خبراء عسكريون: إيران مدت الحوثيين بأنظمة دفاع جوي ودربتهم على إدارة المعارك

أكدوا أنها لن تجرؤ على تقديم أسلحة محرمة دوليًا ومخاوف من تحول ألوية تابعة لصالح إلى ميليشيات مسلحة

خبراء عسكريون: إيران مدت الحوثيين بأنظمة دفاع جوي ودربتهم على إدارة المعارك
TT

خبراء عسكريون: إيران مدت الحوثيين بأنظمة دفاع جوي ودربتهم على إدارة المعارك

خبراء عسكريون: إيران مدت الحوثيين بأنظمة دفاع جوي ودربتهم على إدارة المعارك

حدد خبراء عسكريون نوعية الدعم الذي قدمته إيران للحوثيين خلال الفترة الماضية، قائلين إنه يتمثل في «أنظمة دفاع جوي، ومضادات للدروع، وذخائر لمختلف الأسلحة التي تمتلكها الميليشيات، خاصة ذخائر لطائرات (ميغ) التي يملكها اليمن»، إضافة إلى الدعم اللوجيستي والتدريب العسكري على كيفية إدارة المعارك، وأنواع مختلفة من أجهزة الاتصال.
واستبعد الخبراء العسكريون أن تجرؤ إيران على دعم الحوثيين ومدهم بأسلحة محرمة دوليا (الأسلحة النووية، الأسلحة الجرثومية، الأسلحة الكيميائية) وذلك لجملة من الأسباب؛ في مقدمتها أن الوضع الراهن في اليمن مختلف تماما عما هو في سوريا، إضافة إلى أن إيران ليست لديها القدرة التقنية لتقديم مثل هذه المساعدات لجماعات مسلحة، إضافة إلى أن السعودية لديها القدرة على الكشف عن مثل هذه الأسلحة إن وجدت، وهو ما قد يضع إيران في مأزق دولي ينتج عنه تشديد الحصار عليها.
وعلى أرض الواقع، حذر العسكريون من التحركات الجديدة للألوية العسكرية التابعة للمخلوع علي صالح، والوجود داخل المدن والتحول من ألوية عسكرية إلى ميليشيات مسلحة، يصعب رصدها، وذلك بعد أن أقدم أتباع صالح على حرق مستودع «جبل الحديد»، لعدم الاستفادة منه، وتم إنزال بحري للمدينة من قبل قوات التحالف.
يقول الدكتور علي التواتي الخبير العسكري، إنه «حسب ما رصد في الفترة الماضية من الجهات المعنية كافة، وبحسب اعتقادي، فإن ما قدم للحوثيين من إيران كان عبارة عن أنظمة دفاع جوي ومضادات للدروع وتحديدا للطائرات الـ(ميغ) التي تمتلكها اليمن، لأن هذه الذخيرة يمكن لإيران الحصول عليها من روسيا وتقديمها للحوثيين».
وأضاف التواتي أن «هذا ما قدمته إيران، ولا أتوقع أن يكون هناك سلاح ثقيل تقدمه إيران للحوثيين، كما أن إيران ليست لديها التقنية لنقل أنظمة عسكرية كاملة، ما لم تكن روسيا تمرر هذه النوعية من الأسلحة عبر إيران، وتكون حالة مختلفة، ولم يسجل حتى الآن أن روسيا مررت أنظمة خطرة للحوثيين عن طريق إيران»، موضحا أن هناك دعما تقنيا وتدريبيا في إدارة المعارك من قبل إيران.
وشدد الدكتور التواتي على أن إيران لن تجرؤ على أن تزود الحوثيين بأسلحة محرمة دوليا، «لأنها تعلم أن اليمن ليس سوريا، الذي يعد فيها النظام عميلا مواليا لها، وهذا النظام مدعوم من روسيا وإيران، وهو الذي يمتلك سلاح القوى»، لافتا إلى أن «الأسلحة المحرمة دوليا تحتاج أسلحة ثقيلة، وتحتاج طيرانا، وصواريخ من نوع معين، ولو أطلق منها صاروخ واحد على السعودية، فستكون هناك نتائج كبيرة ووخيمة لا يمكن تحديدها ورصدها، لأن رد الفعل سيكون أكبر مما تتصور إيران والحوثيين، لذلك لا أتوقع أن إيران تجرؤ على هذا العمل أو الدخول في هذا السياق».
وأشار التواتي إلى أن اليمن يمتلك قرابة 500 صاروخ بالستي من طراز «سكود»، وأنواعا أخرى من كوريا الشمالية، إضافة إلى ما أرسل إبان الحرب الخليجية الثانية من قبل صدام حسين، للرئيس المخلوع صالح، ليستخدمها ضد السعودية، ولم يتمكن الرئيس المخلوع صالح من نصبها خوفا من التهديد الدولي، موضحا أن صالح وبالتعاون مع الحوثيين يعمل على إخفائها.
