عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تكشف القائمة المرشحة لعطاءات المرحلة الثالثة للطاقة المتجددة

تتكون من 4 مشروعات بقدرة إجمالية 1200 ميغاواط

العطاءات الفائزة في مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الثالثة ستوقع اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (الشرق الأوسط)
العطاءات الفائزة في مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الثالثة ستوقع اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تكشف القائمة المرشحة لعطاءات المرحلة الثالثة للطاقة المتجددة

العطاءات الفائزة في مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الثالثة ستوقع اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (الشرق الأوسط)
العطاءات الفائزة في مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الثالثة ستوقع اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية القائمة المرشحة للعطاءات المتسلمة من المطورين المشاركين في المرحلة الثالثة من مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية، حيث تتكون هذه المرحلة من أربعة مشروعات توليد مستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 1200 ميغاواط مقسمة إلى فئتين.
وذكرت الوزارة أن الفئة الأولى تتكون من مشروع وادي الدواسر بسعة 120 ميغاواط ومشروع ليلى بسعة 80 ميغاواط، والفئة الثانية تتكون من مشروع الرس بسعة 700 ميغاواط ومشروع سعد بسعة 300 ميغاواط.
وبينت الوزارة أنه تم إصدار كراسة طلب تقديم العروض لمشروعي الفئة الثانية في تاريخ 8 أبريل (نيسان) 2020 ولمشروعي الفئة الأولى في تاريخ 22 أبريل (نيسان) 2020، وقد تم تقديم ثلاثة عطاءات لكل مشروع من المشروعات الأربعة خلال الربع الثاني من عام 2021.
وأشارت «الطاقة» السعودية إلى أن نتيجة العطاءات المقدمة قد خضعت لعملية فحص وتقييم، وفقاً لمتطلبات كراسة طلب تقديم العروض، للتأكد من توافقها مع شروط الكراسة، كما ستخضع هذه العطاءات لاحقاً للإجراءات المطلوبة لتحقيق متطلبات الإغلاق التجاري والمالي.
وأضافت أن جميع المشروعات الأربعة يستلزم عليها أن تتوافق مع متطلبات المحتوى المحلي بناءً على الآليات التي حددتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والتي تسعى لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات والخدمات في الاقتصاد الوطني.
يذكر أن العطاءات الفائزة ستوقع اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، في الوقت الذي ترشحت كل من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكواباور» ، وشركة توتال سولار وشركة تماسك وشركة الفنار للفوز بالمشاريع المعلنة.
يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الطاقة لتحقيق مستهدفات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة والمتمثلة في زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل ورفع كفاءة قطاع الكهرباء، وتحقيق الأهداف البيئية بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في تقليل الاعتماد على الوقود السائل لإنتاج الكهرباء.
وتأتي المشاريع ضمن خطط السعودية لإضافة مزيد من المشاريع من مصادر متنوعة، وذلك ضمن مساع تستهدف الوصول بحصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 50 في المائة بحلول 2030.
وكانت الرياض قد وقعت اتفاقات شراء كهرباء تتعلق بـ7 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من البلاد في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك لإمداد أكثر من 600 ألف منزل، حيث ستبلغ قدرة المشاريع الجديدة أكثر من 3600 ميغاواط، وتنضم إلى مشاريع أخرى في سكاكا‎ ودومة الجندل.
إضافة إلى العمل مع القطاع الخاص لبناء مشروعات الطاقة المتجددة، وتمكين القطاع الخاص المحلي من تكوين الشراكات العالمية لاكتساب الخبرة اللازمة للمشاركة في تحقيق أهداف قطاع الطاقة المتجددة، لكونه أحد القطاعات الحيوية في رؤية السعودية 2030.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.

مواضيع
العملات الحرب التجارية دونالد ترمب نمو الاقتصاد الصيني الصين