واشنطن: المحكمة العليا تنظر في قضية تعذيب سجين بغوانتانامو

أبو زبيدة اعتقل عام 2002 في باكستان (أ.ب)
أبو زبيدة اعتقل عام 2002 في باكستان (أ.ب)
TT

واشنطن: المحكمة العليا تنظر في قضية تعذيب سجين بغوانتانامو

أبو زبيدة اعتقل عام 2002 في باكستان (أ.ب)
أبو زبيدة اعتقل عام 2002 في باكستان (أ.ب)

بعد نحو 20 عاماً؛ تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة غداً (الأربعاء)، في قضية «أبو زبيدة»؛ الذي يتهم «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)» بتعذيبه في موقع سري في بولندا، وذلك في أعقاب «تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) 2001». وفي تحدٍ لرغبة الحكومة في الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمعاملة التي تلقاها، طلب أبو زبيدة؛ فلسطيني الجنسية، من المحكمة الأميركية العليا إجبار طبيبين نفسيين في وكالة الاستخبارات المركزية، توليا إدارة عمليات استجواب المشتبه فيهم خلال «الحرب على الإرهاب»، على الإدلاء بشهادتهما في قضيته ضد بولندا حيث يقول إنه تعرض للتعذيب على يد الاستخبارات الأميركية في 2002 و2003.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن وكالة الاستخبارات ووزارة العدل الأميركيتين، ترفضان ذلك، مشددتين على «حفظ أسرار الدولة» لحماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.
وزين العابدين محمد حسين؛ الملقب «أبو زبيدة» (50 عاماً)، وهو حامل للجنسية الفلسطينية ومولود في السعودية، لم يتم توجيه أي تهمة إليه منذ اعتقاله للمرة الأولى في باكستان عام 2002، ونقله بين سجون سرية عديدة تابعة لـ«وكالة الاستخبارات المركزية» لاستجوابه قبل أن يُنقل إلى معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا عام 2006.
وكان أول معتقل لدى الأميركيين يتعرض لتقنية الإيهام بالغرق، وغيرها من التقنيات القاسية الأخرى، بعدما عدّته الولايات المتحدة أحد أهم مدبري اعتداءات «11 سبتمبر».
ويعتقد أن أبو زبيدة تعرض للتعذيب في مواقع سرية تديرها «سي آي ايه» في تايلاند وبولندا وأماكن أخرى، لكن منذ إرساله إلى غوانتانامو، اعترفت «وكالة الاستخبارات المركزية» بأنه لم يكن يوماً عضواً في تنظيم «القاعدة»، ولم يشارك في التخطيط لـ«هجمات 11 سبتمبر»، حسبما ورد في تقرير لمجلس الشيوخ حول عمليات الاستجواب في 2014. ومع ذلك؛ ما زال أبو زبيدة محتجزاً دون تهمة في غوانتانامو، وقد تم منع الإفراج عنه مراراً؛ إذ تؤكد الحكومة أنه «مؤيد غير نادم لتنظيم (القاعدة)».
وفي 2010، رفع أبو زبيدة دعوى قضائية في بولندا على أمل تحميل حكومتها مسؤولية المعاملة التي تلقاها. وبدعم من «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، يحتاج إلى إفادتين من الطبيبين النفسيين جيمس ميتشيل وبروس جيسن، لدعم ادعائه بتعرضه للتعذيب في موقع سري لـ«سي آي إيه» في بولندا بتواطؤ من المسؤولين البولنديين. بيد أن حكومة الولايات المتحدة، و«وكالة الاستخبارات المركزية»، تريدان منع ذلك رغم اعتراف مسؤولين بولنديين بوجود موقع لـ«الاستخبارات المركزية» في بولندا، وتوثيق مجلس الشيوخ الأميركي المعاملة التي تلقاها أبو زبيدة. وتقول الحكومة الأميركية: «لا يمكن رفع السرية عن فئات محددة من المعلومات - بما في ذلك هويات شركائها الأجانب في الاستخبارات ومواقع مرافق الاحتجاز السابقة التابعة لـ(وكالة الاستخبارات المركزية) في بلدانهم - من دون المجازفة بإلحاق ضرر غير مبرر بالأمن القومي»، حسب وثائق القضية.
وعادة تقبل المحاكم الأميركية بحجة الحكومة المتعلقة بـ«أسرار الدولة»، لكن مؤيدي قضية أبو زبيدة يقولون إنه بعد نحو 20 عاماً لم يتبق كثير من الأسرار. وقضى أبو زبيدة؛ البالغ من العمر الآن 50 عاماً، 15 عاماً في غوانتانامو، وهو واحد من معتقلين كثيرين ما زالوا محتجزين هناك. وأظهرت وثائق حكومية أميركية أنه فقد إحدى عينيه وخضع لعملية محاكاة الغرق 83 مرة في شهر واحد أثناء احتجاز «وكالة المخابرات المركزية» له. وقال ملف بوزارة العدل الأميركية في وقت سابق إنه كان «شريكاً وحليفاً إرهابياً منذ فترة طويلة لأسامة بن لادن» زعيم «القاعدة» الذي قتلته القوات الأميركية في باكستان عام 2011.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.