واشنطن: المحكمة العليا تنظر في قضية تعذيب سجين بغوانتانامو

أبو زبيدة اعتقل عام 2002 في باكستان (أ.ب)
أبو زبيدة اعتقل عام 2002 في باكستان (أ.ب)
TT

واشنطن: المحكمة العليا تنظر في قضية تعذيب سجين بغوانتانامو

أبو زبيدة اعتقل عام 2002 في باكستان (أ.ب)
أبو زبيدة اعتقل عام 2002 في باكستان (أ.ب)

بعد نحو 20 عاماً؛ تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة غداً (الأربعاء)، في قضية «أبو زبيدة»؛ الذي يتهم «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)» بتعذيبه في موقع سري في بولندا، وذلك في أعقاب «تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) 2001». وفي تحدٍ لرغبة الحكومة في الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمعاملة التي تلقاها، طلب أبو زبيدة؛ فلسطيني الجنسية، من المحكمة الأميركية العليا إجبار طبيبين نفسيين في وكالة الاستخبارات المركزية، توليا إدارة عمليات استجواب المشتبه فيهم خلال «الحرب على الإرهاب»، على الإدلاء بشهادتهما في قضيته ضد بولندا حيث يقول إنه تعرض للتعذيب على يد الاستخبارات الأميركية في 2002 و2003.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن وكالة الاستخبارات ووزارة العدل الأميركيتين، ترفضان ذلك، مشددتين على «حفظ أسرار الدولة» لحماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.
وزين العابدين محمد حسين؛ الملقب «أبو زبيدة» (50 عاماً)، وهو حامل للجنسية الفلسطينية ومولود في السعودية، لم يتم توجيه أي تهمة إليه منذ اعتقاله للمرة الأولى في باكستان عام 2002، ونقله بين سجون سرية عديدة تابعة لـ«وكالة الاستخبارات المركزية» لاستجوابه قبل أن يُنقل إلى معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا عام 2006.
وكان أول معتقل لدى الأميركيين يتعرض لتقنية الإيهام بالغرق، وغيرها من التقنيات القاسية الأخرى، بعدما عدّته الولايات المتحدة أحد أهم مدبري اعتداءات «11 سبتمبر».
ويعتقد أن أبو زبيدة تعرض للتعذيب في مواقع سرية تديرها «سي آي ايه» في تايلاند وبولندا وأماكن أخرى، لكن منذ إرساله إلى غوانتانامو، اعترفت «وكالة الاستخبارات المركزية» بأنه لم يكن يوماً عضواً في تنظيم «القاعدة»، ولم يشارك في التخطيط لـ«هجمات 11 سبتمبر»، حسبما ورد في تقرير لمجلس الشيوخ حول عمليات الاستجواب في 2014. ومع ذلك؛ ما زال أبو زبيدة محتجزاً دون تهمة في غوانتانامو، وقد تم منع الإفراج عنه مراراً؛ إذ تؤكد الحكومة أنه «مؤيد غير نادم لتنظيم (القاعدة)».
وفي 2010، رفع أبو زبيدة دعوى قضائية في بولندا على أمل تحميل حكومتها مسؤولية المعاملة التي تلقاها. وبدعم من «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، يحتاج إلى إفادتين من الطبيبين النفسيين جيمس ميتشيل وبروس جيسن، لدعم ادعائه بتعرضه للتعذيب في موقع سري لـ«سي آي إيه» في بولندا بتواطؤ من المسؤولين البولنديين. بيد أن حكومة الولايات المتحدة، و«وكالة الاستخبارات المركزية»، تريدان منع ذلك رغم اعتراف مسؤولين بولنديين بوجود موقع لـ«الاستخبارات المركزية» في بولندا، وتوثيق مجلس الشيوخ الأميركي المعاملة التي تلقاها أبو زبيدة. وتقول الحكومة الأميركية: «لا يمكن رفع السرية عن فئات محددة من المعلومات - بما في ذلك هويات شركائها الأجانب في الاستخبارات ومواقع مرافق الاحتجاز السابقة التابعة لـ(وكالة الاستخبارات المركزية) في بلدانهم - من دون المجازفة بإلحاق ضرر غير مبرر بالأمن القومي»، حسب وثائق القضية.
وعادة تقبل المحاكم الأميركية بحجة الحكومة المتعلقة بـ«أسرار الدولة»، لكن مؤيدي قضية أبو زبيدة يقولون إنه بعد نحو 20 عاماً لم يتبق كثير من الأسرار. وقضى أبو زبيدة؛ البالغ من العمر الآن 50 عاماً، 15 عاماً في غوانتانامو، وهو واحد من معتقلين كثيرين ما زالوا محتجزين هناك. وأظهرت وثائق حكومية أميركية أنه فقد إحدى عينيه وخضع لعملية محاكاة الغرق 83 مرة في شهر واحد أثناء احتجاز «وكالة المخابرات المركزية» له. وقال ملف بوزارة العدل الأميركية في وقت سابق إنه كان «شريكاً وحليفاً إرهابياً منذ فترة طويلة لأسامة بن لادن» زعيم «القاعدة» الذي قتلته القوات الأميركية في باكستان عام 2011.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.