هل تحسم قيادات «الإخوان» في السجون المصرية «الخلافات»؟

بين جبهتي إسطنبول ولندن

TT

هل تحسم قيادات «الإخوان» في السجون المصرية «الخلافات»؟

هل تحسم قيادات تنظيم «الإخوان» في السجون المصرية «الخلافات» بين جبهتي إسطنبول ولندن؟ تساؤل أثاره التصاعد المتواصل لأزمة «قيادات الخارج» التي تشهد منذ أيام تطورات متلاحقة وسريعة. وبينما رجح خبراء وباحثون في الحركات الأصولية بمصر أن «تصدر رسالة من مرشد تنظيم (الإخوان) محمد بديع (محبوس في قضايا عنف بمصر منذ 2013) أو من بعض القيادات، لتحدد شكل المرحلة المقبلة، حال اشتداد الخلافات بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير»؛ لكنهم أكدوا في الصدد ذاته لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الرسالة المتوقعة للمرشد قد تتأخر لفترة».
وشهد سيناريو الأزمة بين جبهتي إسطنبول ولندن تطورات متلاحقة خلال الأيام الماضية، فبعد أن جمد القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، عضوية الأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين ومجموعته في إسطنبول، قررت «مجموعة حسين» فصل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد. لتخرج «جبهة إبراهيم منير» بعد ذلك وتعلن «انتهاء الأزمة» بتعيين أعضائها من الشباب في المراكز القيادية بالتنظيم؛ لكن فيما يبدو أن «(جبهة محمود حسين) تخطط للإعلان عن تعيين قائدها قائماً بالأعمال»، حسب مراقبين.
ورجح الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد بان، أن «يكون لقيادات (الإخوان) داخل السجون المصرية رأي في خلافات (قيادات الخارج)، أو يصدروا بياناً بشأن هذه التطورات». وذكر أحمد بان أنه «قد يقوم قيادات (الإخوان) في السجون بتسمية أسماء جديدة للتنظيم، وقد يلجأ التنظيم إلى عدم الإعلان عن هذه الأسماء، بأن يعلن مثلاً أن التنظيم يوافق على قيادة جديدة لإجراء انتخابات (مجلس الشورى العام)».
من جهته، قال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد زغلول، إنه «وارد أن تحسم قيادات السجن الخلافات بين (قيادات الخارج)، وقد يصدر المرشد بديع رسالة في هذا الشأن»، مدللاً على ذلك بأن «هناك رسائل سابقة للمرشد مثل الرسالة التي أرسلها من قبل إلى محمود عزت، ومحمود حسين، عقب مقتل محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح للإخوان ولجانه النوعية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016)، ونقلها عنه حينها متحدث التنظيم»؛ إلا أن زغلول ذكر أن «رسالة المرشد قد تتأخر لفترة».
وحسب وزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق، فإن «محمود عزت (محبوس) يعد المسؤول الأول عن تأسيس (الجناح المسلح) بالتنظيم الإخواني، والمشرف على إدارة العمليات (الإرهابية والتخريبية) التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013».
زغلول رجح أن «تتضمن الرسالة، التوصية بعمل انتخابات (مجلس الشورى العام)، أو الانتخابات على جميع المستويات، ويتم تحدد الأسماء التي سوف تشرف عليها، ووارد أن يكون من بينها جمال حشمت (القيادي في التنظيم المقيم في تركيا) مثلاً»؛ لكنه قال «حتى لو جرت هذه الانتخابات، فإنها ستكون (محسومة) بشكل أو بآخر، حيث ستتم وفق (تربيطات) معينة». وعزل محمد مرسي، المنتمي لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013. ويقبع معظم قيادات التنظيم، في مقدمتهم بديع داخل السجون المصرية بسبب تورطهم في «أعمال عنف»، وصدر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن «المؤبد» و«المشدد». وحول ملامح الفترة المقبلة لخلافات «قيادات الخارج»، قال زغلول إن «تفوق أي من جبهتي إسطنبول أو لندن سوف تتحكم فيها مصادر القوة التي تمتلكها، وكذا أدوات الضغط، وأيضاً بعض القوى الإقليمية»؛ لكنه «رجح ألا يكون هناك دور لمحمود حسين في المشهد المقبل، وقد يتم الاكتفاء بمنحه عضوية إحدى اللجان مثلاً؛ على عكس (جبهة إبراهيم منير) التي كشفت الأيام الماضية أنها (مكملة على ما يبدو)، خصوصاً بعد قراراتها الأخيرة».
وأكد زغلول أن «الأزمة بين الجبهتين تتعلق أكثر بـ(المصالح)، خصوصاً أن لدى الجبهتين مشاكل مع (الشباب في الخارج)، ومع جيل الوسط للتنظيم؛ لكن محمود حسين مشاكله أكثر مع كل هذه الجبهات».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.