الأداء السياسي لـ«الحشد» خيّب آمال ناخبيه

قياداته تبادلت الاتهامات بشأن مسؤولية خسارته المدوية

TT

الأداء السياسي لـ«الحشد» خيّب آمال ناخبيه

فيما يتجه تحالف «الفتح» الممثل لفصائل الحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران، نحو تسجيل خسارة مدوية في الانتخابات مع فقدانه ثلث عدد نوابه، فإن هذه الخسارة تؤشر إلى تخلّي ناخبيه عنه بسبب رفضهم لسلطة السلاح ومطالبتهم بتعافٍ اقتصادي سريع.
ويرى خبراء أن هذه النتيجة المحرجة لتحالف الفتح والحشد الشعبي الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في عام 2018 مدفوعاً بالانتصارات التي حققها، إلى جانب القوات العسكرية الحكومية ضد تنظيم «داعش»، تفسّر بإخفاقه في تلبية تطلعات ناخبيه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويؤكد كثيرون أن أبرز أسباب عزوف جماهير «الفتح» والحشد عن التصويت لهما هو العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل الموالية لإيران المنضوية في الحشد الشعبي الذي يتألف من نحو 160 ألف مقاتل.
يضاف إلى ذلك غياب الخطط الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد في بلد غني بالنفط، ولكنه يعاني من تردٍّ في الخدمات العامة وفساد مزمن، بعد عامين من انتفاضة شعبية طالبت خصوصاً بتغييرات على مستوى المعيشة.
ولم تصوّت سلوى، وهي من أنصار «الفتح»، للتحالف كما فعلت في عام 2018. وتعد الطالبة الجامعية الشابة أن «الفتح خسر لأنه حمل شعارات فارغة». وتضيف: «والدي أصرّ عليّ وعلى والدتي أن نصوّت لـ(الفتح)». لكنها صوتت لنوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق بين عامي 2006 و2014، وهو في أي حال قريب من الحشد ومن إيران.
ويرى رئيس مركز «التفكير السياسي» إحسان الشمري أن أبرز أسباب تراجع «الفتح» هو «اعتماده على السلاح». ويردف الباحث أن «إعلانه بأنه حليف إيران أضر بشكل كبير بشعبيته». وظهرت فصائل الحشد، بالنسبة إليه، في أكثر من موقف، كأنها «فوق الدولة، وهذا ما لم يكن مقبولاً من جمهورها».
وبعد الاحتجاجات الشعبية التي هزّت العراق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، كان العشرات من الناشطين ضحايا عمليات خطف واغتيال ومحاولات اغتيال اتهمت الفصائل الموالية لإيران بالوقوف خلفها، ولم يحاسب أحد عليها حتى الآن. ويقول جلال محمد، وهو صاحب متجر بقالة يبلغ من العمر 45 عاماً، إنه لم يعطِ صوته للحشد. «شعرنا بالملل منهم، فالعراق منحدر بكل معنى الكلمة، وزعماء الحشد يسكنون المنطقة الخضراء (منطقة المقرات الحكومية وبعض السفارات في العاصمة)، وأرتال حمايتهم هائلة، ولا يرون أحداً».
وعد حسن سالم القيادي في «عصائب أهل الحق»، أحد مكونات تحالف الفتح وفصيل من فصائل الحشد الشعبي، في بيان، أن الانتخابات الأخيرة «هي الأسوأ في تاريخ العراق من حيث التنظيم»، مندداً بـ«عملية منظمة لسرقة أصوات الناس».
ويتحدث مصدر من الحشد الشعبي عن تبادل قيادات سياسية داخل الحشد اتهامات بشأن هذا التراجع الانتخابي، من سوء إدارة الماكينة الإعلامية وطريقة توزيع المرشحين على الدوائر الانتخابية، ما أسهم في تشتيت الأصوات وضياعها. ويقول المصدر: «انعدام التجانس داخل تحالف الفتح ومحاولة جميع الأحزاب داخل الفتح فرض مرشحها في منطقة واحدة أحياناً أضاعا الأصوات».
لكن رغم هذا التراجع، قد يظلّ الحشد قادراً على تشكيل كتلة وازنة في البرلمان، إذا ضمّ إليه «مستقلين»، ومن خلال لعبة التحالفات، لا سيما مع نوري المالكي. ويعزو الباحث حارث حسن نجاح المالكي إلى اختيار «مرشحين أقوياء لاقوا صدى لدى الناخبين الشيعة الذين يربطون (المالكي) بفكرة دولة شيعية قوية، وليس بدولة تهيمن عليها مجموعات مسلحة». ويضيف الباحث في مقال نشره مركز «كارنيغي» لدراسات الشرق الأوسط، أن المالكي «جذب أصوات طبقات اجتماعية استفادت باستفاضة من حكومته في مجال التوظيف، والزبائنية، حين كانت أسعار النفط أعلى».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».