ختم تحقيق بريطاني في حق عسكريين خدموا في العراق

وزير الدفاع البريطاني بن والاس مع رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال زيارة لمصنع (أ.ف.ب)

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق المستقل في أكثر من 1200 شكوى ضد عسكريين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2009 انتهى بدون ملاحقات.
وقال الوزير في رسالة إلى البرلمان إن الجهاز المسؤول عن التحقيق المستقل، والذي اطلع على 1291 ادعاء منذ يوليو (تموز) 2017 «أغلق أبوابه رسمياً». وأضاف أنه رغم توجيه 178 تهمة والتحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة، لم تتم في النهاية مقاضاة أي جندي، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أن خمسة أشخاص أحيلوا على النيابة العامة عام 2019، لكن لم توجَّه أي تهمة إليهم، لافتاً إلى أنه في بعض الحالات لم تسفر التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية «في ظل ظروف صعبة في ساحة المعركة» عن «لحصول على كل الأدلة المطلوبة، ما يعني أن فرص محاسبة المسؤولين ربما ضاعت».
شارك الجيش البريطاني في غزو العراق عام 2003 ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة، وأبقت لندن بعد ذلك قوات في البلاد.
واتصل أكثر من 400 سجين عراقي في السنوات الأخيرة بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين، ومكتب المحاماة «بابلك انترست لويرز» ومقره برمنغهام في وسط إنجلترا، زاعمين تعرضهم لـ«انتهاكات خطيرة وعمليات إذلال على أيدي جنود بريطانيين» من الاغتصاب والتعذيب حتى الإعدام الوهمي وغيرها من الفظائع.
وقال وزير الدفاع البريطاني إن «الغالبية العظمى من أكثر من 140 ألف عنصر من قواتنا المسلحة الذين خدموا في العراق قاموا بذلك بشكل مشرف»، لكن «من الواضح للأسف أن حوادث مروعة ومخزية وقعت في العراق».
وأشار إلى «أربع إدانات لعسكريين بريطانيين» جاءت قبل عمل اللجنة المستقلة، مضيفا أن الحكومة «دانت كل هذه الحوادث» وقدمت «الاعتذار بلا تحفظ لكل من تعرضوا إلى معاملة غير مقبولة من القوات البريطانية».
وكانت وزارة الدفاع البرطانية قد أعلنت عام 2012 أنها دفعت 15,1 مليون جنيه إسترليني لأكثر من 200 عراقي اتهموا عسكريين بريطانيين بالاعتقال غير القانوني والتعذيب.