مسؤول إسرائيلي سابق يربط بين نتنياهو و{حملات تحريض} سبقت اغتيال رابين

قال إن خطر مقتل رئيس حكومة آخر ما زال ماثلاً

نفتالي بنيت يتحدث في الذكرى السنوية لاغتيال رابين في القدس أمس (رويترز)
نفتالي بنيت يتحدث في الذكرى السنوية لاغتيال رابين في القدس أمس (رويترز)
TT

مسؤول إسرائيلي سابق يربط بين نتنياهو و{حملات تحريض} سبقت اغتيال رابين

نفتالي بنيت يتحدث في الذكرى السنوية لاغتيال رابين في القدس أمس (رويترز)
نفتالي بنيت يتحدث في الذكرى السنوية لاغتيال رابين في القدس أمس (رويترز)

اتهم مسؤول كبير سابق في الحكومة الإسرائيلية، رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بتحمل المسؤولية عن اغتيال سلفه إسحق رابين. وقال إن لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بعد الاغتيال، تعاملت مع الإهمال الأمني في حراسة رابين، لكنها لم تتطرق إلى الأجواء التي مهدت لاغتيال رابين.
وقال شمعون شيبس، الذي كان يومها المدير العام لديوان رئيس الوزراء، إن خطر اغتيال رئيس حكومة في إسرائيل ما زال قائماً، وإذا لم تتم محاسبة من مهد الأجواء لاغتيال رابين، فإن الاغتيال التالي مقبل لا محالة. وهناك أجواء تحريض على رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بنيت، ورئيس الوزراء البديل، يائير لبيد، يمكن أن تتحول بسرعة إلى اغتيال.
وسئل شيبس، عن سبب اتهامه نتنياهو بالمسؤولية عن الاغتيال، مع العلم أنه سمع عدة مرات يقول لجمهوره إنه لا ينبغي اتهام رابين بالخيانة، فأجاب: صحيح أن نتنياهو رفض اتهام رابين بالخيانة، ولكنه لم يعمل شيئاً لوقف التحريض الدموي. وشارك في مهرجانات ومظاهرات ارتفعت فيها شعارات تتهم رابين بالخيانة، تظهره يعتمر كوفية ياسر عرفات ويرتدي زي ضابط في الجيش النازي الألماني، بسبب توقيعه اتفاقيات أوسلو، واستمع نتنياهو برضا لحملات التحريض على رابين.
وحمّل شيبس، أيضاً، رفيق رابين ونائبه في حينه، شمعون بيرس، الذي أصبح رئيس وزراء مؤقتاً، المسؤولية عن طمس موضوع التحريض. وقال: «لقد أخطأ بيرس لأنه رفض توسيع نطاق التحقيق لما سبق الاغتيال، وهو التحريض الدموي الذي أداره اليمين المعارض بقيادة نتنياهو». وقال إن بيرس كان حزيناً على اغتيال رابين، لكنه خشي من توسيع نطاق التحقيق، وخاض يومها انتخابات مبكرة وانشغل فيها. وبهذا ضاع حق رابين، وفقدت إسرائيل الفرصة لمحاسبة المسؤولين عن إشاعة أجواء فرقة وكراهية وشروخ مهدت للاغتيال.
يذكر أن إسرائيل شهدت، أمس، عدة نشاطات لإحياء الذكرى السنوية 26 لاغتيال رابين، حسب التقويم العبري. وأقيم المهرجان المركزي في «مقبرة كبار الأمة» في القدس الغربية، في ظل امتناع رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن حضور مراسم حفل التأبين السنوي، أمس (الاثنين)، في تلك المقبرة، وذلك لأنه خشي من سماع اتهامات شبيهة من عائلة إسحق رابين. وتعليقاً على ذلك، قال المدير العام السابق لمكتب رابين، شيبس، إن «نتنياهو يخجل من حضور حفل التأبين السنوي لإسحق رابين، لأنه يشعر بأن الجمهور الذي سيحضر الحفل يستحقر أفعال نتنياهو عندما كان رئيساً للمعارضة قبل نحو 26 عاماً، فقد كان له دور سياسي كبير في ذلك الاغتيال».
وقد رد مقرب من نتنياهو على ذلك، بالقول إن «التحريض على نتنياهو بهذا الشكل هو الذي جعله يمتنع عن حضور هذا المهرجان». لكن نتنياهو شارك في جلسة خاصة عقدها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لهذه المناسبة، مساء أمس. وألقى كلمة عبر فيها عن ألمه من اغتيال رابين، وقال إن إحياء ذكراه حدث وطني شامل لأن إسرائيل كلها ضربت من هذه الجريمة.
المعروف أن إسحق رابين، اغتيل على يد الناشط الإسرائيلي اليميني المتطرف يغآل عمير، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 1995، خلال مهرجان أقيم وسط مدينة تل أبيب لدعم عملية السلام واتفاقات أوسلو. وقد تباهى القاتل بعمله ولم يعرب عن الأسف أو الندم. وحكم عليه بالسجن المؤبد.
وقال رئيس الدولة، يستحاق هيرتسوغ، أمس، إن «قتل رابين تم بسبب التحريض عليه واتهامه بالخيانة، وعلينا أن نسأل: كيف يمكن نعت هذا الرجل الذي تربينا على القناعة بأنه بطل الأبطال في كل الحروب وكذلك في عملية السلام، بالخيانة؟». وقال رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، إن «اغتيال رابين لم يكن حادثاً عرضياً خرب فيه الإسرائيليون على أنفسهم. فاليوم تعيش إسرائيل سنتها الرابعة والسبعين، ويمكننا القول إننا أوقفنا التدهور الذي أصابها في السنوات الأخيرة بسبب التحريض والانقسام والكراهية».
واعتبر وزير الأمن، بيني غانتس، أن «الراحل رابين، أدرك وجوب مد يد الشراكة القوية لمواطني الدولة العرب، وأن هذا الواجب يزداد إلحاحاً اليوم عندما نشهد تفاقم آفة العنف، فمهمة إشراك المجتمع العربي وجعله جزءاً لا يتجزأ من الدولة وسد احتياجاته، ملقاة اليوم على عاتقنا». وقال رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال أفيف كوخافي، إن خطر انشقاق المجتمع الإسرائيلي قد يزداد حدة، إذ إن الخلافات فيه تجتاز أحياناً الخطوط الحمراء، وشبكات التواصل الاجتماعي تزيد الطين بلة وتنشئ تكتلات جديدة في المجتمع، ويجب علينا أن نتعامل مع هذا الخطر.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.