(«الشرق الأوسط») على الشريط الحدودي مع اليمن: معنويات الجنود عالية.. والسكان مطمئنون

الأوضاع بدت مستقرة في المنطقة.. رغم أصوات المدافع والقصف الذي دك مخابئ الحوثي

(«الشرق الأوسط») على الشريط الحدودي مع اليمن: معنويات الجنود عالية.. والسكان مطمئنون
TT

(«الشرق الأوسط») على الشريط الحدودي مع اليمن: معنويات الجنود عالية.. والسكان مطمئنون

(«الشرق الأوسط») على الشريط الحدودي مع اليمن: معنويات الجنود عالية.. والسكان مطمئنون

قرابة ساعتين ونصف قطعتها «الشرق الأوسط»، من مقر قيادة حرس الحدود في منطقة جازان، وحتى قمة جبل دخان على الحدود السعودية اليمنية، في جولة ميدانية حيث مقر عدد من قيادات التحالف بما فيها القوات السعودية البرية، وقوة حرس الحدود السعودية، ضمن عملية «عاصفة حزم» بحرب قوات التحالف ضد العدوان الحوثي.
وبدت الأوضاع مستقرة في المنطقة، في ظل ضبط المواقع الحدودية التي لم تشهد حالات تسلل أو تهريب، كما يشير بذلك قائد قوة حرس الحدود في محافظة الخوبة، من خلال وجود «الشرق الأوسط»، قرب برج دخان الحدودي المطل على الحدود اليمنية. استعدادات قوى التحالف ومن بينها القوات السعودية، في الحرب ضد الإرهاب الحوثي، كانت على قدم وساق، في الشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية واليمن، في مهمة لإنقاذ الشعب اليمني من التمرد الحوثي المنقلب على الشرعية، كما يعبر بذلك أحد الجنود السعوديين على الشريط الحدودي في حديث مع «الشرق الأوسط»، يدعى عيدان الأسمري (25 سنة) الذي قال: «نحن هنا للدفاع عن تراب المملكة العربية السعودية، وهذا حلم أي مواطن، ولكننا في المقابل نسعى لمساعدة أشقائنا من الشعب اليمني من الضيم الذي يعيشونه».

القصف المدفعي

أصوات القصف المدفعي لم تهدأ سواء على الشريط الحدودي أو من داخل مقر حرس الحدود في الخوبة، فما يكاد يمر وقت حتى تسمع صوت المدافع. وأشارت مصادر عسكرية في الخوبة أن القصف المدفعي مستمر على مواقع الحوثيين في وتجمعاتهم شمال اليمن. قبيل وصولنا إلى منطقة الخوبة في جولتنا الميدانية على شريط الحدود السعودية اليمنية، حرصنا على رصد الوضع العام لسكان الخوبة، فوجدنا أن الوضع يميل كثيرا إلى الدرجة الطبيعية من البرنامج اليومي لأي سكان، ويدل ذلك على الصورة التي التقطتها عدسة «الشرق الأوسط» لشباب يمارسون لعب الكرة في أحد الملاعب الترابية وسط مدينة الخوبة.
أحد المواطنين ويدعى عبد الله عريشي الذي استفدنا منه كدليل للسؤال عن بعض الأماكن في الخوبة، قال إن الحياة الطبيعة التي يمارسها أهل الخوبة تعود لعدة أسباب أبرزها أن «المواطنين السعوديين يثقون كثيرا في أفراد القوات المسلحة السعودية، وفي قدراتهم على الدفاع عن بلدهم، وهو ما تشير إليه الفترة الطويلة التي نعيشها في بلدنا من أمن وطمأنينة وأمان». ويضيف: «أيضا هناك سبب آخر لا يقل أهمية عن السابق، أن سكان المناطق الحدودية في جنوب المملكة عاشوا تجربة الحرب الأولى ضد الحوثيين، ليشهدوا النجاح الباهر لأفراد القوات المسلحة السعودية، ونحمد الله على ذلك».

قذائف مدفعية

عقب مغادرتنا قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان كان لزاما علينا من وقفة سريعة في قيادة حرس الحدود في محافظة الحرث (الخوبة سابقا)، وذلك للتوجه ضمن بعثة عسكرية إلى المناطق الساخنة قبل الحدود اليمنية، ويُسمع في إدارة حرس الحدود في الخوبة دوي طلقات مدفعيات الحرس، وهي تتوجه إلى مناطق الحوثيين، والأماكن التي يتنقلون فيها بالإضافة إلى أماكن وجود أسلحتهم اعتمادا على إحداثيات المواقع التي يتحركون فيها.
ويشير أحد الضباط الموجودين في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن «سكان المنطقة المجاورة للمركز العسكري، باتوا معتادين على الأصوات، وهم يعون أنها صوت لإطلاق المدفعية تجاه المواقع التي تحدد لنا عبر الإحداثيات الرقمية».

