انقسام بين فصائل «جيش الفتح» حول أسلوب إدارة مدينة إدلب

«النصرة»: ستُحكم بشرع الله.. و«أحرار الشام»: لم نأت لصنع إمارة

صورة تذكارية في إدلب لمقاتلي المعارضة رافعين 3 أعلام.. «الثورة السورية» و«النصرة» و«جيش الفتح» (رويترز)
صورة تذكارية في إدلب لمقاتلي المعارضة رافعين 3 أعلام.. «الثورة السورية» و«النصرة» و«جيش الفتح» (رويترز)
TT

انقسام بين فصائل «جيش الفتح» حول أسلوب إدارة مدينة إدلب

صورة تذكارية في إدلب لمقاتلي المعارضة رافعين 3 أعلام.. «الثورة السورية» و«النصرة» و«جيش الفتح» (رويترز)
صورة تذكارية في إدلب لمقاتلي المعارضة رافعين 3 أعلام.. «الثورة السورية» و«النصرة» و«جيش الفتح» (رويترز)

فيما يبدو أنه انقسام بين فصائل «جيش الفتح» التي تسيطر على مدينة إدلب من خلال المواقف التي أصدرها بعض مسؤوليها لجهة تولي الحكومة المؤقتة إدارة المدينة، أكد رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة أن المعطيات إيجابية في هذا الإطار، وهناك تجاوب من هذه الفصائل التي يبدي كثير منها الترحيب بأن تكون هناك حياة مدنية في إدلب، وفصل العمل العسكري عن الإدارة المدنية.
ولا ينفي رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة الصعاب التي قد تعوق إمكانية انتقال الحكومة إلى إدلب لتكون مقرا لها لإدارة المناطق السورية المحررة، لكنه يؤكد في الوقت عينه أن الأولوية تبقى الآن لتأمين المساعدات الغذائية والطبية لأهالي إدلب والتسهيل قدر الإمكان لعودة النازحين إليها.
ويشير طعمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الأمر يتطلب التنسيق والتوافق الكامل مع الفصائل العسكرية التي نجحت في تحريرها من أيدي النظام. وأوضح أن الحكومة المؤقتة ستسعى جاهدة لتقوم بعملها من إدلب، وستبدأ المرحلة الأولى من خلال عمل المجالس البلدية ومديريات الصحة والتعليم، فيما يتطلب نقل مقرات الحكومة إلى المدينة لإدارتها مزيدا من التنسيق مع الكتل والكتائب الموجودة على الأرض، ولكي لا يكون مصير إدلب كمصير الرقة حيث يسيطر تنظيم «داعش»، مضيفا: «سنسعى جهدنا لنثبت للعالم أن المعارضة هي البديل عن النظام».
وبعدما كانت الحكومة المؤقتة قد أعلنت أنها ستبدأ بالتوجيه لمديرياتها للعمل داخل مدينة إدلب التي أعلن عن تحريرها السبت الماضي، قال الشيخ عبد الله المحيسني، أحد شيوخ «جبهة النصرة»: «لا صحة لدخول الائتلاف لمدينة إدلب وإدارة مناطقها، فقد دخل إدلب رجال سالت دماؤهم على ثراها وسيحكمونها بشرع الله ويديرون أمورها.. هكذا عاهدوا الله».
في المقابل، هنأ هاشم الشيخ، القائد العام لـ«حركة أحرار الشام الإسلامية»، مقاتلي الحركة بالنصر الذي تحقق في إدلب، نافيا نية تحويلها زعامة أو إمارة إسلامية، ومطالبا أهالي المدينة بإعانة الحركة على إدارتها، كما هدد النظام بقصف من سماهم «المرتزقة الإيرانيين» في حال قامت قواته بقصف المدينة «المحررة».
ودعا الشيخ في بيان نشره على موقع الحركة مساء الأحد الماضي، مقاتلي الحركة إلى تقديم «الصورة الناصعة لتعامل الإسلام وإدارته لشؤون الناس»، وقال إن الجماعات المشاركة اليوم «قادرة على ذلك بعون الله إن تخلت عن مصالحها الفصائلية وجعلت مصلحة الإسلام ورفع البلاء عن هذا الشعب المكلوم مقدمة على كل مصلحة».
وتوجه بكلمته إلى سكان المدينة قائلا: «يا أهلنا في إدلب الحرة، ها هم أبناؤكم أرخصوا الأرواح وبذلوا الدماء ليرفعوا عنكم ظلم هذا النظام المجرم، فأبشروا بخير أيامكم بإذن الله، فمن قدموا قادتهم قبل جنودهم لم يأتوا ليصنعوا لأنفسهم زعامة أو إمارة».
يذكر أن هاشم الشيخ تم تنصيبه أميرا للحركة التي تعتبر المكون الرئيسي للجبهة الإسلامية المعارضة للنظام السوري، بعد مقتل قائدها حسان عبود، وعدد من القيادات في تفجير مقر اجتماعهم، في 9 سبتمبر (أيلول) 2014، قبل أن يعلن وفي 22 مارس (آذار) الحالي عن توحيد الحركة مع «ألوية صقور الشام»، واندماجهما تحت اسم واحد هو «حركة أحرار الشام الإسلامية»، ليصبح اسم «ألوية صقور الشام» يمثل القوة المركزية للتشكيل الجديد.
وكانت الحكومة المؤقتة قد قالت في بيان لها إنها «ستسعى جاهدة لأن تكون مدينة إدلب الحرة مثالا للعالم أجمع لما أراده السوريون لسوريا المستقبل أن تكون، وستبدأ بالتوجيه لمديرياتها للعمل داخل مدينة إدلب، وللمجلس المحلي لمحافظة إدلب لبدء التنسيق مع الشركاء والفصائل المقاتلة والقوى الفاعلة لتكون مدينة إدلب مقرا لها لإدارة المناطق المحررة على الأراضي السورية». وأهابت الحكومة «بكل القوى المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة، والحفاظ على المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية وضمان استمرار عملها، لنثبت للعالم أن السوريين قادرون على إدارة بلدهم بالشكل الصحيح الرشيد بعد أن غيب الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه كل هذه المظاهر العصرية لعقود». وناشدت «الثوار الأبطال ألا يشتتوا جهودهم، وأن يتكاتفوا لجني انتصارات أخرى يبشر بها هذا النصر، وأن يعملوا على حسن إدارة المدينة المحررة لكي يكتمل هذا الإنجاز الكبير».
وأبدى طعمة تخوفه «من أن يعمد النظام إلى قصف المدينة بالكيماوي، الأمر الذي قد يحول دون قدرة أهالي إدلب على العودة إلى منازلهم، مما يجعلنا نكرر مطالبتنا المجتمع الدولي بضرورة حماية المدينة وعدم تركهم لمصيرهم بين حصار النظام وإجرامه».
وأمس، نفذ طيران النظام الحربي عدة غارات على مناطق في مدينة إدلب ومناطق أخرى في بلدتي سرمين والنيرب بريف إدلب الشمالي، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.