السعودية: 4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة لرفع كفاءة إنفاق عقارات الدولة

تسعى الهيئة لتنفيذ رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية (الشرق الأوسط)

قالت الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية إنها تعمل على تحقيق رؤيتها بتعظيم فاعلية عقارات الدولة، مشيرة إلى أنها تتطلع لتحقيق تنمية مستدامة عبر اعتماد 4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة و14 مؤشراً لقياس الأداء.
وأفادت الهيئة بأن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تحديـد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، والاستخدام الأمثل لها، وترشـيد نفقات الإيجار ونـزع الملكيـة للجهـات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة، وتطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.
وبيّنت أن الأهداف الاستراتيجية تم بناؤها على أربع ركائز، وهي الحماية، والكفاءة، والجودة، والإنتاجية، انبثق منها 21 مبادرة، أبرزها مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة، وحصر وتوثيق وإصدار وتحديث صكوك وعقود عقارات الدولة، والتحول الرقمي لخدمات الهيئة، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات المجدية استثمارياً، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة، وتوفير مقار بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستخدام الأمثل للمواقع المميزة لمقار الجهات الحكومية.
إضافة إلى عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك، ورفع كفاءة تكاليف نزع ملكية العقارات، ورفع كفاءة استخدام عقارات الدولة الخارجية، ووضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقارات، وتوفير حلول مالية وتمويلية جديدة.
وأكدت أنها تسعى لتنفيذ رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، مشيرة إلى أنها حققت خلال الفترة الماضية عدداً من المؤشرات الإيجابية التي أسهمت في حماية وتطوير منظومة عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي ورفع الرصيد العقاري وضخه في البرامج الاقتصادية والتنموية الكبرى وفق رؤية السعودية 2030.
يذكر أن إنشاء الهيئة العامة لعقارات الدولة جاء ضمن سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها السعودية، لتوافي أهداف رؤية 2030، حيث كانت لهذا التطور آثار إيجابية كبيرة على عمليات استخدام عقارات الدولة وحمايتها واستغلالها واستثمارها على النحو الأمثل، وإنزال رؤيتها «تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة» وحمل رسالتها المتمثلة في «الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية».
وأتاح ذلك للهيئة مرونة وتخصصاً منحها مجالاً أكبر لتطوير الأعمال، وتعزيز فرص تحويل عقارات الدولة المنتشرة بجميع مناطق البلاد، لا سيما الراكد منها وتحويلها لمصدر دخل غني يرفد الإيرادات العامة عبر الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وفق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.