رجال دين يقفون ضد دعوات تسليح الدروز ويطالبون بعقد «مؤتمر إنقاذ وطني»

النظام يوزع طلبات انتساب على الشباب للقتال في الفرقة 15 في السويداء

رجال دين يقفون ضد دعوات تسليح الدروز ويطالبون بعقد «مؤتمر إنقاذ وطني»
TT

رجال دين يقفون ضد دعوات تسليح الدروز ويطالبون بعقد «مؤتمر إنقاذ وطني»

رجال دين يقفون ضد دعوات تسليح الدروز ويطالبون بعقد «مؤتمر إنقاذ وطني»

بعد أيام ساد فيها القلق والإرباك الأمني من احتمال نشوب مواجهات مسلحة في جنوب سوريا بين أبناء محافظة السويداء من جهة وأهالي درعا من جهة أخرى، صدر عن مجموعة من رجال الدين الدروز موقف متمايز دعا فيه الشيخ وحيد البلعوس إلى عدم التهويل تجاه ما جرى في بصرى الشام، والاستفادة مما حدث في هذه المنطقة التي سيطرت عليها المعارضة الأسبوع الماضي، في إشارة منه إلى أن اعتماد النظام على الميليشيات الطائفية وبشكل خاص غير السورية، أدى إلى مواجهات بين أبناء المنطقة الواحدة.
وكان لافتا ما دعا إليه البلعوس جميع السوريين أن يحتكموا لصوت العقل والإسراع لعقد مؤتمر وطني تستضيفه السويداء في صرح «شهداء الثورة السورية الكبرى» في بلدة القريا، تحت عنوان «مؤتمر الإنقاذ».
وذكر مصدر من محافظة السويداء لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف رجال الدين بقيادة الشيخ وحيد البلعوس، الذين برزوا كقوة صاعدة تلقى تجاوبا لافتا في المحافظة، كان له أثر بالغ في تخفيف حالة القلق التي سادت السويداء والتي تفاقمت بعد الدعوات التي خرجت عن المكتب الاستشاري والإعلامي للرئاسة الروحية المتمثلة بشيخ العقل حكمت الهجري، والتي طالبت شباب المحافظة بالتسلح والوقوف مع الجيش في خط الدفاع عن السويداء ضد القوى المتطرفة المتربصة بها.
وأكد المصدر المحلي لـ«الشرق الأوسط» أن النظام لا يزال يستمر بمحاولات التجييش وتسليح أبناء المحافظة، وبدأ بتوزيع طلبات انتساب مؤقتة للعمل في صفوف «الجيش العربي السوري» وتحت قيادة الفرقة 15 الموجودة في المحافظة، وهي تصدر عن المكتب الاستشاري والإعلامي للهيئة الروحية في المحافظة، على أن يتعهد المنتسب بـ«استعداده للدفاع عن التراب السوري ومحافظة السويداء ضد العصابات الإرهابية والتكفيرية المسلحة ومؤازرة الجيش السوري في أي عملية عسكرية»، كما يتعهد بشكل كامل بالحفاظ على السلاح المسلم له أصولا وإعادته حين الطلب.
ويوم أمس، حيا رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط المعارضة التي سيطرت على بصرى الشام في درعا وكامل محافظة إدلب.
وكتب على حسابه على «تويتر»: «التحية للثوار السوريين الذين حرروا بصرى الشام من النظام الفاشي وعملائه والتحية للثوار الذين حرروا إدلب»، مضيفا: «بئس تلك الدعوات المشبوهة من بعض رجال الدين المشبوهين الذين يطالبون النظام بالتسلح في مواجهة الشعب السوري، إن هؤلاء يعرضون العرب الدروز السورين للخطر».
وقال الشيخ البلعوس خلال زيارة لضريح شهداء الثورة السورية الكبرى «إن شرفاء حوران أكدوا عدم سماحهم بالتعرض لقرى السويداء، وبأن الوضع في قرى بكا وذيبين المجاورتين لبصرى الشام مطمئن ولم يعتد أحد عليها ولا داعي للتهويل والتجييش بين أبناء السهل والجبل الذين هم يد واحدة، داعيا أهالي تلك القرى إلى التثبت في الأرض وعدم الهلع والنزوح تحت وطأة التهويل المقصود من المنهزمين». كما وطالب أيضا أهالي درعا بعدم السماح للمسيئين في درعا بزرع الفتنة، مؤكدا بوجوب تحرير المخطوفين من أبناء السويداء لإثبات حسن النيات. وتوجه البلعوس لجميع الزعامات الروحية والاجتماعية في المحافظة بالتعاون وتوحيد الكلمة، مؤكدا أن «هذه الحرب ليست معركتنا، فأصحابها أرادوها أن تكون سنية - شيعية، لكننا نتشرف بأن نقاتل أعداء الوطن في الرقة ونستشهد في دير الزور». وجدد الشيخ البلعوس التمسك بالأرض والإخلاص لسوريا، وعدم السماح بالاعتداء على أحد في السويداء، «وكل من تسول له نفسه القتال من مدنيي الجبل خارج المحافظة ليس منا».
وترى أوساط في محافظة السويداء أن البيان الصادر عن المكتب الاستشاري للرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز لا قيمة فعلية له، كونه صادرا عن شيخ واحد (هو حكمت الهجري) من أصل مشايخ العقل الثلاثة، إذ اقتضى العرف الديني في المحافظة بأن تصدر البيانات عن توقيع مصدق منهم جميعا. وتعتبر أوساط اجتماعية ودينية في السويداء أن إنشاء المكتب الاستشاري والإعلامي لرئاسة الطائفة لم يكن سوى محاولة لشق صفوف الهيئة الروحية للطائفة في الجنوب السوري، بربط رئاسة الطائفة بشخص الشيخ حكمت الهجري فقط، وتنحية كل من الشيخ حمود الحناوي والشيخ يوسف جربوع، وبأن ذلك المكتب وضع فيه أشخاص بتكليف من الأجهزة الأمنية، يعملون على تحقيق مصالح النظام.
وكانت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، التي تعينها السلطات الرسمية، قد طالبت الأسبوع الماضي النظام السوري بتأمين السلاح والدعم اللوجيستي المناسب للشبان الدروز، وطالبت الحكومة السورية بالإشراف المباشر على تدريب معظمهم، على أن تكون هذه القوات المسلحة «خط الدفاع الثاني خلف قوات النظام للدفاع عن بلداتهم ضد أي عدوان محتمل».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.