لا سقف لارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

موزعو الغاز يطالبون بإخضاعه لتسعيرة يومية

ارتفاع أسعار المحروقات متواصل في لبنان (الوكالة الوطنية)

ترتفع أسعار المحروقات في لبنان أسبوعياً «بلا سقف»، فارضةً أعباء مالية إضافية على اللبنانيين مع تحرير أسعارها، وسط أزمة شح في الغاز المنزلي الذي يطالب موزعوه بأن يخضع لتسعيرة يومية، مع ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء.
ووصل سعر صفيحة البنزين إلى نحو 250 ألف ليرة (12 دولاراً) وسعر قارورة الغاز إلى 350 ألفاً في السوق السوداء (نحو 17 دولاراً أميركياً).
ويستغرب محمد بهلوان، صاحب محطة توزيع محروقات في منطقة بشامون: «كيف بمقدور الناس مواصلة تعبئة خزانات سياراتهم بالكامل، رغم ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير؟». ويرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المواطنين لم يتخطوا مرحلة الخوف من انقطاع مادة البنزين، وما زالوا يخزنونها رغم ارتفاع الأسعار»، وذلك في محاولة لتجنب سيناريو انقطاع المحروقات من المحطات الذي اختبره اللبنانيون في الشهرين الماضيين.
ورغم أن الدعم لم يرفع كلياً عن سعر صفيحة البنزين، يوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعم رفع بما نسبته 95 في المائة عن مادة البنزين. ويشرح أن سعر الصفيحة يتأثر بعاملين أساسيين: «سعر برميل النفط الذي تخطى 83 دولاراً للبرميل، وسعر صرف الدولار الذي تخطى 20000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد».
ويؤكد البراكس: «إننا سنشهد خلال أسبوعين ارتفاعات جديدة في سعر صفيحة البنزين وسيتخطى سعرها 300 ألف ليرة لبنانية (15 دولاراً) ومن الممكن أن ترتفع أكثر من ذلك»، ويشرح أنه «لا يوجد سقف لسعر صفيحة البنزين لأن السعر باتجاه التحرر ورفع الدعم عنه ويتأثر بالسعر العالمي لبرميل النفط والدولار في لبنان».
ويقول: «اختفت الطوابير عن المحطات لسببين، أولاً سعر صفيحة البنزين أصبح مرتفعاً ويفوق قدرة المواطنين، وثانياً بسبب إعطاء مصرف لبنان اعتمادات لشركات عدة تزامناً». ويضيف: «لن نشهد طوابير لمدة شهر على الأقل».
من جهته، يوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة بصدد رفع الدعم تدريجياً عن البنزين في المدى المنظور. ويتفق فياض مع البراكس لناحية أن أسعار المحروقات في لبنان تتأثر بعاملي السعر العالمي للنفط وسعر الصرف بالسوق الموازية، لكنه يفيد بأن «لبنان يعتمد سعراً وسطياً للأربعة أسابيع السابقة، وبالتالي لم تتبين بعد مفاعيل ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً في لبنان بشكل كامل، وكل أسبوع ستدخل لائحة أسعار جديدة وسترتفع تدريجياً».
وظهرت أزمة أخرى تمثلت بتسجيل قارورة الغاز ارتفاعاً إضافياً. وفي حين رفضت معامل التعبئة تسليم الغاز لأيام الأسبوع الماضي، طالبة زيادة أرباحها، يشرح رئيس نقابة الموزعين في قطاع الغاز فريد زينون أن المشكلة في الآلية التي أصدرت جدول الأسعار على سعر 18600 ليرة لبنانية (أي نحو 0.80 سنت) في حين وصل سعر صرف الدولار اليوم إلى أكثر من 20800 ليرة لبنانية في السوق الموازية، مضيفاً: «بعد تحرير سعر الغاز ورفع الدعم فالمعامل لا يمكنها تحمل الخسائر».
وكانت وزارة الطاقة والمياه قد أصدرت ليل الخميس الماضي، جدولاً لتسعير الغاز، حدّد بموجبه سعر مبيع الغاز في مراكز التعبئة بـ206700 ليرة، ورفع عمولة التوزيع إلى 13000 ليرة. وحدّد عمولة المحل التجاري بـ500 ليرة والمبيع في المحل التجاري بـ220200 ليرة.
بالمقابل، تحديد السعر من قبل الوزارة لا يعني بالضرورة أن المحال التجارية والموزعين سيلتزمون به، فسعر قارورة الغاز يصل في بعض أحياء بيروت الإدارية إلى 250 ألف ليرة، ولا يقل في أي من المحال عن 235 ألف ليرة.
وفي حين يؤكد زينون أن المطلوب «إصدار تسعيرة يومية على سعر صرف الدولار في السوق الموازية»، يحذر من بدء انتشار السوق السوداء للغاز تماماً كما حصل وقت أزمة المازوت.
ومع توقف الموزعين عن تسليم مادة الغاز منذ أسبوعين نشطت السوق السوداء، ووصل سعر قارورة الغاز في السوق السوداء إلى 350 ألف ليرة لبنانية.
ويعد الغاز مادة حيوية وتدخل في صلب حياة المواطنين؛ خصوصاً في فصل الشتاء حيث يستخدم للتدفئة؛ خصوصاً في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وارتفاع أجرة المولدات.
ويقول زينون: «فاتورة الغاز 200 مليون دولار في السنة أي أقل كلفة من البنزين والمازوت، لذلك نحن نطالب بإعادة دعم الغاز وإصدار تسعيرة يومية للغاز على سعر صرف الدولار».
وعن إمكانية إعادة الدعم لمادة الغاز، يوضح فياض أن «الشركات المستوردة اجتمعت بالوزير مرة واحدة وتباحثنا بالأفكار العامة والاتجاهات التي يريد السير بها وفهمنا منه أن سياسة الوزارة رفع الدعم كلياً عن المحروقات». وإذ يستبعد إعادة الدعم على هذه المادة، يعتبر أنه كان باستطاعة الدولة تحمل كلفة دعمه لفترة أطول لأن تكاليفه ليست كبيرة.