الأوضاع في محافظة الحرث (الخوبة سابقا)

كان من اللافت أثناء الجولة الميدانية الحياة الطبيعية التي كان يعيشها سكان محافظة الحُرث، أن الأوضاع هادئة ويمارس السكان أوضاعهم بشكل طبيعي: تسوق، ودوام موظفين، وغيره من برامج الحياة اليومية.
وقال عبد الله عريشي، أحد سكان المحافظة: نحن نمارس حياتنا بصورة طبيعية كما ترى، ولكي لا أكون مبالغا فيما أقول، أستطيع القول إن بداية الحرب الأولى ضد الحوثيين عام 2009 كانت الأوضاع مخيفة بعض الشيء، كونها تجربة جديدة علينا، لكن الوضع الآن مختلف، بعد أن اكتسبنا خبرة حرب (يقولها مبتسما). ويشرح: «المواطنون السعوديون يثقون كثيرا في أفراد القوات المسلحة السعودية، في قدراتهم على الدفاع عن بلدهم».
يذكر أن محافظة الحُرَّث محافظة سعودية تقع على الحدود السعودية - اليمنية وتتبع لمنطقة جازان جنوب غربي السعودية ومركزها الرئيسي الخوبة. تأسست مع بداية توحيد المملكة العربية السعودية عام 1353هـ. تتميز المنطقة بكثرة الأودية والجبال وتشتهر بزراعة الذرة الرفيعة والقصب؛ بسبب تساقط الأمطار طوال العام.

جبل دخان

لم تكن المهمة سهلة حتى الوصول إلى أماكن تمركز القوات السعودية، بالإضافة إلى قوات حرس الحدود، حيث لزم ذلك ضرورة صعود الطرق المؤدية إلى جبل دخان، المنطقة الأعلى في الخوبة التي تطل على عدد من القرى اليمنية، ولوحظ السياج الحدودي الذي يفصل بين الحدود السعودية ونظيرتها اليمنية، كما وضعت الكمرات الحرارية التي تمكن من الاطلاع على المتسللين والمهربين من المناطق الحدودية كما يشير بذلك العقيد دكتور حسن عقيلي قائد قوة حرس الحدود في الحرث، في حديث مع «الشرق الأوسط»، مبينا أن «قوة حرس الحدود في تواصل مستمر مع القوات السعودية الأخرى، ومن ثم قوات التحالف الأخرى»، مطمئنا بأن الأوضاع تسير بصورة طيبة.
وفي اتجاه آخر، كانت المعنويات مرتفعة لدى الجنود السعوديين الذين قابلتهم «الشرق الأوسط»، مؤكدين أنهم في مهمة يطمع لها كثير من المواطنين.
ويقع جبل الدخان جنوب غربي بلدة الخوبة في محافظة الحرث في منطقة جازان جنوب غربي السعودية، ويبعد عن مدينة جازان نحو مائة كيلومتر، حيث يحف جبل الدخان مسار خط الحدود بين السعودية واليمن من الجهة الجنوبية الشرقية، وتبلغ مساحة الجبل 14 كم2، ويبلغ ارتفاع الجبل نحو 500 متر عن سطح البحر، ويرتفع عما حوله 250 مترا، ويمثل مع جبل الرميح الواقع جنوبه منطقة جبلية واحدة داخل الأراضي السعودية.
وتحيط بالجبل من جميع الجهات بلدات وقرى، منها: الخوبة، والغاوية، ومصفوقة، والشانق، والمعرسة، والسبخاية، وجلاح، والراحة، والمزبرات. يحد الجبل من الشمال وادي حمران أحد روافد وادي خلب، ومن الجنوب وادي ليه، كما أن أهمية جبل دخان تعود لكونه يشرف على جميع القرى السعودية واليمنية القريبة منه ويمثل بداية ارتفاع الجبال من جهة البحر الأحمر غربا. ويقع إلى الشرق من جبل الدخان جبل الدود، وهو من الجبال السعودية، ويتميز جبل الدود بإشرافه على بلدة الخوبة من الشمال الغربي وعلى بلدة الملاحيظ اليمنية من الشمال الشرقي، كما تقع على سفوحه الغربية بلدات الغاوية ومصفوقة السعوديتين وبلدة المقبص السعودية من الشرق، ويعد جبلا الدخان والدود من جبال تهامة، حيث يبدأ من بعدهما باتجاه الشرق ارتفاع الجبال حتى سلسلة جبال الحجاز.
الجبال والقرى اليمنية المحاذية للحدود السعودية في هذه المنطقة، تتبع إداريا محافظة صعدة اليمنية في الشمال الشرقي من المنطقة، وترتبط الملاحيظ مع صعدة بطريق معبد يبلغ طوله مائتي كيلومتر عبر جبل رازح في محافظة صعدة الذي يصل ارتفاعه إلى أكثر من 2400 متر، ويبعد جبل رازح عن صعدة نحو مائة كيلومتر.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.