بن مبارك لـ«الشرق الأوسط»: الموقف الدولي ضعيف في أحداث «العبدية»

أكد أن الميليشيات الحوثية لا تملك قرار الحرب ولا السلام

وزير الخارجية اليمني خلال لقائه رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن
وزير الخارجية اليمني خلال لقائه رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن
TT
20

بن مبارك لـ«الشرق الأوسط»: الموقف الدولي ضعيف في أحداث «العبدية»

وزير الخارجية اليمني خلال لقائه رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن
وزير الخارجية اليمني خلال لقائه رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لا تملك قرار الحرب ولا السلام، مطالباً المجتمع الدولي، الذي وصف موقفه بـ«الضعيف»، بإجبار الحوثيين على وقف العنف والدخول في عملية سلام جادة.
وبحث بن مبارك، في اتصال هاتفي أجراه أول من أمس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الوضع المأساوي في مديرية العبدية بمحافظة مأرب، وما يتعرض له سكانها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الميليشيات الحوثية.
وكان وزير الخارجية اليمني أجرى اتصالات عدة مع مسؤولين أمميين خلال اليومين الماضيين، لإحاطتهم بالوضع الإنساني الكارثي والجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في محافظة مأرب تحديداً، إلا أن الوزير أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «الموقف الدولي ضعيف ولا يرقى لمستوى ما يحدث في العبدية».
وأكد الدكتور أحمد أن الميليشيات الحوثية ترتكب جرائم انتقامية بحق المدنيين والجرحى، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الحريص على السلام لتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإنهاء هذه الجرائم وإنقاذ المدنيين.
كما تطرق الوزير في اتصاله مع المبعوث الأممي إلى الوضع السياسي في اليمن في ظل التصعيد الحوثي، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية لا تملك قرار الحرب ولا قرار السلام، داعياً المجتمع الدولي لإيجاد وسائل ضغط حقيقية وفاعلة لإجبار الحوثيين على وقف العنف والدخول في عملية سلام جادة وحقيقية تنهي معاناة الشعب اليمني.
إلى ذلك، استعرضت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بعضاً من أنشطة وخطط المنظمة في مختلف مناطق اليمن، وجهودها في توسيع أنشطتها وبرامجها الموجهة لحماية وتحسين الأوضاع للنازحين واللاجئين، وعبرت عن شكرها وتقديرها للحكومة اليمنية على ما تقدمه من دعم وتسهيل لعمل المنظمة في اليمن.
إلى ذلك، طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، حكومة المناصفة، والبنك المركزي، بالاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف تردي الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة، وتوفير الخدمات للمواطنين.
وأكد خلال اجتماع عقد يوم أمس، في عدن برئاسة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس، أن ذلك يتطلب سرعة التئام الحكومة بكامل أعضائها في العاصمة عدن، داعياً دول التحالف العربي، واللجنة الرباعية الدولية، إلى دعم ومساندة حكومة المناصفة للقيام بمسؤولياتها لإنعاش الاقتصاد المتردي ووقف انهيار العملة، وتحسين الخدمات، وصرف المرتبات، محذرة من استمرار حالة الانهيار على الوضع العام، وما قد ينتج عنه من مآلات يصعب التنبؤ بها.


مقالات ذات صلة

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

العالم العربي جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمحافظة مأرب عن انتهاكات جماعة الحوثي في البيضاء (سبأ)

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن) ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الأخيرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

في أعقاب فرض عقوبات على قيادات حوثية، أكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة جهوده في الوساطة، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الحوثيون يحكمون قبضتهم على مناطق شمال اليمن ويسخرون الموارد للتعبئة العسكرية (أ.ب)

عقوبات أميركية على قيادات حوثية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس على سبعة من كبار القادة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الأمم المتحدة تخطط للوصول إلى 12 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة هذا العام (إ.ب.أ)

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

كشفت بيانات أممية عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 من المحافظات اليمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وسط مخاوف من تبعات توقف المساعدات الأميركية.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي الشراكات غير العادلة في أعمال الإغاثة تسبب استدامة الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

انتقادات يمنية لأداء المنظمات الإغاثية الأجنبية واتهامات بهدر الأموال

تهيمن المنظمات الدولية على صنع القرار وأعمال الإغاثة، وتحرم الشركاء المحليين من الاستقلالية والتطور، بينما تمارس منظمات أجنبية غير حكومية الاحتيال في المساعدات.

