المحكمة اللوائية ترسل رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إلى السجن

ألغت قرارًا سابقًا بتبرئة إيهود أولمرت وقررت إدانته بشدة بتهمة تلقي رشوة

أدانت المحكمة اللوائية في منطقة القدس بإجماع قضاتها الثلاثة، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، في قضية فساد وتلقي رشوة. وحسمت بذلك أمره لدخول السجن بشكل حتمي. ومع أن بالإمكان استئناف قرار المحكمة، إلا أن الخبراء يشككون في احتمال التأثير على القرار أو تغييره.
وكانت المحكمة نفسها، قد أصدرت قرارا بتبرئة أولمرت من هذه التهمة قبل 3 سنوات. فخرج مبشرا بأنه سيعود إلى الحياة السياسية منافسا لنتنياهو على رئاسة الحكومة، لكن الشرطة واصلت ملاحقته، وأقنعت سكرتيرته المخلصة بأن تخونه وتشي به. بل أرسلتها لتجلس معه وتسجل أقواله وتورطه في اعترافات حول الصفقات التي أبرمها مع أحد المقاولين من اليهود الأميركيين، موريس طالنسكي، وحصل فيها على مظاريف ملأى بالدولارات.
وانتقد القضاة بشدة امتناع أولمرت عن الصعود إلى منصة الشهود، واتهموه بمحاولة تصعيب الأمر على المحكمة في الوصول إلى الحقيقة، والتهرب من مواجهة الوقائع.
وتعتبر إدانة أولمرت ضربة قاضية لاحتمالات عودته إلى السياسة، وخطوة لا مفر منها لإمضاء بضع سنوات في السجن. وسيصدر القرار النهائي بذلك في شهر مايو (أيار) المقبل.
ويذكر أن هناك قضايا أخرى مفتوحة ضد أولمرت (69 سنة) في المحاكم، إحداها ضده وضد 11 مسؤولا آخرين من أصدقائه وشركائه، والتهمة فيها تسهيل بناء مجمع «هولي لاند» العقاري مقابل رشوة مالية، عندما كان أولمرت رئيسا لبلدية القدس، في الفترة ما بين 1993 - 2003. وقد أدين أولمرت بتهمة تلقي الرشوة في قضيتين منفصلتين، إحداهما فضيحة العقارات الكبرى «هولي لاند» أو ما تعرف بـ«الأرض المقدسة» في القدس، حين كان رئيسا للبلدية. واعتبر أولمرت مشتبها به رئيسيا عام 2010 في قضية «هولي لاند» بتهمة تلقي رشوة بقيمة 1.5 مليون شيقل، أي ما يعادل 430 ألف دولار، ليخفض الادعاء لاحقا المبلغ الذي تلقاه إلى النصف تقريبا.
يشار إلى أن القناة «العاشرة» للتلفزيون الإسرائيلي، بثت تسجيلات لإيهود أولمرت يتهم فيها الشرطة ومنافسيه السياسيين بملاحقته بسبب سعيه لعملية سلام مع الفلسطينيين. وقال إن رئيس الوزراء الأسبق ووزير الدفاع السابق، إيهود باراك، كان قد استفاد من بيع الأسلحة ووضع الأموال في حسابات بنكية خارجية، ولم يحاسبه أحد.
ويعتبر أولمرت أول رئيس حكومة في إسرائيل يدخل السجن، لينضم إلى رئيس الدولة موشيه قصاب الذي يمضي حكما بالسجن 6 سنوات، بعد إدانته بتهمة اغتصاب صبايا عملن سكرتيرات لديه حين كان وزيرا.