وأكد الخبير العسكري أن «مثل هذه الصواريخ لا يمكن إخفاؤها، وتحتاج لمنصات، وبمجرد أن يتم الاستفادة منها وتشغيلها لأجل الإطلاق، يمكن التقاط ذبذباتها وضربها، والسعودية لديها تكنولوجيا عالية في الرصد، وسرعة رد الفعل، ويبدو أن جانبا كبيرا منها دمر خلال الطلعات الجوية الماضية، إلا أنه لا توجد هناك تقارير عن حجم الخسائر، الذي لا بد من الإعلان عنه في الفترة المقبلة من قبل قوات التحالف حول حجم ما دمر من هذه الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي».
وعن تأثير الصواريخ البالستية، قال التواتي إن هذه الصواريخ تسمى «قذائف عمياء، تدمر منطقة ولا تدمر أهدافا، وأضرارها تكون في المدن والتجمعات العسكرية الكبيرة، وهذه الصواريخ بمجرد إطلاقها لا تستطيع التحكم بها لأنها غير ذكية ولا يمكن السيطرة عليها بتوجيه الليزر لتحويل مسارها، أو تزويدها بإحداثيات وكاميرات تنطلق على الهدف المراد ضربه، وهي لا قيمة لها في الحروب العصرية الحديثة، كما أن عملية إطلاقها عملية معقدة يفتقر الحوثيون لتقنيتها، إلا بوجود خبراء أو مستشارين إيرانيين، ومع ذلك، فإن تشغيلها يكشف موقعها ولا يمكن إخفاؤها قبل الإطلاق، مما يسهل ضربها بسهولة، وكان من الممكن أن تصيب المدن الواقعة في الشق الجنوبي من السعودية قبل عمليات (عاصفة الحزم) التي أحبطت فكرة استخدامها في الوقت الراهن».
وعن استراتيجية التحالف في ضرب المواقع الرئيسية، قال التواتي إن التحالف في الفترة السابقة اعتمد على ضرب القيادة والسيطرة، كذلك المخازن والإمدادات، بحيث تقطع أوصال الإمدادات من الشمال إلى الجنوب، و«القوات التي تحركت نحو شبوة، وتحركت من شقراء باتجاه عدن، ستجد نفسها دون طعام، ودون وقود، ودون ذخائر، ومكشوفة في مناطق مفتوحة، وبالتالي لا يمكن مدهم بالعتاد، لأن الثقل العسكري لصالح والحوثيين في الغرب، حينها سنلاحظ أن ثقل القصف سيتحول شرقا لتقطيع أوصال هذه القوات المتقدمة التي ستكون في حالة غير قادرة على الدفاع».
وحذر الخبير العسكري من أن هناك استراتيجية جديدة بدأت تتبعها ألوية صالح في اليمن خلال اليومين الماضيين، عندما فجرت هذه الألوية مستودعات الذخيرة في «جبل حديد»، وهذا يعني أن هذه الألوية قررت أن تنتقل من طور اللواء المنظم الذي يحتفظ بإمدادات إلى طور الميليشيات المسلحة التي تتغلغل في المدن، وذلك من خلال حمل أسلحة خفيفة والاختلاط في المدن بحيث يصعب على قوات التحالف التميز بين المعادي والموالي.
ويأتي تدمير مستودع الذخيرة، بحسب الخبراء العسكريين، خوفا من إنزال بحري لقوات تستخدم مثل هذه الذخائر، مثل القوات المصرية، التي ستحاصر المستودع ويصبح لديها إمداد لمدفعيتها وطائراتها وقطع الغيار، وهذا العمل هو لحرمان هذه القوات، في حال نزولها بحرا، من الإمدادات الحربية والذخيرة التي قد تساعدهم في ملاحقة الميليشيات.
من جهته، قال الدكتور أنور عشقي، الخبير العسكري، إن الأسلحة التي قدمتها إيران للحوثيين كان الهدف منها أن يكون هناك فرع لها في اليمن كما هو حزب الله في لبنان، ومن ثم يقومون بضرب الحدود السعودية، وفي أضعف الحالات شغل الجهات المعنية في البلاد من خلال مناوشات وتحركات مريبة على الحدود.
وأردف عشقي أن «الطلعات الجوية، وفي وقت وجيز، تمكنت من ضرب هذه الأسلحة التي قدمت من إيران، إضافة للأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، أو قدمت من الحليف لهم المخلوع على صالح»، موضحا أن «العمليات الجوية كانت مدروسة من كل الجوانب، واختيار التوقيت الليلي كان الأنسب لهذا التحالف لمعرفة عدم مقدرة الحوثيين على التعامل والمواجهة في الليل لضعف القوة العسكرية والتخطيط».
وأشار الدكتور عشقي إلى أن الصواريخ التي يمتلكها الحوثيون، «قد ضربت وبشكل كبير وموسع وفي مواقع مختلفة، إضافة إلى نسف غالبية المضادات الأرضية، كذلك صواريخ (سام)، ولم يبق بحوزة هذه الميليشيات سوى الأسلحة الخفيفة وبعض الدبابات والمدرعات، ولا يمتلكون الحركة بشكل كبير وموسع».



إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
TT

إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

عينت إسرائيل أول سفير لها في أرض الصومال، بعد أشهر من اعترافها رسمياً بالإقليم الانفصالي في الصومال، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد.

في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بأرض الصومال منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب الحرب الأهلية.

وقالت الوزارة إن مايكل لوتم الذي يشغل حالياً منصب سفير اقتصادي متجول في أفريقيا، سيكون مبعوث إسرائيل إلى أرض الصومال.

وسبق للوتم أن شغل منصب سفير إسرائيل لدى كينيا وأذربيجان وكازاخستان.

ويأتي تعيينه عقب إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في ديسمبر 2025، وزيارة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى أرض الصومال في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي فبراير (شباط)، أعلنت أرض الصومال تعيين محمد حاجي سفيراً لها لدى إسرائيل.

تحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر وجيشها الخاص، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من استفزاز الصومال وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وأثارت زيارة ساعر إلى أرض الصومال إدانة من الصومال الذي وصفها بأنها «توغل غير مصرح به».


نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
TT

نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

لم تعد إسلام آباد تبدو، بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة الباكستانية، محطة مرشحة لاختراق وشيك في مسار وقف الحرب بين واشنطن وطهران.

فالمشهد الذي بدأ بإشارات أميركية إلى توجُّه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان، أملاً في استئناف مسار تفاوضي مباشر أو غير مباشر، انتهى عملياً إلى جولة إيرانية على المسؤولين الباكستانيين، وتسليم موقف طهران ومطالبها، ثم مغادرة من دون لقاء مع الموفدين الأميركيين اللذين ألغيا سفرهما إلى إسلام آباد.

وبذلك انتقلت الأزمة من مرحلة «اختبار إمكان الجولة الثانية» إلى مرحلة أكثر قتامة: الوسيط الباكستاني تلقى الرسائل، لكنه لم ينجح في جمع الطرفين، ولا حتى في تثبيت صيغة واضحة لمحادثات غير مباشرة فورية، حتى الآن.

هذا التطور لا يعني انهيار الدبلوماسية بالكامل، ولا يعني العودة الفورية إلى الحرب مثلما أكَّد الرئيس الأميركي نفسه دونالد ترمب، لكنه يكشف أن نافذة التفاوض تضيق بسرعة.

فقد أكَّدت إيران، وفق تقارير عدة، أنها لا تخطط لاجتماع مباشر مع الأميركيين في إسلام آباد، وأنها ستنقل مواقفها عبر باكستان. ونقلت وكالة «رويترز» أن عراقجي رفض «المطالب القصوى» الأميركية، وأن طهران ما زالت تفضِّل قناة باكستانية غير مباشرة، بينما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأنه لا توقعات بلقاء مباشر بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين رغم الحراك الدبلوماسي في إسلام آباد.

لقاء مستبعد

عراقجي خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في إسلام آباد (أ.ب)

المعوق الأول أمام الانفراجة لم يعد في تفاصيل الطاولة فقط، بل في غياب الطاولة نفسها. فبعدما كان احتمال حضور ويتكوف وكوشنر إلى باكستان يفتح الباب أمام اجتماع مباشر أو رسائل متزامنة بين الوفدين، جاءت مغادرة عراقجي لتجعل هذا الاحتمال غير مطروح عملياً في هذه الجولة.

