كيفن وورش خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في ستانفورد خلال مايو 2025 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
عقبات هيكلية... لماذا يصعب على وورش خفض حيازات «الفيدرالي»؟
كيفن وورش خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في ستانفورد خلال مايو 2025 (رويترز)
قد يسعى المرشّح لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفن وورش، إلى تقليص حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، إلا أن تحقيق هذا الهدف يبدو مستبعداً من دون إدخال تعديلات جوهرية على بنية النظام المالي، وحتى في هذه الحالة قد يظل الأمر صعب المنال.
ويعود ذلك إلى أن الإطار الذي يعتمده «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً لتنفيذ سياسته النقدية يقوم على احتفاظ الجهاز المصرفي بمستويات مرتفعة من السيولة، فحجم السيولة في النظام المالي، إلى جانب الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لإدارتها، يفرضان قيوداً عملية على مدى إمكانية خفض حيازات «الفيدرالي»، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار أسواق المال، وفق «رويترز».
ويرى غالبية المراقبين أن تجاوز هذا «الثقل السوقي» يتطلب مزيجاً من تعديل آلية إدارة «الفيدرالي» أسعار الفائدة في أسواق المال، وإجراء إصلاحات تنظيمية تؤثر في شهية البنوك للاحتفاظ بالاحتياطيات.
وقال محللون في مؤسسة «بي إم أو كابيتال ماركتس» إنه «لا يوجد مسار مباشر لتقليص بصمة (الاحتياطي الفيدرالي) في الأسواق المالية، فالواقع يشير إلى أن خفض حيازات حساب السوق المفتوحة إلى مستويات أقل بكثير قد لا يكون ممكناً ما لم تُنفّذ إصلاحات تنظيمية تقلص طلب البنوك على الاحتياطيات، وهي عملية قد تستغرق عدة أرباع سنوية، لا بضعة أشهر».
وكتب الاقتصاديان ستيفن سيتشيتي من جامعة «برانديز»، وكيرميت شونولتز من جامعة «نيويورك»، في تدوينة بتاريخ 8 فبراير (شباط): «ندرك أن تضخم ميزانية البنك المركزي يسهّل تمويل الحكومة بصورة غير مرغوبة، كما أنه يتداخل مع آليات عمل الأسواق المالية». إلا أنهما أضافا أن القواعد الحالية وأدوات التحكم في أسعار الفائدة تعني أن «تقليص الميزانية العمومية بشكل كبير قد يعرّض أسواق المال القصيرة الأجل لمخاطر تقلبات حادة، وهو علاج قد يكون أسوأ من الداء».
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
وورش... ناقد قديم لتضخم الميزانية
اختارت إدارة الرئيس دونالد ترمب وورش في أواخر الشهر الماضي لخلافة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي جيروم باول عند انتهاء ولايته القيادية في مايو (أيار) المقبل. وكان وورش قد شغل منصب محافظ في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بين عامَي 2006 و2011، ويُعد من أشد منتقدي سياسات البنك المركزي، لا سيما استخدامه لحيازاته من السندات والنقد بوصفها أداة للسياسة النقدية.
فمنذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عقدَين، ثم مجدداً خلال جائحة «كوفيد-19» في عام 2020، لجأ «الاحتياطي الفيدرالي» إلى عمليات شراء واسعة النطاق لسندات الخزانة وسندات الرهن العقاري، لتهدئة الأسواق وتوفير التحفيز عندما بلغت أسعار الفائدة حدودها الدنيا. وأدى ذلك إلى تضخم ميزانيته إلى مستويات غير مسبوقة؛ إذ بلغت ذروتها نحو 9 تريليونات دولار في ربيع 2022. وخلال فترتَي تقليص الميزانية العمومية، لم يقترب «الفيدرالي» من العودة إلى مستويات ما قبل برامج الشراء.
ولإدارة هذا الإطار، يعتمد «الفيدرالي» على أدوات أسعار فائدة شبه تلقائية أُقرت رسمياً عام 2019، تتيح له امتصاص السيولة أو ضخها، إلى جانب تسهيلات خاصة لتوفير السيولة بسرعة عند الحاجة، بما يضمن بقاء سعر الفائدة المستهدف ضمن النطاق الذي يحدده صانعو السياسة.
وجاءت أحدث انتقادات وورش لإدارة الميزانية العمومية في الصيف الماضي، حين كان «الفيدرالي» يقلّص حيازاته عبر عملية «التشديد الكمي» التي بدأها في 2022، بهدف سحب السيولة الفائضة من النظام المالي. وأوضح «الفيدرالي»، آنذاك، أن العملية ستتوقف عندما تنخفض السيولة إلى مستوى يسمح بالتحكم المحكم في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. وقد تحقق ذلك في أواخر العام الماضي، عندما بدأت أسعار الفائدة في أسواق المال الارتفاع، واضطرت بعض المؤسسات إلى الاقتراض مباشرة من «الفيدرالي» لتلبية احتياجاتها من السيولة، مما أدى إلى تهدئة التقلبات بعد إنهاء التشديد الكمي.
وفي نهاية المطاف، خفّض «الفيدرالي» حيازاته من ذروة 2022 إلى نحو 6.7 تريليون دولار حالياً، ويعمل في الوقت الراهن على إعادة بناء بعض الحيازات، وهو إجراء تقني لإدارة أسعار الفائدة في أسواق المال.
