تونس في انتظار إتمام صفقة أسلحة فرنسية تمولها الإمارات

السعودية والكويت على استعداد لمساعدة تونس في حربها ضد الإرهاب

الرئيسان التونسي الباجي قائد السبسي ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في حديث باسم خلال المسيرة الدولية المنددة بالإرهاب التي احتضنتها العاصمة التونسية أول من أمس (أ.ب)
الرئيسان التونسي الباجي قائد السبسي ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في حديث باسم خلال المسيرة الدولية المنددة بالإرهاب التي احتضنتها العاصمة التونسية أول من أمس (أ.ب)
TT

تونس في انتظار إتمام صفقة أسلحة فرنسية تمولها الإمارات

الرئيسان التونسي الباجي قائد السبسي ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في حديث باسم خلال المسيرة الدولية المنددة بالإرهاب التي احتضنتها العاصمة التونسية أول من أمس (أ.ب)
الرئيسان التونسي الباجي قائد السبسي ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في حديث باسم خلال المسيرة الدولية المنددة بالإرهاب التي احتضنتها العاصمة التونسية أول من أمس (أ.ب)

أكد التهامي العبدولي وزير الدولة المكلف بالشؤون العربية والأفريقية في تونس أن موضوع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاقتناء أسلحة فرنسية لصالح تونس سيكون محل نقاش خلال زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى فرنسا، تلك الزيارة المبرمجة حسب المصدر ذاته ليومي 7 و8 أبريل (نيسان) المقبل.
وأضاف العبدولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن كل الخيارات تبقى ممكنة ومتاحة وبالإمكان أن تكون المساعدة عن طريق الدعم المادي أو العسكري. وأكد أن حسم الملف لم يتم بصفة نهائية إلى الآن.
وأشار العبدولي في حديثه إلى استعدادا دولتي المملكة العربية السعودية والكويت لتقديم المساعدة لتونس في حربها ضد الإرهاب، وقال إن الدولتين الشقيقتين تنتظران من تونس تحديد طلباتها في هذا المجال وطبيعة ما تحتاج إليه من مساعدات خلال الفترة المقبلة لمواجهة آفة الإرهاب.
وكانت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية قد أوردت يوم السبت الماضي أن اجتماعات جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين مسؤولين تونسيين ونظرائهم من فرنسا والإمارات لإعداد مخطط ثلاثي يسمح لتونس بشراء معدات عسكرية فرنسية بتمويلات من دولة الإمارات. وأشارت إلى أن الصفقة العسكرية تتضمن بنادق هجومية ورادارات وسفن حربية.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد التقى نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند إثر انتهاء المسيرة الدولية المنددة بالإرهاب التي احتضنتها العاصمة التونسية يوم الأحد، وقد عبر هولاند عن تضامن فرنسا المطلق مع تونس وحرصها على إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وينتظر أن يؤدي السبسي زيارة دولة إلى فرنسا يومي 7 و8 أبريل المقبل، وهي زيارة من المرجح أن تشمل عدة اتفاقيات تعاون اقتصادي وتحويل جانب من الديون التونسية إلى استثمارات.
وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة «الشروق» التونسية أن دولة الإمارات قررت تقديم مساعدة لتونس ممثلة في 8 طائرات عمودية من نوع «بلاك هوك»، وذلك في نطاق تفعيل دعوة الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية إلى مساعدة تونس في حربها الشاملة ضد الإرهاب، وخصوصا على الشريط الحدودي بين تونس وكل من ليبيا والجزائر. وقالت إن تلك الطائرات المتطورة ستوظف في الاستطلاع ونقل الجنود على مسافات طويلة وبسرعة قياسية.
وبشأن القوة العربية المشتركة التي أعلن عن تشكيلها خلال القمة العربية المنعقدة في مصر، قال العبدولي إنه من المنتظر الاتفاق على تفاصيل تشكيل هذه القوة العسكرية المشتركة في غضون الأشهر الأربعة المقبلة. وأشار إلى أن المشاركة عن طريق قوة عسكرية ستبقى عملية اختيارية للدول العربية الأعضاء.
من ناحية أخرى، دعا حسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر النقابات العمالية في تونس) إلى تنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب، وقال أمس في لقاء إعلامي نظمته نقابة الشؤون الدينية (تابعة لنقابة العمال) حول موضوع «محاربة الإرهاب» إن المنظمة بصدد إعداد تصور لمعالجة الإرهاب في تونس وسيقع عرضه لاحقا على الرباعي الراعي للحوار (نقابة العمال ونقابة رجال الأعمال ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين).
وأضاف العباسي أن الوثيقة ستعرض على مختلف الأحزاب السياسية التي ستمضي عليها وتلتزم بمحتواها لتنتهي العملية بإقرار استراتيجية وطنية لمكافحة آفة الإرهاب في تونس.
في غضون ذلك، ذكر طارق العمراوي المتحدث باسم قوات الحرس التونسي أن الجزائري خالد الشايب الملقب بـ«لقمان أبو صخر» كان متجها إلى الحدود التونسية الليبية لتسلم 5 سيارات مفخخة لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل تونس. وأشار في حوار إذاعي إلى أن خطة الإيقاع بقادة كتيبة عقبة بن نافع التي يقودها الإرهابي خالد الشايب وضعت منذ 4 أشهر وبقيت في انتظار التنفيذ.
يذكر أن قوة خاصة من الحرس التونسي قد أوقعت قادة كتيبة عقبة بن نافع في كمين ناجح وتمكنت من التخلص من 9 من أخطر الإرهابيين من بينهم رئيس المجموعة خالد الشايب. وتنشط هذه المجموعة الإرهابية في جبل الشعانبي قرب الحدود التونسية – الجزائرية، وقد تحصنت بتلك الجبال الوعرة منذ نهاية 2012، وهي مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتحملها مسؤولية مهاجمة قوات الأمن والجيش التونسي وقتل العشرات منهم.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.