إسرائيل تخصص 1.5 مليار دولار للخيار العسكري ضد إيران

تعتقد أن هذه الميزانية كافية لمواجهة «نووي» طهران

TT

إسرائيل تخصص 1.5 مليار دولار للخيار العسكري ضد إيران

صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت على خطة الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، للإعداد للخيار العسكري ضد إيران. وأقرت ميزانية إضافية للجيش بقيمة 5 مليارات شيقل (1.5 مليار دولار)، لبناء قدرة عسكرية على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
وجاء في تقرير للمراسل العسكري في «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، نير دفوري، أن «الحكومة الإسرائيلية صادقت على حزمة ميزانيات مخصصة لبناء قدرات هجومية لتنفيذ هجوم محتمل في إيران». وأكد أن «المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتقد أن هذه الميزانية كافية لبناء قوة هجومية لمواجهة المشروع النووي الإيراني». وقال إن «الميزانية ستخصص لشراء أسلحة خاصة، وجمع معلومات استخباراتية، وإضافة أجهزة وطائرات لسلاح الجو الإسرائيلي، وبناء قاعدة بيانات استخباراتية واسعة؛ تتضمن استخدام الأقمار الصناعية».
المعروف أن العديد من المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن الخيار العسكري لمواجهة البرنامج النووي الإيراني وضرورة طرحه بشكل جدي ليس فقط في إسرائيل؛ بل أيضاً في الولايات المتحدة ودول الغرب. وهم يقولون إنه من دون الشعور في طهران بأن هناك تخطيطاً فعلياً وجدياً للخطة «ب» وطرح كل الخيارات؛ بما فيها الخيار العسكري، فإن إيران ستواصل مشروعها. وفي حينه بدأت حكومة نتنياهو وضع تمويل للخطة، لكنها لم تمرر الموازنة العامة طيلة سنتين، وجرى ترحيل الموضوع إلى الحكومة الحالية. وفي مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بزيارة رسمية إلى واشنطن وتحدث هناك عن أن جيشه وضع 3 خطط عسكرية على الأقل من أجل إحباط مشروع طهران النووي.
وفي حينه، أطلع كوخافي المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم على هذه الخطط، وهم: وزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس الأركان المشتركة للجيش الأميركي مارك ميلي، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ورئيس «وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)» ويليام بيرنز، ونائبة رئيس وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع سوزان وايت. وطلب كوخافي من المسؤولين الأميركيين دعم خططه.
وأوضح المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، أن كل واحدة من الخطط العسكرية التي تحدث عنها كوخافي، مستقلة عن الأخرى ومختلفة من حيث استهداف القدرات العسكرية النووية الإيرانية. لكنه أضاف أن «المطبات» الماثلة أمام الخطط الإسرائيلية أكبر بالقياس مع خطط عسكرية إسرائيلية وُضعت قبل 10 سنوات، «حيث إن حجم منظومة الدفاع الجوي الإيرانية أكبر بـ6 مرات عما كانت عليه قبل 10 سنوات، وكذلك الصواريخ الإيرانية المتطورة المضادة للطائرات، وازديد عدد المنشآت تحت سطح الأرض». وقال إن «إسرائيل تنوي استمرار التحضير للخيارات العسكرية، أيا كانت نتيجة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة». وأضاف: «كل شيء مفتوح الآن: بإمكان الأميركيين الاستمرار في التشاور مع إسرائيل وإطلاعها حول تقدم الاتصالات مع إيران، وبإمكانها ألا تفعل ذلك. والمداولات قد تمتد لأشهر طويلة، وقد تنتهي قريباً جداً. ولن يفاجأوا في إسرائيل إذا أعلنت الإدارة خلال أسابيع عدة عن توقيع الاتفاق. وفي مقابل ذلك، الموقف الإسرائيلي شفاف وواضح بالكامل. وهي لا تخفي عن الأميركيين الاستعدادات العسكرية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).