مسؤول إسرائيلي سابق يربط بين نتنياهو و{حملات تحريض} سبقت اغتيال رابين

قال إن خطر مقتل رئيس حكومة آخر ما زال ماثلاً

نفتالي بنيت يتحدث في الذكرى السنوية لاغتيال رابين في القدس أمس (رويترز)
نفتالي بنيت يتحدث في الذكرى السنوية لاغتيال رابين في القدس أمس (رويترز)
TT

مسؤول إسرائيلي سابق يربط بين نتنياهو و{حملات تحريض} سبقت اغتيال رابين

نفتالي بنيت يتحدث في الذكرى السنوية لاغتيال رابين في القدس أمس (رويترز)
نفتالي بنيت يتحدث في الذكرى السنوية لاغتيال رابين في القدس أمس (رويترز)

اتهم مسؤول كبير سابق في الحكومة الإسرائيلية، رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بتحمل المسؤولية عن اغتيال سلفه إسحق رابين. وقال إن لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بعد الاغتيال، تعاملت مع الإهمال الأمني في حراسة رابين، لكنها لم تتطرق إلى الأجواء التي مهدت لاغتيال رابين.
وقال شمعون شيبس، الذي كان يومها المدير العام لديوان رئيس الوزراء، إن خطر اغتيال رئيس حكومة في إسرائيل ما زال قائماً، وإذا لم تتم محاسبة من مهد الأجواء لاغتيال رابين، فإن الاغتيال التالي مقبل لا محالة. وهناك أجواء تحريض على رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بنيت، ورئيس الوزراء البديل، يائير لبيد، يمكن أن تتحول بسرعة إلى اغتيال.
وسئل شيبس، عن سبب اتهامه نتنياهو بالمسؤولية عن الاغتيال، مع العلم أنه سمع عدة مرات يقول لجمهوره إنه لا ينبغي اتهام رابين بالخيانة، فأجاب: صحيح أن نتنياهو رفض اتهام رابين بالخيانة، ولكنه لم يعمل شيئاً لوقف التحريض الدموي. وشارك في مهرجانات ومظاهرات ارتفعت فيها شعارات تتهم رابين بالخيانة، تظهره يعتمر كوفية ياسر عرفات ويرتدي زي ضابط في الجيش النازي الألماني، بسبب توقيعه اتفاقيات أوسلو، واستمع نتنياهو برضا لحملات التحريض على رابين.
وحمّل شيبس، أيضاً، رفيق رابين ونائبه في حينه، شمعون بيرس، الذي أصبح رئيس وزراء مؤقتاً، المسؤولية عن طمس موضوع التحريض. وقال: «لقد أخطأ بيرس لأنه رفض توسيع نطاق التحقيق لما سبق الاغتيال، وهو التحريض الدموي الذي أداره اليمين المعارض بقيادة نتنياهو». وقال إن بيرس كان حزيناً على اغتيال رابين، لكنه خشي من توسيع نطاق التحقيق، وخاض يومها انتخابات مبكرة وانشغل فيها. وبهذا ضاع حق رابين، وفقدت إسرائيل الفرصة لمحاسبة المسؤولين عن إشاعة أجواء فرقة وكراهية وشروخ مهدت للاغتيال.
يذكر أن إسرائيل شهدت، أمس، عدة نشاطات لإحياء الذكرى السنوية 26 لاغتيال رابين، حسب التقويم العبري. وأقيم المهرجان المركزي في «مقبرة كبار الأمة» في القدس الغربية، في ظل امتناع رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن حضور مراسم حفل التأبين السنوي، أمس (الاثنين)، في تلك المقبرة، وذلك لأنه خشي من سماع اتهامات شبيهة من عائلة إسحق رابين. وتعليقاً على ذلك، قال المدير العام السابق لمكتب رابين، شيبس، إن «نتنياهو يخجل من حضور حفل التأبين السنوي لإسحق رابين، لأنه يشعر بأن الجمهور الذي سيحضر الحفل يستحقر أفعال نتنياهو عندما كان رئيساً للمعارضة قبل نحو 26 عاماً، فقد كان له دور سياسي كبير في ذلك الاغتيال».
وقد رد مقرب من نتنياهو على ذلك، بالقول إن «التحريض على نتنياهو بهذا الشكل هو الذي جعله يمتنع عن حضور هذا المهرجان». لكن نتنياهو شارك في جلسة خاصة عقدها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لهذه المناسبة، مساء أمس. وألقى كلمة عبر فيها عن ألمه من اغتيال رابين، وقال إن إحياء ذكراه حدث وطني شامل لأن إسرائيل كلها ضربت من هذه الجريمة.
المعروف أن إسحق رابين، اغتيل على يد الناشط الإسرائيلي اليميني المتطرف يغآل عمير، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 1995، خلال مهرجان أقيم وسط مدينة تل أبيب لدعم عملية السلام واتفاقات أوسلو. وقد تباهى القاتل بعمله ولم يعرب عن الأسف أو الندم. وحكم عليه بالسجن المؤبد.
وقال رئيس الدولة، يستحاق هيرتسوغ، أمس، إن «قتل رابين تم بسبب التحريض عليه واتهامه بالخيانة، وعلينا أن نسأل: كيف يمكن نعت هذا الرجل الذي تربينا على القناعة بأنه بطل الأبطال في كل الحروب وكذلك في عملية السلام، بالخيانة؟». وقال رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، إن «اغتيال رابين لم يكن حادثاً عرضياً خرب فيه الإسرائيليون على أنفسهم. فاليوم تعيش إسرائيل سنتها الرابعة والسبعين، ويمكننا القول إننا أوقفنا التدهور الذي أصابها في السنوات الأخيرة بسبب التحريض والانقسام والكراهية».
واعتبر وزير الأمن، بيني غانتس، أن «الراحل رابين، أدرك وجوب مد يد الشراكة القوية لمواطني الدولة العرب، وأن هذا الواجب يزداد إلحاحاً اليوم عندما نشهد تفاقم آفة العنف، فمهمة إشراك المجتمع العربي وجعله جزءاً لا يتجزأ من الدولة وسد احتياجاته، ملقاة اليوم على عاتقنا». وقال رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال أفيف كوخافي، إن خطر انشقاق المجتمع الإسرائيلي قد يزداد حدة، إذ إن الخلافات فيه تجتاز أحياناً الخطوط الحمراء، وشبكات التواصل الاجتماعي تزيد الطين بلة وتنشئ تكتلات جديدة في المجتمع، ويجب علينا أن نتعامل مع هذا الخطر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».