وغادر الوزير الإيراني إسلام آباد بعد لقائه رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير ومسؤولين باكستانيين، بعدما شرح موقف بلاده من وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

هنا تكمن دلالة التحول. فإيران لم تكتفِ بنفي الاجتماع المباشر، بل تصرفت كما لو أن مهمتها في باكستان تقتصر على تسليم مطالبها للوسيط، لا التفاوض عليها مع واشنطن. أما الإدارة الأميركية، التي أرادت تقديم توجُّه مبعوثيها بوصفه دليلاً على أن الضغط العسكري والبحري فتح باب الدبلوماسية، فوجدت نفسها أمام طرف يرفض إضفاء شرعية على تفاوض يجري تحت الحصار.

لذلك لم تعد الجولة الثانية مسألة جدول أعمال مؤجَّل، بل مسألة ثقة مفقودة في الإطار نفسه: هل يجلس الطرفان للتفاوض، أم يكتفيان بإدارة حرب الرسائل عبر الوسطاء؟

حصار هرمز

مدمرة أميركية تقترب من سفينة إيرانية تم اعتراضها بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

العقدة الثانية هي الحصار البحري الأميركي ومضيق هرمز. فقد جعلت طهران رفع الحصار عن موانئها ووقف التهديدات الأميركية شرطاً جوهرياً للعودة إلى أي تفاوض فعلي. وفي المقابل، تتمسك واشنطن بأن الحصار سيبقى حتى فتح هرمز والتوصل إلى اتفاق يلبي مطالبها.

هذه ليست مشكلة إجرائية، بل معادلة ردع متقابلة: إيران تقول إنها لن تفاوض وهي مخنوقة اقتصادياً وبحرياً، والولايات المتحدة تقول إنها لن ترفع الخنق قبل أن تلمس تنازلات.

ونقلت وسائل إعلام عن عراقجي أنه سلَّم باكستان مطالب طهران، وفي مقدمها رفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، ووقف التهديدات واستمرار الحرب، والتراجع عن شروط تعدُّها إيران «مبالغاً فيها»، بينها التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم.

كما نقلت أن القوات المسلحة الإيرانية، عبر مقر «خاتم الأنبياء»، هدَّدت بالرد إذا استمر الجيش الأميركي في «الحصار والقرصنة»، مؤكدة أنها تراقب تحركات الخصوم وتواصل السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.

هذا التصعيد يغيِّر طبيعة الوساطة، فبدلاً من أن تكون باكستان قناة لتقريب المواقف، باتت شاهدة على تصلب مزدوج: إيران تستخدم هرمز والحصار كورقة سيادية واقتصادية، وواشنطن تستخدم الحصار لإجبار طهران على تقديم تنازلات.

وواصلت كذلك سياسة الضغط بالعقوبات، بما في ذلك استهداف شبكات شحن وكيانات مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، في رسالة مفادها أن الدبلوماسية لن تعني وقف أدوات الإكراه.

النووي أصل الأزمة

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

رغم أن هرمز والحصار يحتلان واجهة الأزمة، يبقى الملف النووي مركز الثقل الحقيقي. فواشنطن لا تريد فقط وقفاً للنار أو فتحاً للمضيق، بل اتفاقاً يمنع إيران من إعادة بناء قدرتها النووية والصاروخية، ويعالج مخزون اليورانيوم وآليات التفتيش ومستقبل التخصيب.

أما طهران، فتتعامل مع طلب التخلي الكامل عن التخصيب بوصفه إعلان استسلام لا بنداً تفاوضياً. ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه لهذه الأسباب تبدو الفجوة واسعة. فالإدارة الأميركية ترفع سقف مطالبها إلى حد وقف طويل أو غير محدود للتخصيب، وإخراج أو تخفيف المخزون، وربط أي تخفيف للعقوبات بتعهدات قابلة للتحقق.

لكن إيران ترى أن قبول هذه الشروط تحت الحصار سيجردها من ورقة سيادية واستراتيجية، وسيظهرها داخلياً كمن خسر الحرب واستسلم. ومن هنا جاء تشديد المصادر الإيرانية، على أن طهران «مستعدة للتفاوض، ولكنها لن تستسلم»، وأنها لن تقبل الجلوس إلى طاولة تطرح فيها واشنطن خطوطها الحمراء كأوامر مسبقة.

