الليرة التركية تترنح بآفاق متشائمة

تواصل الليرة التركية مسار التهاوي مع أفق صعب (رويترز)
تواصل الليرة التركية مسار التهاوي مع أفق صعب (رويترز)
TT

الليرة التركية تترنح بآفاق متشائمة

تواصل الليرة التركية مسار التهاوي مع أفق صعب (رويترز)
تواصل الليرة التركية مسار التهاوي مع أفق صعب (رويترز)

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأميركي، ولا يرى محللون فرصة تذكر لتعافيها بالنظر إلى ما وصفوه توقعات بخفض «غير رشيد» لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ولامست العملة التركية، وهي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 9.35 مقابل الدولار قبل أن تغلق عند 9.34 يوم الاثنين.
وخسرت الليرة 20 في المائة من قيمتها هذا العام، وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء إشارات تيسيرية رغم ارتفاع التضخم إلى حوالي 20 في المائة.
ودأب الرئيس رجب طيب إردوغان على مطالبة البنك المركزي بتيسير السياسة النقدية ويعتبر محللون أن تدخله أدى إلى تآكل مصداقية السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية.
ودفع خفض مفاجئ للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي الليرة إلى هبوط حاد. وانقسم خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم بشأن حجم خفض الفائدة المتوقع في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، إذ توقع بعضهم خفضاً قدره 50 نقطة أساس بينما توقع آخرون خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس.
والأسبوع الماضي، قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التركي عزل ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وعين عضوين جديدين مكانهما، مما هوى بالليرة إلى مستويات قياسية جديدة.
وأضافت الجريدة أن المعزولين هم نائبا محافظ البنك سميح تومان وأوغور نامق إلى جانب عضو لجنة السياسة النقدية عبد الله يافاش. وعين إردوغان طه جاكماق نائباً لمحافظ البنك المركزي ويوسف تونا عضوا بلجنة السياسة النقدية.
وبعد هذا الإعلان، هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد بفعل مخاوف متعلقة بالسياسة النقدية. وأعلنت الرئاسة التركية مساء الأربعاء الماضي أن إردوغان التقى محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، ونشرت صورة لهما وهما يقفان جنباً إلى جنب.
وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18 في المائة من 19 في المائة رغم ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20 في المائة، في خطوة اعتبرها محللون دليلاً جديداً على تدخل سياسي من إردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.
وقال كافجي أوغلو الأسبوع الماضي إن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة ولا علاقة تذكر له ببيع الليرة لاحقا. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 21 أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت سابقاً إن إردوغان يفقد الثقة في كافجي أوغلو بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه، وإنه لم يكن هناك اتصال يذكر بين الاثنين في الأسابيع القليلة الماضية.
وأجرى إردوغان سلسلة تغييرات في لجنة السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية. فأقال ثلاثة محافظين في العامين ونصف الماضيين بسبب اختلافات متعلقة بالسياسة، مما أثر على الليرة وأضر بشدة بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها.
وعين إردوغان كافجي أوغلو في مارس (آذار) بعد الإطاحة بناجي إقبال، وهو من متشددي السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة إلى 19 في المائة. وصعد إردوغان ضغوطه من أجل خفض سعر الفائدة في يونيو (حزيران) عندما قال علناً إنه تحدث إلى كافجي أوغلو بشأن ضرورة خفض معدل الفائدة بعد أغسطس (آب).



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».