الحكومة المغربية تراهن على إصلاح القطاع العمومي وتعزيز الحكامة

الملك محمد السادس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري (ماب)
الملك محمد السادس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري (ماب)
TT

الحكومة المغربية تراهن على إصلاح القطاع العمومي وتعزيز الحكامة

الملك محمد السادس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري (ماب)
الملك محمد السادس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري (ماب)

أفاد بيان للديوان الملكي المغربي، صدر مساء أول من أمس، إثر اجتماع للمجلس الوزاري بمدينة فاس، ترأسه الملك محمد السادس، وخصص للمصادقة على مشروع قانون المالية (موازنة) 2022، بأن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، تضع ضمن توجهاتها «إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة»، من خلال تنزيل ورشات «الجهوية المتقدمة»، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون الإطار؛ المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة «الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة».
وأشار البيان إلى أن الحكومة ستنكب أيضاً على تنزيل «إصلاح الإدارة»، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.
في غضون ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يعدل قانون التعيين في المناصب العليا، وينص على إضافة «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي» (مؤسسة عمومية جرى إحداثها لتنظيم زراعة القنب الهندي وتوجيهها لأغراض طبية) إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول بشأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
وبخصوص مشروع موازنة 2022، أفاد البيان ذاته بأن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قدمت عرضاً أمام العاهل المغربي حول «الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022»، مشيرة إلى أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق «مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي».
وترتكز توجهات قانون الموازنة على 4 محاور؛ أولها تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني «لإضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل (صندوق محمد السادس للاستثمار)، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي».
أما المحور الثاني فيتعلق بـ«تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء».
وأوضح البيان أن سنة 2022 ستعرف إطلاق «المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير»، الذي يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة.
كما سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. «إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات إحدى أولويات العمل الحكومي».
ويتعلق المحور الثالث بتأهيل الرأسمال البشري، حيث جاء في البيان أن الحكومة ستعمل على «تسريع تعميم التعليم الأولي»، و«تعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي»، و«دعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة»، خصوصاً في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين. إضافة إلى إطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وبخصوص علاقات المغرب الخارجية، صادق المجلس الوزاري على 7 اتفاقيات دولية؛ منها 4 اتفاقيات ثنائية، و3 متعددة الأطراف. وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز الجانب الإنساني في علاقات المغرب مع دول من أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، وتتعلق بمجالات المساعدة القضائية المتبادلة، وتطوير التعاون في مجال الخدمات الجوية، والثقافة والرياضة والشباب.
أما على المستوى متعدد الأطراف، فتتعلق الاتفاقيات بانضمام المغرب لـ«ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية»، والاتفاق «المنشئ» لمؤسسة التمويل الأفريقية، وبروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبخصوص التعيينات الجديدة، صادق المجلس الوزاري على تعيين سفيرين للمغرب لدى فرنسا والاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بتعيين محمد بنشعبون سفيراً للمغرب لدى باريس، خلفاً لشكيب بنموسى الذي عين وزيراً للتعليم في الحكومة الجديدة. وتعيين يوسف العمراني سفيراً لدى الاتحاد الأوروبي.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.