وترى الصحيفة أن المشكلة أن أي اتفاق محدود لن يكفي واشنطن سياسياً، وأي اتفاق شامل لن يكون سهلاً على طهران داخلياً. فكلما وسَّعت الولايات المتحدة لائحة المطالب لتشمل التخصيب والصواريخ وهرمز وسلوك إيران الإقليمي، أصبح الاتفاق أثقل من أن يحمله وسيط واحد في جولة قصيرة.

وكلما ربطت طهران التفاوض برفع الحصار مسبقاً، منحت واشنطن ذريعة للقول إن الضغط لم يبلغ غايته بعد.

طهران انقسام أم تصلب موحد؟

بزشكيان يجتمع مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (الرئاسة الإيرانية)

العقدة الرابعة تتصل بقراءة القرار الإيراني. هل فشل إسلام آباد ناجم عن انقسامات داخل طهران، أم عن موقف موحد يرفض التنازل؟ وفي هذا الصدد قال صحيفة «وول ستريت جورنال» إن ثمة صراعاً بين تيارين، الأول أكثر براغماتية ويريد وقف النزف الاقتصادي، والثاني متشدد ويرفض تقديم تنازلات نووية أو بحرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن المشكلة ليست في وجود تصدع حاسم، بل في عدم استعداد النظام، بمختلف أجنحته، لتقديم التنازلات المطلوبة.

وهذا الفارق مهم. فإذا كانت إيران منقسمة فعلاً، يستطيع الوسطاء البحث عن صيغة تحفظ ماء الوجه للتيار الذي يريد صفقة. أما إذا كانت متماسكة في رفضها للشروط الأميركية، فإن مهمة باكستان تصبح شبه مستحيلة.

تصريحات عراقجي في إسلام آباد، ومغادرته من دون لقاء الأميركيين، توحيان بأن طهران تريد أن تثبت أمرين في وقت واحد: أنها لا تغلق باب الوساطة، لكنها لا تقبل تحويل الوساطة إلى قناة لإملاء الشروط.

واشنطن تريد طاولة تؤكد أن الحصار والحرب دفعا إيران إلى التراجع، بينما طهران تريد قناة تثبت أنها ما زالت قادرة على فرض شروط الدخول إلى أي مسار. وبين هذين المنطقين، تراجعت احتمالات الجولة الثانية من مفاوضات فعلية إلى مجرد تبادل مواقف عبر باكستان.


جواب عراقجي ينسف «مواعيد» إسلام آباد

رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير يلتقي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، والوفد المرافق له في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير يلتقي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، والوفد المرافق له في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

جواب عراقجي ينسف «مواعيد» إسلام آباد

رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير يلتقي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، والوفد المرافق له في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير يلتقي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، والوفد المرافق له في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)

أنهى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، زيارته لإسلام آباد، فيما كان العالم يترقب وصول مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة الباكستانية لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، في إطار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية في حرب إيران.

ونسف جواب عراقجي ومغادرته إسلام آباد «المواعيد» التي كان يعد لها الوسيط الباكستاني لجلسة ثانية من المفاوضات، مساء أمس، رغم أن الوفد الإيراني كان قد أعلن أن زيارته ليست للتباحث مع أميركا بل تأتي في إطار جولة تشمل سلطنة عُمان وروسيا. وكان لافتاً أن وكالة «إيرنا» الرسمية ذكرت ليلاً أن عراقجي يعتزم زيارة باكستان مجدداً بعد انتهاء زيارته إلى مسقط، وقبل توجهه إلى موسكو.

والتقى عراقجي نظيره الباكستاني إسحق دار، ورئيس الوزراء شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير الذي يؤدي دوراً محورياً في الوساطة. وقال إنه سلَّمهم رد إيران على المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاق، مضيفاً: «علينا أن نرى ما إذا كانت واشنطن جادة فعلاً بشأن الدبلوماسية».

من جانبه، أعلن ترمب أنه ألغى الزيارة المرتقبة لمبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى إسلام آباد، مؤكداً أن ذلك لا يعني حكماً باستئناف الحرب مع إيران.

وقال ترمب إن أحداً لا يعرف من يتولى زمام القيادة حالياً في طهران، مضيفاً على منصته «تروث سوشيال» أن «هناك اقتتالاً داخلياً هائلاً وحالة من الإرباك داخل ما يُسمى بالقيادة لديهم».