نائب في «القوات»: تهديد نصر الله بعدد مقاتليه دليل إرباك مع جمهوره

TT

نائب في «القوات»: تهديد نصر الله بعدد مقاتليه دليل إرباك مع جمهوره

طرح الخطاب الأخير لحسن نصر الله، الأمين العام لـ«حزب الله»، الذي تميز بلهجة التصعيد والتهديد أسئلة كثيرة، ولا سيما حول توقيت الإعلان عن عدد مقاتليه في سياق تحذيره حزب «القوات اللبنانية» الذي يحمّله مسؤولية سقوط القتلى في أحداث الطيونة يوم الخميس الماضي، كما عن إمكانية ترجمة هذا التصعيد على الأرض في ظل التشنّج السياسي والطائفي الذي تركته الأحداث الأخيرة في لبنان.
ويتفق كل من العميد المتقاعد، النائب في حزب «القوات»، وهبي قاطيشا، والمحلل السياسي المعارض لـ«حزب الله» علي الأمين، على أن الحزب غير قادر في المرحلة الحالية على المواجهة العسكرية لعدم مصلحته في سقوط التوازن الحالي المتمثل بالدول الضعيفة التي يسيطر هو عليها، ويعتبرن أن وصول نصر الله إلى درجة الإعلان عن العدد هو دليل ضعف وإرباك داخلي مع جمهوره الذي يعيش الأزمات المتفاقمة في لبنان، وخارجياً مع إسرائيل التي تراجع خطابه التهديدي تجاهها.
ويرى النائب قاطيشا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن نصر الله بدا فاقداً أعصابه كما لم نشهده من قبل، وتهديده لم يكن مقتصراً فقط على «القوات»، إنما موجه إلى كل لبنان ومؤسساته، وعلى رأسها القضاء والجيش، ومحاولاً إيهام المسيحيين أنه هو من يحميهم. وفي حين يعتبر قاطيشا، أن عدد المائة ألف مقاتل الذي أعلن عنه نصر الله مبالَغ فيه، يؤكد أن القتال ليس بالعدد، والدليل على ذلك ما حصل مع الجيش الأميركي في العراق، ويضيف «ما حصل في عين الرمانة يؤكد أن هذه القوة التي تحدث عنها نصر الله وهمية أمام أهله وبيئته؛ إذ وبعد أربع ساعات من القتال مع مواطنين مسلحين كانت النتيجة خسارته في وقت هو غير قادر على الرد؛ لأن ليس من مصلحته تغيير المعادلة الحالية المتمثلة بضعف الدولة، بحيث إن تقوية الدولة أو سقوطها سينعكس سلباً عليه».
ومع تجديده التأكيد على أن حزب «القوات» لا يملك السلاح المنظم والثقيل، يقول «هو قصد إخافتنا، لكن نؤكد أننا لا نخاف من كل التهديد، ولن ننجر إلى المواجهة العسكرية، حتى أنه برفع سقف خطابه أمس انقلب السحر على الساحر، وكانت النتيجة تعاطفاً ودعماً لـ(القوات)؛ لأن غالبية الشعب اللبناني ترفض السلاح والميليشيا».
ولا تختلف مقاربة المحلل السياسي المعارض لـ«حزب الله» علي الأمين، لخطاب نصر الله؛ إذ يرى أن السقف العالي والإعلان عن عدد مقاتليه هو دليل ضعف وإرباك وليس دليل قوّة، واصفاً خطابه بالدفاعي. ويوضح الأمين لـ«الشرق الأوسط»، أن الحديث عن عدد المقاتلين ليس مؤشر قوة، بل هو ضعف؛ لأن نصر الله ليس مضطراً إلى الإعلان عن الرقم وهو المعروف بقوته وقوة حزبه، ويأتي ضمن إطار شدّ العصب والعزيمة أمام جمهوره بالدرجة الأولى للقول نحن أقوياء ونستطيع المواجهة». ويربط الأمين بين هذا الإعلان وقضايا أخرى تطرق إليها نصر الله، وتحديداً المرتبطة بإسرائيل، لا سيما أن من المفترض أن يكون سلاحه بالدرجة الأولى لمواجهتها والتصدي لتعدياتها، حيث تحدث عن سرقتها الغاز، في حين السؤال هو لماذا لا يواجهها ولماذا المقاتلون؟ وهل المازوت الإيراني بالنسبة إلى لبنان أهم من سرقة الغاز؟ بحسب الأمين. ويوضح «بالتالي يكمن الضعف في أن خطابه دفاعي، وهو غير قادر على استخدام المقاتلين مع تراجع كلامه التهديدي لإسرائيل وفقدان الخيارات أمامه». ويرى الأمين، أنه في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي تعاني منها بيئة «حزب الله» كما كل اللبنانيين، وعدم قدرته على مواجهتها وحلّها، يحاول نصر الله خلق مشكلة جديدة بينما المشاكل هي في مكان آخر. من هنا، يعتبر أن في كل ذلك يلعب نصر الله على حافة الهاوية من دون الدخول في المواجهة أو الذهاب إلى الفلتان الذي لن يكون في مصلحته في ظل المعادلة التي يفرضها وتجعله في موقع المسيطر، وبالتالي إبقاء الوضع في خانة الفوضى المنظمة وليس أكثر.
وعلى الجانب الآخر، وتحديداً لجهة تهديده حزب «القوات اللبنانية»، لا ينفي الأمين أن التصعيد هو ربح معنوي لـ«القوات»، لكن يشدد على ضرورة ألا تنجر الأخيرة إلى لعبته في الاستعراض المتبادل، ولا سيما أنه في المسرح الأمني «حزب الله» هو الرابح دائماً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».