{النقد الدولي}: اقتصاد المنطقة يواجه تحديات متزايدة ومحاط بعدم اليقين

أزعور قال لـ «الشرق الأوسط» إن الارتفاع الحالي للأسعار مؤقت

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن مع بدء الاجتماعات السنوية (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حققت منذ بداية العام الحالي «تقدما جيدا»، ولا يزال التعافي جاريا رغم موجات التفشي الجديدة لكوفيد - 19. غير أن التعافي يتسم بالتباين وعدم الاكتمال، ويجب أن تترسخ جذوره تماما في كل أنحاء المنطقة، فلا تزال «البيئة الكلية محاطة بعدم اليقين، وهناك تحديات جديدة آخذة في الظهور».
وتوقع الصندوق أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.1 في المائة في عامي 2021 و 2022، بعد انكماشه بنسبة 3.2 في المائة في 2020.
كما من المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في القوقاز وآسيا الوسطى 4.3 في المائة هذا العام و4.1 في المائة في 2022، بعد انكماشه بنسبة 2.2 في المائة في عام 2020، يمثل تحسنا ملموسا عن الانكماش الحاد الذي شهده العام الماضي. ولكن التعافي متباين، والنجاح في نشر اللقاحات شديد التفاوت، حيث يبدو التقدم محدودا في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
وفي الفترة المقبلة، يستمر القلق بشأن الندوب الاقتصادية وآفاق التعافي المتباعدة: فعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه السابق على الأزمة بنسبة 2.5 في المائة تقريبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحوالي 7 في المائة في القوقاز وآسيا الوسطى.
كذلك فإن البلدان التي تمكنت من التعافي بسرعة أكبر ستتكبد خسائر أقل في الناتج. وفي الوقت نفسه، لا يزال تعافي التوظيف ضعيفا، كما أن تصاعد التضخم يحد من القدرة على استخدام السياسة النقدية لتحفيز النمو.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول تقديرات الصندوق لتداعيات أزمة الطاقة الحالية وارتفاعات أسعار النفط والغاز، إن ارتفاع أسعار النفط له تأثيرات متباينة على دول المنطقة، فهو في صالح الدول المصدرة للنفط، «وسيساعدها تدريجيا... لكن هذا يتطلب وقتا»، مشيرا إلى اتفاقية أوبك+.
أما بالنسبة لمستوردي النفط، فقد أوضح أزعور خلال مؤتمر صحفي افتراضي أمس على هامش اجتماعات الصندوق السنوية، أن «هيكل التكلفة سيرتفع وسيكون له تأثيرات على الحساب الجاري»، مشيرا إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى خطط رفع الدعم في بعض الدول والتي حمت الفئات الأقل دخلا من ارتفاعات الأسعار الحالية، إذا ما نظرنا إلى البرامج الاجتماعية التي انتهجتها بالتزامن مع رفع الدعم.
وأشار أزعور، إلى مصر كمثال على ذلك، لكنه أكد على أهمية «بقاء الأسعار تحت السيطرة... وهنا يأتي دور البنوك المركزية للتأكد من ذلك»، موضحا أن «ارتفاع التضخم في مصر تحت السيطرة رغم ارتفاعه معدلاته عالميا... وذلك لأن السياسات التي يتبعها البنك المركزي المصري كبحت ارتفاع الأسعار». وتوقع أزعور أن «تكون هذه الزيادات في الأسعار مؤقتة... وأنها ستنخفض بداية من العام المقبل».
وأشار أزعور خلال المؤتمر الصحفي، إلى تحديات جديدة تظهر، قائلا: «تستمر زيادة أوجه عدم المساواة، حيث يقع العبء الأكبر للأزمة على كاهل الشباب والنساء والعمالة المهاجرة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة».
ولمعالجة هذه القضايا، يُلقي تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق النقد، نظرة متعمقة على قضيتين حيويتين تواجهان المنطقة، وهما حالة أسواق العمالة، وتأثير الجائحة على قطاع الشركات.
وأفادت بيانات تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق النقد الدولي، بأنه يمكن أن يحد ارتفاع التضخم الناجم عن زيادة أسعار السلع الأساسية ونقص الإمدادات المرتبط بالجائحة من القدرة على تبني سياسات نقدية داعمة.
ففي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 12.9 في المائة هذا العام من 10.4 في المائة العام الماضي، بينما في آسيا الوسطى، من المتوقع أن يرتفع إلى 8.5 في المائة هذا العام مقارنة مع 7.5 في المائة العام الماضي.