقارب الضحايا أنه تم استخدام منجل أيضاً في الهجوم.
كانت الشرطة قد اتصلت سابقاً بالسيد براتن، وهو مواطن دنماركي مسلم يبلغ من العمر 37 عاماً، بشأن مخاوف من تحوله إلى التطرف، وقالت وكالة الأمن النرويجية بعد فترة وجيزة من الهجوم، إنه يبدو أنه «عمل إرهابي». لكن رئيس الشرطة في منطقة شرطة «سور أوست»، توماس أومهولت، ذكر الاثنين عن الدافع وراء الجريمة، أن «الفرضية الأولية حول أن سبب الجريمة هو اعتناقه الإسلام قد ضعفت»، مضيفاً: «نعم ذكر أمام الناس أنه اعتنق الإسلام، لكنه لم يرقَ إلى هذا المستوى من الممارسات». الجدير بالذكر أن الشرطة قد أجرت مقابلات رسمية مع 60 شخصاً في إطار التحقيق. وقال أومهولت أول من أمس: «نحن نعمل على تحديد خلفية الشخص المتهم ودوافعه ومقابلة الشهود والحفاظ على الاتصال مع أقرب الأقارب والضحايا وجمع وتحليل صور الدوائر التلفزيونية المغلقة، وإجراء فحوصات الطب الشرعي وفحص الأدلة الإلكترونية». الجدير بالذكر أن الهجوم هز بلدة كونغسبرغ الهادئة، حيث تندر الجرائم العنيفة، ويبدو أنه تم اختيار الضحايا بشكل عشوائي. وذكرت ستورلا إرستين (55 عاماً)، التي تعيش في كونغسبرغ منذ 30 عاماً: «من الصعب احتمال ما جرى. كنت أعرف القاتل وإحدى النساء الضحايا». وقالت إرستين إنه كان قريباً من الضحية، وهو عامل خزف اشترى منه كوباً بالقرب من النصب التذكاري، حيث يضع الآن الزهور، مضيفاً: «أستخدم هذا الكوب كل يوم».
وأثار هجوم يوم الأربعاء، مناقشات في جميع أنحاء النرويج حول كيفية التعامل مع الأشخاص غير المستقرين عقلياً الذين قد يشكلون تهديداً للآخرين. وصرح آرني كريستيان هاوغستويل، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب النرويجية في جهاز أمن الشرطة: «إنه سؤال المليون دولار. أعتقد أنه سيكون هناك نقاش مهم في النرويج حول ما يمكننا القيام به تجاه الأشخاص المصابين بأمراض عقلية شديدة».
وقال إن الهجمات التي ينفذها أفراد بمفردهم أو مجرد عدد قليل من الأشخاص والتي تم التخطيط لها وتنفيذها في فترة زمنية قصيرة تعد من أكبر التهديدات للأمن في النرويج. واستطرد هاوغستويل قائلاً: «هذه ليست مشكلة في النرويج فقط، حيث تكافح جميع الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء العالم، حتى الأكبر منها، لإيقاف هذا النوع من الاعتداءات، نظراً للاستعدادات المحدودة، وقلة الاتصالات، وقلة المعلومات المتاحة التي يجب على الجهات الأمنية تتبعها ومراقبتها». وقال رئيس الوزراء النرويجي الجديد، جوناس جار ستور، الذي زار كونغسبرغ الأسبوع الماضي، إن «المجتمعات الحديثة معرضة لمثل هذه الاعتداءات». وذكر ستور في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، أنه «في بعض النواحي، علينا فقط أن نتعايش مع حالات الضعف. فحالات الضعف تأتي بسبب خروج الناس من المجتمع، وهذه ظاهرة نحتاج إلى دراستها ومعالجتها»، مضيفاً: «علينا أن نقبل أنه لا يمكنك توقع رد بقرار حكومي يقضي على حالة الضعف تلك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».