وضاح الجليل (عدن)

مصريون قلقون من إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
TT
20

مصريون قلقون من إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)

يُبدي مصريون قلقاً من إجراءات حكومية جديدة تتعلق بخفض الدعم استجابةً لطلبات صندوق النقد الدولي، خصوصاً مع الإعلان عن موافقة «المجلس التنفيذي» للصندوق على صرف الشريحة الرابعة من قيمة «برنامج الدعم الموسع».

وستحصل مصر بموجب الموافقة الجديدة على 1.2 مليار دولار أميركي، خلال أيام، فيما أكد المدير التنفيذي بالصندوق محمد معيط، في تصريحات صحافية «التزام مصر بالرفع الكامل للدعم عن الوقود بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025».

وبينما عدَّ البعض موافقة الصندوق على صرف الشريحة الجديدة من القرض دليلاً على استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أبدى مدونون على مواقع التوصل الاجتماعي، تخوفهم من تبعات ذلك فيما يتعلق بزيادات جديدة في أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها من الخدمات.

وعبَّر آخرون عن ترقبهم لمزيد من تحريك في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

والتزمت مصر بموجب الاتفاق مع الصندوق الموقَّع في مارس (آذار) الماضي بتحرير سعر الصرف ليخضع للعرض والطلب، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار من 30.9 إلى 50.55 اليوم، مع تحرُّك صعوداً وهبوطاً بحدود 10 في المائة.

ورفعت مصر أسعار المحروقات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسب وصلت إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال العام نفسه، فيما تعهد رئيس الوزراء بتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر تنتهي منتصف الشهر المقبل.

وقدَّر مدبولي ما تتحمله الحكومة بسبب فروق دعم البنزين والسولار بنحو 9.8 مليار جنيه شهرياً منها 8 مليارات جنيه لدعم السولار فقط.

وحسب البيانات الحكومية الرسمية، فإن أسعار المحروقات يُفترض أن يجري إعادة النظر فيها خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي المسؤولة عن تحديد نسب الزيادة والمتوقع انعقادها الشهر المقبل، فيما ستزيد أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) المقبل، حسب خطة الزيادات السنوية التي تستهدف رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء.

وأقر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) عبد المنعم إمام، لـ«الشرق الأوسط» بصعوبة التبعات المحتملة حال تنفيذ قرار الرفع الكامل للدعم عن المحروقات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن ما أُعلن من إجراءات بشأن زيادات في الأجور وكإجراءات لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، لن يكون كافياً.

وأعلنت الحكومة نهاية الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه بدءاً من يوليو (تموز) المقبل، مع رفع علاوة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالدولة إلى 1000 جنيه مع إقرار علاوة تتراوح بين 10 و15 في المائة، مع زيادة في المعاشات بقيمة 15 في المائة.

تقيم الحكومة المصرية أسواقاً ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)
تقيم الحكومة المصرية أسواقاً ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)

ويحذر مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، من تداعيات الاستمرار في التحرك السريع لرفع الدعم الذي تنتهجه الحكومة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن أي تحركات مرتقبة ستلتهم أكثر بكثير مما يجري منحه للمواطنين.

وأضاف أن الزيادات المرتقبة في أسعار المحروقات ستؤدي بالتبعية إلى زيادات جميع أسعار السلع والخدمات المقدمة ووسائل النقل، وهي أمور تمسّ الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، لافتاً إلى أن الزيادات القادمة ستفرغ الزيادات الجديدة من هدفها الأساسي بتحسين حياة المواطنين، باعتبار أن ما سيحصل عليه المواطن سيدفع أكثر منه للحصول على نفس الخدمات التي يحصل عليها اليوم.