هل تحسم قيادات «الإخوان» في السجون المصرية «الخلافات»؟

بين جبهتي إسطنبول ولندن

TT

هل تحسم قيادات «الإخوان» في السجون المصرية «الخلافات»؟

هل تحسم قيادات تنظيم «الإخوان» في السجون المصرية «الخلافات» بين جبهتي إسطنبول ولندن؟ تساؤل أثاره التصاعد المتواصل لأزمة «قيادات الخارج» التي تشهد منذ أيام تطورات متلاحقة وسريعة. وبينما رجح خبراء وباحثون في الحركات الأصولية بمصر أن «تصدر رسالة من مرشد تنظيم (الإخوان) محمد بديع (محبوس في قضايا عنف بمصر منذ 2013) أو من بعض القيادات، لتحدد شكل المرحلة المقبلة، حال اشتداد الخلافات بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير»؛ لكنهم أكدوا في الصدد ذاته لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الرسالة المتوقعة للمرشد قد تتأخر لفترة».
وشهد سيناريو الأزمة بين جبهتي إسطنبول ولندن تطورات متلاحقة خلال الأيام الماضية، فبعد أن جمد القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، عضوية الأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين ومجموعته في إسطنبول، قررت «مجموعة حسين» فصل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد. لتخرج «جبهة إبراهيم منير» بعد ذلك وتعلن «انتهاء الأزمة» بتعيين أعضائها من الشباب في المراكز القيادية بالتنظيم؛ لكن فيما يبدو أن «(جبهة محمود حسين) تخطط للإعلان عن تعيين قائدها قائماً بالأعمال»، حسب مراقبين.
ورجح الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد بان، أن «يكون لقيادات (الإخوان) داخل السجون المصرية رأي في خلافات (قيادات الخارج)، أو يصدروا بياناً بشأن هذه التطورات». وذكر أحمد بان أنه «قد يقوم قيادات (الإخوان) في السجون بتسمية أسماء جديدة للتنظيم، وقد يلجأ التنظيم إلى عدم الإعلان عن هذه الأسماء، بأن يعلن مثلاً أن التنظيم يوافق على قيادة جديدة لإجراء انتخابات (مجلس الشورى العام)».
من جهته، قال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد زغلول، إنه «وارد أن تحسم قيادات السجن الخلافات بين (قيادات الخارج)، وقد يصدر المرشد بديع رسالة في هذا الشأن»، مدللاً على ذلك بأن «هناك رسائل سابقة للمرشد مثل الرسالة التي أرسلها من قبل إلى محمود عزت، ومحمود حسين، عقب مقتل محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح للإخوان ولجانه النوعية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016)، ونقلها عنه حينها متحدث التنظيم»؛ إلا أن زغلول ذكر أن «رسالة المرشد قد تتأخر لفترة».
وحسب وزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق، فإن «محمود عزت (محبوس) يعد المسؤول الأول عن تأسيس (الجناح المسلح) بالتنظيم الإخواني، والمشرف على إدارة العمليات (الإرهابية والتخريبية) التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013».
زغلول رجح أن «تتضمن الرسالة، التوصية بعمل انتخابات (مجلس الشورى العام)، أو الانتخابات على جميع المستويات، ويتم تحدد الأسماء التي سوف تشرف عليها، ووارد أن يكون من بينها جمال حشمت (القيادي في التنظيم المقيم في تركيا) مثلاً»؛ لكنه قال «حتى لو جرت هذه الانتخابات، فإنها ستكون (محسومة) بشكل أو بآخر، حيث ستتم وفق (تربيطات) معينة». وعزل محمد مرسي، المنتمي لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013. ويقبع معظم قيادات التنظيم، في مقدمتهم بديع داخل السجون المصرية بسبب تورطهم في «أعمال عنف»، وصدر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن «المؤبد» و«المشدد». وحول ملامح الفترة المقبلة لخلافات «قيادات الخارج»، قال زغلول إن «تفوق أي من جبهتي إسطنبول أو لندن سوف تتحكم فيها مصادر القوة التي تمتلكها، وكذا أدوات الضغط، وأيضاً بعض القوى الإقليمية»؛ لكنه «رجح ألا يكون هناك دور لمحمود حسين في المشهد المقبل، وقد يتم الاكتفاء بمنحه عضوية إحدى اللجان مثلاً؛ على عكس (جبهة إبراهيم منير) التي كشفت الأيام الماضية أنها (مكملة على ما يبدو)، خصوصاً بعد قراراتها الأخيرة».
وأكد زغلول أن «الأزمة بين الجبهتين تتعلق أكثر بـ(المصالح)، خصوصاً أن لدى الجبهتين مشاكل مع (الشباب في الخارج)، ومع جيل الوسط للتنظيم؛ لكن محمود حسين مشاكله أكثر مع كل هذه الجبهات».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.