إسلام آباد: «طالبان باكستان» لا تزال في أفغانستان

TT

إسلام آباد: «طالبان باكستان» لا تزال في أفغانستان

تخشى الحكومة الباكستانية من تصاعد حدة التشدد بقيادة «طالبان» في المناطق الحدودية الباكستانية – الأفغانية؛ ولإدارة هذا التهديد تتوقع الحكومة الباكستانية من حكومة «طالبان» في كابل مساعدة جهاز الأمن الباكستاني في إدارة هذا التهديد.
لكن خبراء باكستانيين يعتقدون، أن «طالبان» الباكستانية التي خرج أفرادها من السجون بعد الاستيلاء على كابل بواسطة «طالبان» الأفغانية ما زالت تختبئ في أفغانستان. وفي وقت استيلاء «طالبان» على كابل، كانت هناك تقارير تفيد بأن «طالبان» الأفغانية أطلقت سراح أكثر من 2300 سجين ينتمون إلى حركة «طالبان باكستان» من السجون الأفغانية. وكان المقصد النهائي لهؤلاء الأعضاء في حركة «طالبان باكستان» هو مختلف المدن والقرى في باكستان. غير أن خبراء باكستانيين يؤكدون، أن معظم هؤلاء المتشددين ما زالوا يقيمون في أفغانستان.
إن الدليل المرئي الوحيد على أن بعض عناصر «طالبان» كانوا متوجهين إلى الأراضي الباكستانية كان يعود إلى مولوي فقير محمد، الذي كان ذات مرة نائب رئيس حركة «طالبان باكستان»، والذي ظهر في شريط مصور تم تسجيله عند إطلاق سراحه وترحيله من قبل «طالبان» الأفغانية، قد شوهد وهو يهدد الحكومة الباكستانية بمواصلة «الجهاد»، كما قال محمد أمير رنا، خبير مكافحة الإرهاب ورئيس المعهد الباكستاني لدراسات السلام، وهو مركز بحثي مستقل يتخذ من إسلام آباد مقراً له.
ولكن لا يوجد شك على الإطلاق في أن حركة «طالبان» الأفغانية أطلقت سراح عدد كبير من أفراد حركة «طالبان» الباكستانية من السجن، والذين ينحدرون إما من مناطق قبلية سابقة أو من مدن وقرى مختلفة في إقليم البنجاب الباكستاني.
وقال خورام إقبال، خبير مكافحة الإرهاب والأستاذ في جامعة الدفاع الوطني، المؤسسة التعليمية التي تعمل تحت إدارة الجيش، لمراسل صحيفة «الشرق الأوسط»، إن حركة «طالبان» الأفغانية كانت تبالغ كثيراً في محادثتها الخاصة مع المسؤولين الباكستانيين في أن هؤلاء السجناء من حركة «طالبان» الباكستانية تم إطلاق سراحهم من السجون الأفغانية في ذروة الأحداث، وفي محادثات خاصة كانت حركة «طالبان» الأفغانية تقول، إنها لحظة فرح بعد الاستيلاء على كابل وفتح أبواب السجن؛ مما أدى إلى إطلاق سراح أعضاء الحركة. ولم يكن ذلك الإفراج متعمداً عن «طالبان» الباكستانية. إلا أن محمد أمير رنا يرى، أن «طالبان» فتحت أبواب السجن عمداً، وقتلت في وقت لاحق العديد من السجناء المنتمين إلى تنظيم «داعش» (التنظيم المنافس لحركة «طالبان» الأفغانية)، وأطلقت سراح سجناء حركة «طالبان» الباكستانية، حيث قال محمد أمير رنا «هناك تقارير تفيد بأن بعض أعضاء حركة (طالبان) الباكستانية سافروا إلى باكستان وحاولوا فتح مكاتب في مدنهم الأصلية، وبدأوا تسيير دوريات في مناطقهم كذلك». وقال رانا، إن التقارير التي وصلت إلى إسلام آباد تشير إلى أن معظم أعضاء حركة «طالبان باكستان» لا يزالون في أفغانستان، «ولكن الآن عندما تكون لدينا حكومة من (طالبان) في كابل صديقة لباكستان، تكون مراقبة الحدود متساهلة ويمكن لأي شخص أن يسافر من أفغانستان إلى باكستان»، وأضاف رانا قائلاً «سيكون من السهل جداً على أعضاء حركة (طالبان باكستان) دخول باكستان في هذه الظروف».
ووفقاً للخبراء، فإن هناك نوعين من الآراء يسودان لدى الأجهزة الأمنية الباكستانية حول كيفية التعامل مع الوضع. وقال، انه اطلع على هذين النوعين من الآراء في تعامله مع أعضاء جهاز الدولة، تقول بعض الأطراف، بعد انتصار «طالبان» في كابل، فإن التعامل مع «طالبان» الباكستانية لن يكون مشكلة. وتقول أطراف أخرى، إن هناك فصائل في «طالبان» الأفغانية تدعم جهاد حركة «طالبان باكستان» ضد الدولة الباكستانية، وأن «طالبان» الآن سوف تظهر من جديد كتهديد رئيسي.
ولكن الخبير الأمني خورام إقبال اتفق مع محمد أمير رانا على أن المُفرج عنهم من السجون الأفغانية لا يزالون في أفغانستان. وقال خورام إقبال «لا توجد معلومات عن توجه (طالبان) الباكستانية إلى باكستان بعد انتصار (طالبان) في كابل». وقال، إن الهجمات تحدث في إقليم بالوشستان، حيث تنشط جماعات أخرى. كما أن مراكز «طالبان»، مثل المناطق القبلية سابقاً، لا تشكل بؤراً لهجمات جديدة؛ مما يعني أن «طالبان» لا تتقدم صوب باكستان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.