مباحثات إماراتية ـ عمانية لتعزيز التعاون في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)
جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)
TT

مباحثات إماراتية ـ عمانية لتعزيز التعاون في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)
جانب من اللقاء الإماراتي - العُماني في مسقط (الشرق الاوسط)

بحثت الإمارات وعمان تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة، وذلك من خلال لقاء عُقد البارحة، تضمن استكشاف فرص التعاون المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة على جميع المستويات الحكومية والخاصة.
وجاءت المباحثات خلال لقاء بين وفد إماراتي يزور عمان حالياً ترأسه الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وقيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان، وعدد من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.
وأكد الدكتور سلطان الجابر عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، والمبنية على الروابط التاريخية الوثيقة، والتعاون والتكامل وتنمية المصالح المشتركة، وهي مستمرة في النمو والتقدم في ظل القيادتين في البلدين.
وقال الدكتور الجابر إن «الإمارات تمضي بثقة نحو تعزيز قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المدعوم بالبحث والتطوير، وتحفيز قدراته وكفاءته من خلال مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وذلك إيماناً بأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبدوره المحوري في التنمية المستدامة».
كما أشار إلى أن التعاون والتكامل مع عمان يأتي في إطار تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون سيركز خلال الفترة المقبلة على تطوير الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين.
من جهته، أكد قيس اليوسف أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع الإمارات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتركيز على الجوانب الصناعية. وأشار إلى أن زيارة الوفد الإماراتي للسلطنة، تعكس اهتمام الجانبين حول تبادل الآراء في كيفية الاستفادة من الإمكانات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، للارتقاء بمستوى العمل المشترك لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتساعد على زيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بين البلدين.
وشملت فعاليات الزيارة لقاءات جمعت قطاعي الأعمال والصناعة الإماراتي والعماني، بحضور مسؤولين من جهاز الاستثمار العماني، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والحرة في السلطنة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، إضافة إلى لقاء مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان.
وتعتبر سلطنة عمان ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وذلك بحجم تبادل تجاري بلغ 172 مليار درهم (46.8 مليار دولار) في الفترة من 2017 إلى 2020. وهو ما يمثل نحو 2.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.7 في المائة.



هل تدفع بيانات الوظائف الأميركية «الفيدرالي» إلى خفض أعمق للفائدة؟

عمّال يعلقون لافتة كتب عليها «وظائف! وظائف! وظائف!» على المسرح حيث يلقي المرشح الرئاسي دونالد ترمب خطابه في بوترفيل (أ.ف.ب)
عمّال يعلقون لافتة كتب عليها «وظائف! وظائف! وظائف!» على المسرح حيث يلقي المرشح الرئاسي دونالد ترمب خطابه في بوترفيل (أ.ف.ب)
TT

هل تدفع بيانات الوظائف الأميركية «الفيدرالي» إلى خفض أعمق للفائدة؟

عمّال يعلقون لافتة كتب عليها «وظائف! وظائف! وظائف!» على المسرح حيث يلقي المرشح الرئاسي دونالد ترمب خطابه في بوترفيل (أ.ف.ب)
عمّال يعلقون لافتة كتب عليها «وظائف! وظائف! وظائف!» على المسرح حيث يلقي المرشح الرئاسي دونالد ترمب خطابه في بوترفيل (أ.ف.ب)

ستمنح بيانات سوق العمل الأميركية المقبلة، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري، صنّاع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرة ثاقبة حول الحاجة إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة عقب الخفض المتوقع بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.

رغم أن بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة تحظى بمتابعة وثيقة دائماً، ولكن الاهتمام بتقرير يوم الجمعة أكثر كثافة من المعتاد؛ إذ يعتقد المستثمرون أن ما هو على المحك هو الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأول من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكانت أسواق المال العالمية شهدت تحركات عنيفة فور صدور بيانات سوق العمل الأميركية لشهر يوليو (تموز)، التي أظهرت ضعف الأوضاع في سوق العمل، سواء مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة، أو تباطؤ نمو الأجور، أو ارتفاع عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي بمقدار 114 ألف وظيفة، حيث جاءت جميع البيانات أسوأ من توقعات الأسواق بشكل كبير. وأثارت هذه البيانات مخاوف الأسواق بشأن انزلاق الاقتصاد الأميركي إلى منطقة الركود الحاد.

ويتوقع خبراء الاقتصاد إضافة 163 ألف وظيفة إلى قوائم الرواتب الأميركية في أغسطس (آب). كما تحمل قراءة يوم الجمعة مزيداً من الثقل بعد أن جاء تقرير يوليو أقل من التوقعات. ثم ارتفعت قوائم الرواتب بمقدار 114 ألفاً، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات 175 ألف وظيفة جديدة، مما أدى إلى موجة بيع شرسة في السوق في جميع أنحاء العالم، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

في حين تتوقع «بلومبرغ» أن يتباطأ نمو الوظائف إلى ما يزيد قليلاً على 150 ألف وظيفة، وهو الأقل منذ بداية عام 2021، ومن المحتمل أن ينخفض ​​معدل البطالة في أغسطس إلى 4.2 في المائة من 4.3 في المائة.

في الشهر الماضي، أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول السنوي، أنه يركز على مخاطر ضعف سوق العمل، على الرغم من أنه حذر من أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة لا يزالان يعتمدان على البيانات المستقبلية. وقال إن المسؤولين «لا يسعون أو يرحبون» بمزيد من التباطؤ في سوق العمل.

قبل يومين من تقرير يوم الجمعة، ستصدر الحكومة أرقاماً عن الوظائف الشاغرة في يوليو. ومن المتوقع أن يتراجع عدد الوظائف الشاغرة، وهو مقياس للطلب على العمالة، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 8.1 مليون، ما يمثّل أعلى قليلاً من أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.

يذكر أن يوم الاثنين يشهد إغلاقاً لسوق الأسهم الأميركية احتفالاً بيوم العمل، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة للأسهم تنتهي بنهاية العام.