ردود فعل رافضة للتهديد بتوجيه سلاح {حزب الله} للداخل

TT

ردود فعل رافضة للتهديد بتوجيه سلاح {حزب الله} للداخل

لاقى خطاب أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله ردود فعل مستنكرة رافضة توجيه السلاح إلى الداخل، فيما رأى فيه البعض تهديداً ليس فقط للمسيحيين إنما لكل لبنان واستعراضاً لفائض القوة. ورد النائب المستقيل في «حزب الكتائب» نديم الجميل، متوجهاً إلى نصر الله في تغريدة عبر «تويتر»: «يا سيد حسن أنت لست عدو المسيحيين... أنت عدو لبنان»، مضيفاً «أنت من قتلت خيرة شبابه، أنت من دمرت اقتصاده، أنت من هجرت شبابه المسيحيين والسنة والشيعة». واعتبر النائب المستقيل إلياس حنكش في حديث إذاعي أن «البلد مفلس ولم يعد هناك قضية محورية لحزب الله بل أصبح السلاح موجهاً إلى الداخل والمعركة هي بين لبنان السيادي الحر بوجه لبنان الحرب والتدهور». بدوره، علق النائب فؤاد مخزومي على تويتر قائلاً: «‏ما سمعناه تحوير للحقائق! الخلاف في لبنان ليس بين المسيحيين وحزب الله، بل بين شعب لبناني يريد بناء بلد وقضاء واقتصاد وبين حزب الله ومنظومته السياسية الفاسدة التي يحميها من كل الطوائف التي تضرب القضاء والإصلاح ومنطق الدولة وتعزل لبنان عن محيطه العربي».
وتوالت الردود من قبل نواب حزب «القوات» الذي كان تهديد نصر الله موجهاً بشكل أساسي إليه، وقال النائب زياد حواط إن «إقرار أمين عام حزب الله بوجود 100 ألف مقاتل بإمرته ومخاطبة اللبنانيين باستكبار أمر مرفوض»، مضيفاً «لم يخف المسيحيون واللبنانيون يا سيد من فائض قوة منظمة التحرير، ولا من جيش الاحتلال السوري، وأكيد لن ترهبهم أفعالكم وتاريخهم حافل بمقاومة المحتلين، وهم لن يخافوا اليوم ولا غداً»، مضيفاً «أمين عام حزب الله يتحدث عن السلاح والميليشيات والحرب الأهلية، وفي نفس الخطاب يعلن أنه يرأس أكبر ميليشيا من 100 ألف مقاتل لترهيب وإخضاع اللبنانيين».
وعلق رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» كميل شمعون عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «لا يا سيد المشكلة ليست بين المسيحيين والشيعة، المشكلة هي بين أغلبية الشعب اللبناني المهدد من سلاحك الإيراني غير الشرعي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).