قادة العراق وبان كي مون يتبادلون الوعود بشأن «داعش» والنازحين.. والانتهاكات

الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى مساءلة منتهكي حقوق الإنسان

لم يفلح القادة العراقيون (رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء وحيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري) الذين التقاهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بغداد، أمس، في تبديد قلقه الدائم حيال ما يعانيه العراقيون، لا سيما على صعيد ملفي النازحين، بسبب تمدد تنظيم داعش والانتهاكات التي لا تزال تُتهم بها أطراف عراقية ضد أبناء المناطق الغربية من البلاد ذات الغالبية السنية بدوافع طائفية.
وبينما خرج المسؤول الأممي بحزمة من الوعود من القادة العراقيين بتحقيق النصر على «داعش» وإعادة النازحين إلى ديارهم والتحقيق في الانتهاكات التي صنفها العبادي في خانة الانتهاكات «الفردية»، فإن القادة العراقيين أنفسهم تلقوا هم أيضا كمية من الوعود من كي مون نفسه، لا سيما على صعيد المؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقده في دولة الكويت اليوم.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة خلال لقائه الرئيس معصوم، على تضامن المجتمع الدولي مع العراق وتأييده ضد الإرهاب. ودعا إلى احترام مصالح سكان المناطق التي يتم تحريرها من الإرهاب، وتحقيق الإعمار والاستقرار فيها بما يضمن فرض سلطة القانون وتعميم ثمار السلام، ومساءلة مرتكبي أي انتهاكات لحقوق الإنسان. وأوضح بان كي مون مدى اهتمام الأمم المتحدة بدعم العراق في مواجهة مشكلة النازحين واللاجئين من خلال حث المجتمع الدولي على الإسهام في تخفيف معاناتهم.
من جانبه، شدد معصوم خلال اللقاء، على إصرار العراق على القضاء التام على الإرهاب وبؤره، مشيدا بتضحيات الجيش والشرطة الاتحادية وقوات البيشمركة ومقاتلي الحشد الشعبي ورجال العشائر في قتال تنظيم داعش الإرهابي، مثنيا على دور التحالف الدولي في دعم القوات المشتركة.
وأضاف أن «العراق مصمم على إنجاز مصالحة وطنية شاملة وحقيقية تشمل الجميع باستثناء الإرهابيين، وتحترم مصالح كافة المكونات والمحافظات العراقية»، داعيا الأمم المتحدة إلى «مساعدة العراق في حل مشكلة أكثر من مليوني نازح شردهم الإرهاب وألحق الدمار بديارهم».
أما العبادي، وفي المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، فقد نفى وجود مؤشرات أو تقارير حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية.
وقال العبادي إن «التقارير الدولية التي تدعي وجود انتهاكات تعود إلى «الصيف الماضي». وبينما اعترف العبادي بأن «بعض المواطنين طبقوا القانون بأيديهم كردود فعل»، فإنه شدد على أن «العراق ملتزم بحقوق الإنسان بشكل قطعي ونهائي». وبخصوص المعارك في تكريت فقد أكد العبادي أن «المعارك في تكريت مستمرة ستتبعها الأنبار وثم الموصل»، مؤكدا أن «المعارك في تكريت تجري على قدم وساق، وليس هناك توقف، والإرهابيون يُهزمون في كل لحظة وكل ساعة، والقوات البطلة والحشد الشعبي يقفون بصلابة مع القوات الأمنية في صلاح الدين».
بدوره، أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الدكتور سعد الحديثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة بان كي مون وكذلك زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي جون بونر تأتيان في إطار توجه الحكومة العراقية إلى الانفتاح والتنسيق على صعيد محاربة الإرهاب للمجتمع الدولي، من منطلق أن هذا الأمر بات يحظى باهتمام المجتمع الدولي ويقع في صلب مسؤولياته التي يتوجب عليه تحملها».
وأضاف الحديثي أن «الحدث العراقي المتمثل في مواجهة (داعش) بات يمثل حدثا عالميا وليس شأنا داخليا أو إقليميا فقط، وبالتالي لا بد من استمرار المشاورات مع الجميع، لا سيما الأطراف المؤثرة، مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وعلى مختلف الأصعدة، وأبرزها من وجهة نظرنا السياسي والاقتصادي والإنساني، وهي مترابطة مع بعضها».
وبشأن ما إذا كان العراق سيحصل بالفعل على ما وعد به، قال الحديثي إن «العراق أطلع بان كي مون على ما تحقق من إنجازات ضد تنظيم داعش، وما أحرزته القوات العراقية من تقدم في هذا المجال، بالإضافة إلى الجهود الخاصة بتعزيز الوحدة الوطنية مع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية. وفي الوقت نفسه تم التأكيد على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته حيال الأزمة الإنسانية التي يعانيها العراق من خلال ملف النازحين، وضرورة أن يتم تبني هذا الأمر على صعيد المجتمع الدولي من خلال الدول المانحة، لأن العراق يرى أن إعادة إعمار المناطق التي تضررت بسبب الإرهاب هو العنصر الحاسم لتحقيق الاستقرار والقضاء على حواضن (داعش) هناك».