أشتية يطالب بقاعدة بيانات أممية لمحاكمة المستوطنين

تصاعد عنفهم هذا العام يقلق الأمن الإسرائيلي

فلسطينيون قرب نقطة تفتيش إسرائيلية في الخليل للوصول إلى مزارعهم لقطف الزيتون (أ.ف.ب)
فلسطينيون قرب نقطة تفتيش إسرائيلية في الخليل للوصول إلى مزارعهم لقطف الزيتون (أ.ف.ب)
TT

أشتية يطالب بقاعدة بيانات أممية لمحاكمة المستوطنين

فلسطينيون قرب نقطة تفتيش إسرائيلية في الخليل للوصول إلى مزارعهم لقطف الزيتون (أ.ف.ب)
فلسطينيون قرب نقطة تفتيش إسرائيلية في الخليل للوصول إلى مزارعهم لقطف الزيتون (أ.ف.ب)

دعا رئيس الوزراء محمد أشتية، الأمم المتحدة، لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمستوطنين، كأشخاص، من أجل محاكمتهم على أفعالهم الإرهابية وغير الشرعية وغير القانونية، في الأراضي الفلسطينية، في وقت تصاعد فيه عنف المستوطنين هذا العام، بما أقلق الأمن الإسرائيلي كذلك.
وقال أشتية في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إن إرهاب المزارعين ومنعهم من قطف ثمار زيتونهم، لن يثنيهم عن الوصول إلى أرضهم ولن يخيف أصحاب الأرض والحق والزيتون. وطالب طلبة الجامعات والشبيبة (التابعين لحركة فتح)، بالوجود مع المزارعين ومساعدتهم في قطف ثمار زيتونهم، مؤكداً أنه سيشارك مع عدد من الوزراء في قطف الزيتون في أراضي سلفيت الصامدة.
وجاءت مطالبات أشتية في وقت كثف فيه المستوطنون من حربهم السنوية التقليدية ضد موسم الزيتون بالضفة الغربية. وشن المستوطنون مزيداً من الهجمات على مزارعين فلسطينيين في شمال وجنوب الضفة، بشكل يومي، بهدف التنغيص على العملية التي تعد بالنسبة للكثيرين عملية مهمة لجني الأرباح.
ويخوض المستوطنون سنوياً ما يعرف بحرب الزيتون ضد الفلسطينيين، حيث أصبح هذا الاعتداء تقليداً لا بد منه في ظل تنامي قوتهم وتشكيلهم مجموعات شبابية إرهابية، وقلة حيلة الفلسطينيين في القرى القريبة من المستوطنات. وسجلت هجمات متنوعة، أمس وخلال الأيام القليلة الماضية، أيضاً، في مناطق متعددة. ويستغل المستوطنون أن كثيراً من القرى المنتجة للزيت، تقع بالقرب من المستوطنات وتحت سيطرة الجيش الإسرائيلي لينفذوا هجماتهم في كل وقت.
وأثار تصاعد الهجمة هذه العام قلقاً حتى في أوساط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية، بالأمس، عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف من جانب المتطرفين اليمينيين في مناطق الضفة الغربية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: «إنه تم تسجيل 416 حادثة عنف في هذه المناطق منذ مطلع العام الحالي، مقارنة مع 224 حادثة خلال العام 2020. ومن بين هذه الأعمال، إتلاف الممتلكات ومواجهات يتخللها العنف الجسدي وإضرام النار في أراضٍ ومبانٍ تابعة لفلسطينيين».
وعزت المصادر هذا التصاعد إلى الصراع على المناطق المصنفة «سي»، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية، حيث يحاول المتطرفون اليمينيون إقامة نقاط استيطانية عشوائية. كما تزداد أعمال العنف حدة خلال موسم قطف الزيتون، حيث يقوم النشطاء المتطرفون بالمساس بأشجار الزيتون التابعة لفلسطينيين وبالاحتكاكات مع قوات الأمن. ويستدل من معطيات الشرطة على أن منطقة الخليل تشهد أكبر عدد من هذه الأعمال، حيث سجل فيها 200 حادث عنف منذ مطلع العام الحالي.
وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، «المسؤولية عن الصمت المريب تجاه حرب الاحتلال الاستيطانية على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، والتخاذل المستمر تجاه نتائج وتداعيات هذه الحرب على مبدأ حل الدولتين، واعتبرت أن هذا الصمت مشاركة دولية في ارتكاب جريمة الاستيطان».
وأدانت الخارجية في بيان، أمس، القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بتخصيص ملايين الشواقل لما سمته «مُراقبة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)»، بحيث تُمنح تلك الملايين لجمعيات ومنظمات استيطانية تأخذ على عاتقها مراقبة ورصد أي بناء أو نشاط فلسطيني في المناطق المصنفة «ج».
أما أشتية فطالب بأن يكون رد العالم على المشروع الاستيطاني الذي يزداد كثافة بشكل يومي «بالاعتراف بدولة فلسطين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.