تغيير في الإطار التنظيمي؟
يرى وورش أن تضخم ميزانية «الفيدرالي» يشوه آليات عمل الأسواق المالية، ويفيد «وول ستريت» أكثر مما يخدم «الاقتصاد الحقيقي». وقد دعا إلى مزيد من تقليص الميزانية، بهدف إعادة توجيه السيولة إلى الاقتصاد ككل، لافتاً إلى أن ذلك قد يسمح بتحديد سعر فائدة مستهدف أدنى مما هو ممكن في ظل الإطار الحالي.
لافتة شارع وول ستريت تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
غير أن هذا الطرح يواجه تحدياً جوهرياً، إذ إن استمرار حاجة البنوك إلى مستويات مرتفعة من الاحتياطيات يعني أن سحب السيولة وتقليص حيازات «الفيدرالي» قد يؤديان إلى فقدان السيطرة على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وبالتالي تقويض قدرة البنك المركزي على تحقيق هدفيه في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل.
وأشار محللو «مورغان ستانلي» في 6 فبراير إلى أن تعديلات تنظيمية قد تقلل رغبة البنوك في الاحتفاظ بسيولة مرتفعة، لكن «خفض هوامش السيولة قد يزيد من مخاطر الاستقرار المالي».
كما أوضح اقتصاديا «جي بي مورغان» جاي باري ومايكل فيرولي، أن تعزيز آلية الإقراض عند الطلب عبر عمليات إعادة الشراء قد يمنح البنوك ثقة للاحتفاظ بسيولة أقل، إلا أنهما استبعدا إمكانية استئناف التشديد الكمي في المدى المنظور.
ولفت بعض المحللين إلى أن تنسيقاً أوثق بين وزارة الخزانة و«الفيدرالي» قد يوفّر هامشاً إضافياً لتقليص الحيازات.
ومع ذلك، يرجّح كثير من المراقبين أن تفرض الاعتبارات العملية والواقع المالي قيوداً على أي توجه جذري نحو تقليص الميزانية، بصرف النظر عن المواقف العلنية لوورش.
وقال محللو «إيفركور آي إس آي» إنهم لا يتوقعون أن يدفع وورش نحو العودة إلى آلية ما قبل الأزمة المالية، حين كانت السيولة شحيحة وكان البنك المركزي يتدخل بوتيرة عالية في الأسواق وسط تقلبات أسعار الفائدة. كما عدّوا العودة إلى التشديد الكمي غير مطروحة، إذ قد تُفسَّر بوصفها إشارة إلى تردد في استخدام الميزانية العمومية مستقبلاً، ما من شأنه رفع تكاليف الاقتراض في سوق السندات على الفور.
Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended
«دورة قطر»: سينر سعيد بفوزه على ماتشاكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5241794-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%83
أعرب الإيطالي يانيك سينر عن سعادته بالفوز على التشيكي توماس ماتشاك بنتيجة 6 - 1 و6 - 4، في مستهل مشواره بـ«بطولة قطر - إكسون موبيل المفتوحة للتنس»، مؤكداً أن البداية القوية تمنحه دفعة مهمة لمواصلة المنافسة بثبات.
وقال سينر في تصريحاته عقب المباراة إن الظروف الجوية لم تكن سهلة؛ بسبب الرياح القوية، مشيراً إلى أنه ركز على تنويع إرساله ومحاولة فهم أفضل للضربات المناسبة في مثل هذه الأجواء.
وأضاف: «سعيد بالطريقة التي قدمت بها الإرسال والاستقبال، وحاولت الحفاظ على شدة الأداء والتركيز منذ البداية».
وأوضح المصنف الثاني أنه كان يتطلع إلى العودة لأجواء المنافسات بعد فترة التوقف التي أعقبت مشاركته في «أستراليا»، مؤكداً أن التحضيرات جرت بصورة جيدة، وأن العمل المكثف في التدريبات يمنحه الثقة خلال المباريات.
وشدد سينر على أهمية التعامل مع البطولة خطوة بخطوة، قائلاً: «القرعة قوية والمستوى مرتفع؛ لذلك أركز على كل مباراة على حدة، دون التفكير في الأدوار المتقدمة مبكراً».
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه سيستفيد من يوم الراحة المقبل للتدريب واستعادة الجاهزية؛ استعداداً للمواجهة التالية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة الأداء الإيجابي في البطولة.
هيئة بريطانية: بلاغ عن واقعة قبالة ميناء عدنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5241793-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%AF%D9%86
ذكرت «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية»، الثلاثاء، أنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 70 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من ميناء عدن باليمن، وفق «رويترز».
وقالت «الهيئة» إن زورقاً صغيراً أبيض اللون، على متنه 5 أشخاص، اقترب من سفينة ووجه إشارات لها؛ ثم وقع تبادل لإطلاق النار بأسلحة خفيفة.
وذكرت أنه تم الإبلاغ عن وجود زورقين آخرين في محيط الواقعة، وأن السلطات تحقق في الواقعة.
وشن الحوثيون في اليمن عددا من الهجمات على السفن في البحر الأحمر منذ 2023، قائلين إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين بسبب حرب إسرائيل في قطاع غزة. لكن الهجمات توقفت منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول).
ومع ذلك، لا تزال بعض شركات الشحن حذرة من استئناف الرحلات عبر ذلك الممر المائي.
وعطلت الهجمات حركة التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو واحد من أكثر طرق الشحن نشاطا في العالم.
وسبق أن نشطت في المنطقة عصابات قرصنة صومالية، غالبا ما كانت تستخدم قوارب صغيرة وسريعة.
